مختصرات

زلزال يضرب السجن المحلي لسيدي موسى أوقفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أخيرا خالد المانع مدير السجن المحلي بسيدي موسى بالجديدة، بناء على تقرير صادر عن لجنة مركزية، زارت المؤسسة السجنية أياما قبل ذلك. وحرصت المندوبية ذاتها على عملية تسليم المهام الجمعة الماضي بين المدير الموقوف والمدير الجديد القادم من قلعة السراغنة. وأكدت مصادر الصباح، أن المندوبية نفسها، أوقفت عددا من الموظفين بالمؤسسة ذاتها، عقب توصلها بتقرير اللجنة المركزية، التي أشارت فيه إلى الوقوف على مجموعة من الاختلالات، التي شابت طريقة تسيير المؤسسة السجنية، وعلاقتها بتدبير شؤون السجناء، كما تم ضبط عدة ممنوعات بالعنابر والزنازين عقب إخضاع السجناء لتفتيش دقيق. وتم العثور على هواتف محمولة وكمية مهمة من الحشيش. وشملت الحركة التصحيحية تنقيل رئيس المعقل ونائبه والمنسق ونائبه، بالإضافة إلى رئيسة الشؤون الاجتماعية، التي تم تنقيلها إلى السجن الفلاحي العدير التابع لتراب الحوزية بإقليم الجديدة، بناء على رغبتها. وعوض رئيس المعقل موظف قادم من خنيفرة، في حين تمت الاستعانة بمنسق جديد من السجن الفلاحي العدير. وأوقفت الإدارة نفسها موظفا، بداية الشهر الجاري، بعد انتشار فيديو لسجين يدعى (ي.ا)، يوضح فيه كيف تعرض لتعذيب وحشي من قبل أحد موظفي المؤسسة السجنية. ودفع ذلك المندوبية العامة لإدارة السجون إلى إصدار بلاغ رسمي أوضحت فيه ظروف وملابسات تسريب الفيديو وقرار توقيف المعني بالأمر. ومعلوم أن السجن المحلي لسيدي موسى يعرف اكتظاظا من حيث عدد النزلاء، وهو ما دفع جمعيات المجتمع المدني إلى مراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون، من أجل العمل على ترحيل بعض السجناء لتقريبهم من أسرهم من جهة وتخفيف العبء عن السجن المحلي من جهة أخرى. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) اعتقال متهمين بترويج "قرقوبي" أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الأحد الماضي، على النيابة العامة في ابتدائية المدينة، شخصين في عقديهما الرابع، لمسكهما مواد مخدرة وتسهيلهما استعمالها على الغير، بعدما أوقفا بموقعين مختلفين بمقاطعة سايس في إطار جهود تجفيف منابع المخدرات. ويتعلق الأمر بشاب يلقب ب"الفواز" له عدة سوابق في مجال حيازة والاتجار في المخدرات، أوقف من قبل المصالح الأمنية بالمنطقة الثانية للأمن بفاس الجديد دار دبيبغ، بعد تحديد مكان اختفائه في حي عوينات الحجاج ومحاصرته بزقاق ضيق قبل إيقافه رغم محاولته الفرار. وحجزت لدى المشتبه فيه الذي قضى عقوبات حبسية متفاوتة للسبب نفسه، ودأب على استعمال دراجة نارية في التنقل ونقل المخدرات إلى زبنائه بمواقع مختلفة بمقاطعة سايس، (حجزت) كمية مهمة من الأقراص الطبية جاهزة للبيع وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير. وموازاة مع ذلك تمكنت المصالح نفسها في عملية أمنية مماثلة من إيقاف شخص مختص في ترويج مادة "الطابة"، إذ حجزت لديه 15 كيلوغراما منها مخبأة بإحكام بين أغراضه الشخصية، قبل إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث لمعرفة مصدر تزوده بتلك المادة المحظورة. وقال مصدر أمني إن اعتقال المشتبه فيهما، جاء في إطار التغطية الأمنية لمحاربة كل أنواع الجريمة وانتشار ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، من قبل مصالح الأمن بهذه المنطقة الأمنية مدعمة بفرق الأبحاث والتدخلات خاصة بأحياء الزهور والنرجس وعوينات الحجاج. حميد الأبيض (فاس) بطلان طعن انتخابات كلية الحقوق قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، الخميس الماضي، ببطلان الطعن الذي تقدم به ثلاثة أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بالمحمدية ضد عمادة الكلية، بشأن ما اعتبروه انتخابات مزورة للمجالس ورؤساء الشعب التي أجريت نهاية السنة الماضية. واعتبرت المحكمة، الانتخابات صحيحة ورفضت الطلب بإعادتها داخل الكلية، بعد توصلها بكل الدفوعات، مما اعتبر معه أن المحكمة زكت شفافية ونزاهة انتخابات الهياكل داخل الكلية، بما فيها انتخابات رئيس شعبة القانون العام التي كانت محط دعوى خاصة بالبطلان وإعادة الانتخاب. وسبق أن تقدم أحد الأساتذة الراسبين في الانتخابات الخاصة برؤساء الشعب بكلية الحقوق بالمحمدية بطعن إداري ضد العميد، بشأن ما اعتبره انتخابات مزورة للمجالس ورؤساء الشعب أجريت نهاية السنة الماضية، بدعوى أن اللجنة خرقت مبدأ السرية بعد أن تركت الناخبين يصوتون بكتابة اسم المرشح المفضل لديهم، عوض وضع علامة فقط. كما تم الطعن في تشكيلة لجنة الانتخابات التي قالوا عنها إنه لم يتم نشر أسمائها وعدم نشر اللوائح النهائية للمترشحين وتبليغها طبقا للآجال القانونية، وتغييرها، مما أدى إلى وجود لائحتين متناقضتين يوم الاقتراع. من جهته، كان المركز المغربي لحقوق الانسان، قد حضر عملية الانتخاب ملاحظا بدعوة من مجموعة من الأساتذة، أصدر إثرها بيان حصلت "الصباح" على نسخة منه، أشاد فيه بالجو الديمقراطي الذي مرت فيه الانتخابات سواء المتعلقة باللجنة العلمية أو بمجلس الكلية أو مجلس الجامعة ورؤساء الشعب. والتي أسفرت عن فوز الأستاذ سعيد خمري برئاسة شعبة القانون العام، والأستاذ عبد الرشيد شكري، برئاسة شعبة القانون الخاص، والأستاذ احمد الحفناوي برئاسة شعبة قانون الاقتصاد. كمال الشمسي (المحمدية) "السورسي" لموظف اختلس 26 مليونا أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الأسبوع الماضي، موظفا بمديرية الضرائب عمره 59 سنة، بالحبس موقوف التنفيذ لسنتين بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها للسطو بطرق احتيالية على أكثر من 26 مليون سنتيم من ماليتها. وقضت ببراءة المتهم الذي توبع طبقا للفصول 241 و242 و607 من القانون الجنائي، من تهمة تبديد أموال عامة، مع أدائه 5 آلاف درهم غرامة نافذة، مع تسجيل تنازل إدارة الضرائب عن طلباتها المدنية التي قدمتها ضده بعد اعتقاله كما شكايتها التي كانت سببا في تحريك المتابعة القضائية في مواجهته. وتوبع المتهم المتزوج والأب لأبناء، بناء على شكاية إدارة الضرائب التي اكتشفت اختفاء 267 ألف درهم من ماليتها إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش وقفت على اختلالات مهمة في تدبير المديرية، ما فتح في شأنه تحقيق بأمر من الوكيل العام بفاس، اعتقل إثره قبل الإفراج عنه بعد تنازل الطرف المشتكي. وأعاد المتهم المبلغ المختلس إلى إدارة الضرائب، والمقدر ب267 ألف درهم حددته لجنة الافتحاص المالي المكلفة بتفتيش المديرية، نظير تنازلها عن شكايتها، إذ اعترف باختلاس المبلغ عن طريق التصرف في مداخيل بتزوير بيانات تخصها في الناظم الآلي والسطو على الفارق بينها والمبلغ الأصلي. وبرر المتهم استيلاءه على تلك المبالغ بمرض والده بالسرطان واضطراره لاستغلال المبالغ المختلسة في تدبر تكاليف علاجه ومختلف الأدوية التي وصفها له الطبيب المعالج، قبل وفاته، فيما التمس ممثل الحق العام إدانته، عكس محاميه الذي التمس له ظروف التخفيف ومراعاة أوضاعه الاجتماعية المزرية. ح . أ (فاس) 12 سنة لـ»مخزني» متهم بالقتل أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، "مخزنيا" سابقا بـ12 سنة سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 150 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية. وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر "الصباح"، عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بمركز القباب، الواقع في النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، بنشوب شجار بين شخصين نتج عنه ضرب أحدهما للآخر بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، سقط إثرها على الأرض والدماء تنزف منه، قبل أن يلفظ آخر أنفاسه وهو في الطريق إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة خنيفرة، ويتعلق الأمر بالضحية(ر.ع)، الذي أكد تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثته أن الوفاة ناجمة عن نزيف داخلي حاد في الصدر. وقادت الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرها المحققون، إلى الاهتداء إلى المتهم(ع.أ)، من مواليد 1972، "مخزني" سابق، الذي اعترف عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه نتيجة مشاكل عائلية قرر في اليوم الموالي لعيد الأضحى ما قبل الماضي مغادرة بيت الزوجية، بغرض البحث عن عمل بعيدا عن مقر سكناه، ولهذه الغاية استقل سيارة أجرة كبيرة، موضحا أنه حين الوصول إلى دوار "تويزي" توقفت السيارة فتقدم أحد الأشخاص للجلوس بجانبه فرفض، ليتبادلا معا السب والشتم، ما جعل السائق يطلب منهما النزول، مضيفا أن الشخص الذي تشاجر معه أشهر في وجهه سكينا من الحجم المتوسط، وخوفا على نفسه من الإصابة بالأذى قام بدفعه فسقط على السكين ثم أصيب في صدره، ما جعله يلوذ بالفرار. وعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، أكد المتهم تصريحاته السابقة، مبرزا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وهي التصريحات عينها التي أدلى بها ساعة محاكمته، فيما صرح سائق سيارة الأجرة(م.ط) أنه عاين واقعة الشجار بين الضحية والمتهم وتدخل رفقة أشخاص لفض النزاع بينهما، مفيدا أنه لم يشاهد الكيفية التي أصيب بها الهالك. خليل المنوني (مكناس) تمثيل جريمة قتل بمراكش أشرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأحد الماضي، على إعادة تمثيل جناية قتل شهدها درب العرصة بحي باب دكالة بمقاطعة مراكش المدينة . واقتيد المتهم من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى مسرح الجريمة مصفد اليدين، قبل أن يشرع في الصراخ، لنفي اتهامه بقتل الهالك في العقد الخامس من العمر . وتحت إشراف الشرطة القضائية، دخل المتهم المنزل الذي عثر فيه على المقتول الأربعاء 21 من الشهر الجاري، رفقة عناصر الشرطة القضائية، أمام أنظار سكان الحي الذين احتشدوا لرؤية المتهم بالقتل، ومنهم من استنكر الجناية المذكورة، وبعضهم أبدى تعاطفا مع المتهم الذي ظل ينفي تورطه في قتل الهالك بمنزله . وتجدر الإشارة إلى أن سكان الدرب المذكور فوجئوا بالهالك جثة هامدة وعليها آثار اعتداء جسدي، بعد أن كان في جلسة خمر، مع شخص ثان لاذ بالفرار من مسرح الحادث. وفور إخطارها انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان من أجل المعاينة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياة الضحية، الذي جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات بباب دكالة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة بناء على تعليمات النيابة العامة. محمد السريدي (مراكش)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مشعوذ يقدم "سموما" لزبوناته

سنة حبسا لفلاحين بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات