البحث في اعتقال تحكمي بآسفي

اتهامات لوكيل الملك بإصدار مذكرة بحث وعبد النباوي يدخل على الخط فتح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بحثا في الشكاية التي تلقاها الشهر الماضي، بشأن اعتقال تحكمي لمواطن مغربي في ملف نفقة دون تبليغه بالحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية. وأفادت مصادر "الصباح"، أن رئيس النيابة العامة أحال الشكاية على البحث لأجل اتخاذ المتعين من أجلها، خاصة أن الأمر يدخل في إطار الإكراه البدني، الذي سبق أن أصدر بشأنه منشورا في الموضوع، والذي اعتبر أنه إجراء لا يمكن اتخاذه إلا بعد استنفاد جميع الطرق القانونية القبلية لذلك الإجراء. وأفادت الشكاية التي تتهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي بعدم احترام القانون، أن الأمر يتعلق بملف نفقة صدر ضد المشتكي، وأنه عرف مجموعة من الخروقات سواء عن طريق التبليغ أو التنفيذ أو في مسطرة إهمال الأسرة، وأكدت الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها أن المشتكي الذي تعرض للاعتقال التحكمي ليومين، يقطن في البيضاء، وهو العنوان الذي كان ينبغي تبليغه به بالقرار الصادر عن المحكمة في ملف النفقة، ومباشرة مسطرة التنفيذ فيه، لكنه عوض سلك تلك المسطرة فقد تم تبليغ زوجة خال المشتكي، في حين أنه لا يسكن في ذلك العنوان، وأضافت الشكاية أن التنفيذ بوشر كذلك بعنوان لا علاقة له بعنوان الزوج المشتكي، رغم أن خاله صرح للمنفذ أن المنفذ عليه لا يسكن معه ورفض تسلم الإنذار الخاص بالتنفيذ. واعتبرت الشكاية أن الفصل 480 من القانون الجنائي المتعلق بإهمال الأسرة ينص صراحة على أنه يطبق على من يرفض صراحة ودون عذر أداء النفقة التي صدر حكم بها بأدائها، كما أن الفصل 481 من القانون نفسه الذي ينص على المتابعة، ينبغي أن يسبقها إعذار بالأداء، لكن وكيل الملك بآسفي حسب الشكاية ورغم أنه لا يوجد محضر امتناع عن التنفيذ كما لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم، بل أكثر من ذلك أن مسطرة التبليغ والتنفيذ بوشرت في عنوان غير الموجود في الحكم، أعطى أوامره بتطبيق الإكراه البدني. وأكدت الشكاية أنه رغم كل تلك الخروقات المسطرية التي شابت مسطرة تنفيذ الحكم، فإن وكيل الملك بآسفي أصدر مذكرة بحث في حق الزوج الأمر الذي أدى إلى اعتقاله بالرباط وتقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية البيضاء، وأن طالبة التنفيذ تقدمت بشكاية أيضا أمام وكيل الملك بالبيضاء، ما اضطر الزوج أمام حالة الاعتقال إلى تأدية المبالغ المضمنة بمحضري التنفيذ دون أن يناقشهما أو حتى الاطلاع عليهما، بل إنه حسب الشكاية أدى النفقة مرتين على الفترة نفسها. والتمست الشكاية من رئيس النيابة العامة فتح بحث قضائي في الموضوع خاصة في الشكاية الموضوعة أمام المحكمة الابتدائية في آسفي وترتيب الجزاءات القانونية. كريمة مصلي

البحث في اعتقال تحكمي بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حاجي يغنيها أندلسية

إلغاء ملعب للقرب ببولمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات