ميثاق الأغلبية … العهد العثماني

تعاهد الحلفاء على ألا يختلفوا في وثيقة فتحت باب الخلاف على مصراعيه تنفس قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، الصعداء بعدما وقعوا على " ميثاق" يلغي ازدواجية الخطاب لدى العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، حول العديد من القضايا، ويضع حدا للاختلاف القائم بين كل مكون من مكوناتها، رغم أن الاتحاديين كانوا مناهضين لهذا الميثاق، لأن كلمته ذات دلالة دينية أخلاقية، أكثر منها سياسية، إذ سنها الرجل المزعج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق في الولاية السابقة. سترة واقية من النيران الصديقة العثماني دفن ألغام حرب الإخوان والحلفاء بين سطور معاهدة من رمال متحركة طردت أحزاب الحكومة شبح تفجير الحكومة من الداخل عبر وضع آليات ضبط تأخرت كثيرا، إذ عانت الأغلبية من ويلات تصريحات وتصريحات مضادة، وتأويل كل جملة أنها تعني مسؤولا أو قياديا في حزب ما أو وزيرا معينا، بأنه أخطأ ولم يحسن التدبير أو تسرع في اتخاذ قرار ما، ما زاد في تأزيم الأوضاع ونشر الشكوك حول قدرة كل زعيم حزبي على لجم لسان قادة الحزب، وهي اللعبة التي ألفها بنكيران، الوحيد الذي يتقن لغة الجدال، ويحقق نصرا على خصومه، وأقرب المقربين إليه، بل يمكنه أن يخوض معركة ضد نفسه، ويهزمها بفن الخطابة والرد والرد المضاد. واشتد الشك في صفوف الأغلبية حتى دفع قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى وضع العشرات من الأسئلة في اجتماع مكتبها السياسي، بعدما تعمقت الخلافات وأخفق قادة الأغلبية في تدبير تداعيات تهجم بنكيران، على الوزراء، وحلفاء الحكومة، بشكل غير مسبوق، أدى في ما بعد إلى مقاطعة أشغال المجلس الحكومي بطريقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام منها أن هذه الحكومة ربما لن تكمل ولايتها إلى غاية انعقاد انتخابات 2021. وهاجم الاتحاديون، بنكيران في اجتماع المكتب السياسي، بعدما تسرب إليهم اليأس من إيقاف السيل الجارف من الاتهامات الصادرة عنه، والتي تجد لها صدى وسط بعض قياديي العدالة والتنمية، معتبرين أن تهجم بنكيران أساء إلى مكونات التحالف الحكومي، ولا مبرر له على الإطلاق، بل إن بعض الأعضاء، التمسوا من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إصدار بيان شديد اللهجة، للرد على شتائم بنكيران، منها ما تجاوز الجانب السياسي ليمس الشكل الجسدي للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بأنه أشبه بمصارع اليابان" السومو" وأنه "بلطجي" هاجم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أثناء مناقشة مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب لحل معضلة إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين. ورفض لشكر، إصدار بيان شديد اللهجة، احتراما للتعاقد القائم بين مكونات الأغلبية المرتكز على برنامج حكومي متوافق عليه في حده الأدنى، نال عبره الوزراء ثقة البرلمان، إذ التمس من أعضاء المكتب السياسي تفادي التصعيد، مضيفا أن الاتحاديين هدفهم تذويب الخلافات، وليس إشعال نيرانها، حاثا إياهم على التشبث بالأمل في تجاوز الاصطدامات، واصفا ذلك بحادثة سير بسيطة. لكن الأعضاء انتفضوا معتبرين أن تهجمات بنكيران، تجاوزت الحدود وشكوا في أن يكون هناك تبادل للأدوار بين بنكيران مع العثماني، " شي يكوي، وشي بوخ"، لأن رئيس الحكومة لم يصدر أي بلاغ إدانة في حق بنكيران، معتقدين، أن هناك اتفاقا ضمنيا، يدفع بنكيران إلى الرفع من إيقاع التهجمات، لتحضير الانتخابات، وهو التصعيد الذي سيتنامى مع مرور الوقت، وركون العثماني إلى الصمت، كأنه يبارك خرجاته، دون التنديد بها، أو تحاشى الكلام عنها، مكتفيا بلغته " الخشبية" أنه يصر على تماسك الحكومة والأغلبية، للعمل بانسجام تام. وعوض أن ينتقد قادة العدالة والتنمية، في اجتماعهم خرجة " زعيمهم" بنكيران، نوهوا بنجاح المؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، "وهو المؤتمر الذي أكد التزام شباب الحزب بقيم النضال والوفاء لخط الإصلاح والدفاع عن المصالح الشعبية في إطار من الالتزام بثوابت البلاد وبتقاليد الممارسة الديمقراطية واحترام المقتضيات القانونية التي تؤطر عمل الشبيبة وانتظام استحقاقاتها التنظيمية"، إذ لم يشيروا إلى كلمة بنكيران في ذلك المؤتمر التي أدت إلى تصدع الأغلبية. وعمق قادة التقدم والاشتراكية، الجرح حينما انتقدوا في اجتماعهم، تغيب الوزراء في المجلس الحكومي، وفي اجتماع جهة الشرق، معبرين عن رفضهم لسلوك مقاطعة الوزراء للعمل المؤسساتي واصفين إياه" بأفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية". ونقل إلى العثماني غضب الاتحاديين، وقادة وأطر ومناضلي التجمع الوطني للأحرار، لكي يرد على بنكيران بشكل قوي، المتسبب في حدوث أزمة وسط التحالف الحكومي، وهو ما تم بالفعل بعد مرور عواصف الشك التي انتابت الأغلبية الحكومية، إذ أكد العثماني رفضه التام بأن يتم تحويل منصات الخطابة إلى شتائم، وقلة أدب واحترام، قائلا" العدالة والتنمية ليس حزبا ستالينيا، وهذا الكلام قلته في أكثر من مرة. ولا يمكن أن نمنع أيا كان من الحديث، وسقفنا يجب أن يكون واسعا لأن الحرية مصدر تطوير إيجابي، لكن الأمر يجب ألا يصل إلى بعض الأمور السلبية مثل التجريح والاتهامات والتنابز بالألقاب وكيل الشتائم". أحمد الأرقام

ميثاق الأغلبية … العهد العثماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني: أنا الرئيس الفعلي

"بيجيدي" يقلل من "سلطة" الوثيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات