الصباح تناقش مضامين البرنامج الحكومي

قدم عبدالإله بنيكران، رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي أمام البرلمان، واعتبره خارطة طريق واقعية بأرقام ومؤشرات قابلة للتطبيق. الصباح تواكب مناقشة البرنامج من خلال عرض مضامينه وآراء وتحليلات مختصين وفاعلين يقرؤون ما جاء في البرنامج والتحديات التي ستواجه فريق بنكيران في تحقيق انتظارات المغاربة، في ظرفية اقتصادية ومالية يجمع الكل على وصفها بالصعبة. في عدد اليوم، نقدم قراءة في الشق الثقافي والإعلامي من خلال مناقشة ما جاء بخصوص هذه القطاعات في البرنامج، وعرض وجهة نظر مثقفين ومبدعين. النهوض بالإعلام السمعي البصري مجرد كلام البرنامج الحكومي لم يحمل في طياته سياسة واضحة المعالم تجاه القطاع في ظل الانفتاح والتحرر الذي عرفه المجال السمعي البصري في مختلف بلدان العالم العربي، مع انتشار الوسائل التكنولوجية الرقمية ودخول عصر العولمة والفضائيات، ظل إعلامنا السمعي البصري متقوقعا على ذاته، مصرا على التمسك بدوره القديم الجديد، مراقبا "لكل ما من شأنه" المس بهيبة "المخزن"، ممارسا سلطته في التعتيم على المواطنين، على اعتبار أن التلفزيون والإعلام السمعي البصري عموما، هو من الأجهزة الأكثر خطرا وتأثيرا على الشعوب.ورغم أن المشاهد المغربي، أصبح يمارس تجاه التلفزيون العمومي سياسة "الحريك" نحو قنوات أخرى ينهل من أخبارها ويشبع من خلال برامجها نهمه إلى المعرفة والخبر، إلا أن قنواتنا الوطنية (خاصة الأولى والثانية) ظلت وفية لشعارها الدائم: "البروباغندا" أولا، ولمن يريد الخبر "اليقين"، التقاط "الجزيرة" أو "العربية" أو غيرها من القنوات العربية والأجنبية، التي غالبا ما يكون لديها السبق في نقل ما يجري في بلدنا، في حين يظل تلفزيوننا غاطا في نومه العميق دون أدنى شعور بالذنب. عرف المغرب تطورات وتحولات هامة منذ أواخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وتصاعدت وتيرة التغييرات بمجرد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، وأصبحنا (بدون الدخول في تفاصيل لا دخل لها بهذا السياق)، نعيش مغربا آخر، لا علاقة تربطه بمغرب القمع وسنوات الرصاص، مغرب بدأ يخطو، ولو بتثاقل، نحو الديمقراطية والحريات، لكن تلفزيوننا الرسمي ظل مستمرا على سياسة "كولو العام زين"، ولم يتزحزح "الفاعلون" في الشأن الإعلامي، والذين لا علاقة لهم بالإعلام بتاتا، عن مناصبهم قيد أنملة، في مفارقة غريبة لم يستطع فك طلاسمها أعتى المحللين والمتخصصين في المجال السمعي البصري في بلادنا.وفي الوقت الذي كسر"الربيع" العربي شوكة أعتى الدكتاتوريات في العالم العربي، ودخل المغرب مرحلة جديدة مع تحرك الشارع وخروج حركة 20 فبراير إلى الوجود، وبعد الخطاب التاريخي لمحمد السادس الذي نتجت عنه تغييرات في الدستور وانتخابات جديدة أفرزت فوز الإسلاميين وتشكيلهم حكومة عبد الإله بنكيران، تظل التساؤلات نفسها تطرح. هل ستتمكن الحكومة الجديدة من إصلاح الإعلام السمعي البصري في بلادنا لتصبح برامجه تعكس واقعنا المغربي الحقيقي؟ هل ستنجح في اتخاذ سياسة "الرجل المناسب في المكان المناسب"؟ ثم هل ستكون قادرة في المستقبل على القطع مع سياسة النهب والفساد والمحسوبية والزبونية التي تطبع التلفزيون المغربي؟ خاصة أن النقطة المتعلقة بهذا الشق، في البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أخيرا، تظل فضفاضة ومجرد "كلام في كلام"، لأنها لا تحمل بين طياتها تفاصيل سياسة واضحة المعالم للنهوض الفعلي بهذا القطاع. ما جاء في البرنامج الحكومي حول القطاع (...) ستعمل الحكومة أيضا لتتوفر بلادنا على إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده، مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.... ستعمل الحكومة في هذا السياق، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في القطاع.... في المجال السمعي البصري، فإن الحكومة ستقوم بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد، بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يجعله يواكب المستجدات والتطورات، ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني، واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإطلاق القناة البرلمانية. عباسي: إكراهات الإعلام السمعي البصري تفوق إمكانات الحكومةاعتبر محمد عباسي أن ما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص الإعلام السمعي البصري، لا يعدو أن يكون مجرد عناوين كبرى وعدت بها جميع الحكومات السابقة، دون أن تترجم على أرض الواقع، متسائلا عن حقيقة وجود آليات لتنفيذ هذه المبادئ وإمكانية ممارسة تدبير فعلي داخل الإعلام العمومي.وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، في اتصال مع "الصباح"، بخصوص النقطة المتعلقة برفع أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري التي جاءت في البرنامج الحكومي، إنه لا يعتقد أن حكومة بنكيران تملك الإمكانيات المالية الكفيلة بخلق إعلام عمومي تنافسي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية. وأضاف "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا تتوفر على مكاتب أو مراسلين عبر جهات المغرب، والآليات التي نشتغل بها متخلفة جدا، فهل هذه الوضعية التي عليها تلفزيوننا قادرة على مواكبة تطور البلاد؟".أما بخصوص الجزء المتعلق بالإنتاج والدراما الذي جاء في البرنامج الحكومي، فيقول عنه عباسي إنه غاية وطموح يتمنى الجميع أن يصل إليه، "لكننا ما زلنا غير قادرين على تطوير إنتاجنا الوطني الدرامي الذي يتسم بالتخلف وأهان المغاربة في غير ما مناسبة، فبالأحرى تصديره". وتساءل "كيف نستطيع تقوية الدراما الوطنية؟ وما هي نوعية شركات الإنتاج التي تشتغل في هذا المجال؟ وهل هي قادرة بالفعل على تطوير هذه الدراما؟"، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي غير قادر على الإجابة على جوهر هذه الأسئلة.أما عن الإعلام المبدع الذي يعكس التعددية السياسية، فيقول عنه الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري: "هل لبنكيران باعتباره رئيسا للحكومة، القدرة على التدخل شخصيا في تدبير الإعلام العمومي واقتراح أو تعيين شخصيات في مناصب المسؤولية وتغيير أخرى؟"، وأضاف "الإعلام العمومي تتحكم فيه جهات من خارج الحكومة، ولا يوجد وزير اتصال مر في الحكومات السابقة استطاع تغيير واقع الحال. كلنا نتذكر العربي المساري حين خاض معركة قاتلة من أجل تطبيق آليات جديدة على مستوى الإنتاج الإخباري، لكن كل محاولاته باءت بالفشل". وأوضح عباسي، في الاتصال نفسه، أن التصريح الحكومي المتعلق بالإعلام السمعي البصري تحدث عن العموميات التي سبق للجميع أن تحدث عنها من نقابات وفاعلين ومتخصصين في المجال، معتبرا أن الواقع يعرف إكراهات ويرسم مسارا ضيقا يمكن للحكومة الجديدة التحرك من خلاله. ثم تساءل مجددا إن كان بإمكان هذه الحكومة تفعيل نصوص الدستور بخصوص الحق في المعلومة؟ وهل ستخول إليها مسألة التعيين بمقتضى الدستور؟ وهل ستستطيع تغيير دفاتر التحملات فعلا؟، مضيفا "في المغرب لدينا العديد من القوانين لكن المشكلة تكمن في تطبيقها. في المعارضة، يمكن أن نقول كل شيء، لكن حين نكون في موقع المسؤولية نجد إكراهات أخرى".وتحدث عباسي عن الطابع الحقيقي للإعلام، الذي اعتبره إعلاما رسميا أكثر منه عموميا، قائلا "لم نصل بعد إلى مرحلة إعلام عمومي يخدم المواطن ويحترم الذوق والمشاهد ويعكس التعددية"، ثم ختم بالقول "أتمنى على الأقل أن تشتغل الحكومة الجديدة لتغير الإعلام الرسمي إلى عمومي على اعتبار الضرائب التي يؤديها المواطنون من جيوبهم... شخصيا أرى أن الإكراهات تفوق إمكانات الحكومة". نورا الفواري

الصباح تناقش مضامين البرنامج الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات