fbpx
حوادث

13 ألف ملف تروج باستئنافية البيضاء

افتتاح السنة القضائية شكل مناسبة لعرض حصيلة المحكمة والنيابة العامة

كشف عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عصر الخميس الماضي، خلال كلمته لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، حصيلة خطة العمل التي اعتمدها رفقة عدد من القضاة والموظفين، وهي الخطة التي تعتمد الأساليب الحديثة في الإدارة.
وفي ما يتعلق بالحصيلة الإيجابية التي وصلت إليها محكمة الاستئناف بالبيضاء، قال فتحاوي، “على مستوى خطة العمل والأساليب الإدارية الحديثة، اشتغلنا وفق السياق العام للدولة الذي تبنى آنذاك التحديث والآجال المعقولة، إذ تم الاشتغال بطريقة أفقية عوض الطريقة العمودية التي تركز الاختصاصات في يد المسؤول القضائي، وتم تفويض اختصاصات الرئيس الأول لرؤساء الغرف (نواب الرئيس حاليا)، إذ يعتبر كل رئيس غرفة رئيسا أول في غرفته ويتتبع القضايا من تسجيلها إلى توجيهها لمحكمة النقض، ويعقب ذلك اجتماع دوري مع الرئيس الأول لسد الثغرات وتبديد الإشكالات التي تطرأ”.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أنه تم الاشتغال على مراحل بالتجزيئ، إذ تم البدء بالتحديث، ثم هيكلة البنية التحتية للمحكمة ثم القضاء على المخلف حتى تم الانتقال في نهاية المطاف إلى الكيف.
وأشار فتحاوي إلى أنه تم إحداث قسم لتدبير النجاعة القضائية، يشتغل فيه مهندسون وتقنيون وموظفون، وهو القسم الذي يراقب الآجال التي يعتمدها القاضي في تصريف ملفاته، وكاتب الضبط في آماد إجراءاته، ابتداء من أمد الاستدعاء إلى توجيه الملفات لمحكمة النقض، ويخول مراقبة حتى الملفات المزمنة ومدى تصفيتها من قبل كل قاض، ونسبة القضايا المنقوصة لدى كل غرفة ومراقبة مدى التقيد بأوقات الجلسات
وكشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن نسبة المحكوم من المسجل بلغت 115 بالمائة سنة 2017، وهي نسبة جيدة لأن الخلف تقلص إلى حد كبير. وأضاف فتحاوي أنه في المقابل تم الاشتغال في 2017 على الرائج ككل إذ ارتفعت نسبة المحكوم من الرائج إلى 81 بالمائة، بعد أن كانت 74 بالمائة في 2016، و60 بالمائة في 2015، وهو ما يعني أن الملفات الرائجة تقلصت إلى حد كبير.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى أن عدد الملفات المحكومة من قبل كل مستشار بلغ 434 قرارا في 2017، بعد أن لم يتعد 429 قرارا في 2016، و385 قرارا في 2015، وهو ما يفسر قلة الملفات الرائجة حاليا في المحكمة، فبعد أن كانت الغرفة الاجتماعية لوحدها تضم رائجا يتجاوز 15000 ملف في 2016، أضحى يروج بها فقط 3491 ملفا، ولا يروج بمحكمة الاستئناف بجميع أقسامها إلا 13149 ملفا حاليا. من جهته، كشف نجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن مجموع الشكايات والمحاضر المسجلة بخلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بلغ 11 ألفا و926 محضرا وشكاية.
وأضاف بنسامي لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن مجموع الشكايات والمحاضر أنجز منها 9262، بنسبة إنجاز تصل إلى 77.66 بالمائة.
وفي ما يتعلق بنشاط خلية معالجة شكايات ومحاضر وقضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال 2017، أعلن الوكيل العام أن الخلية سجلت 9 ملفات على مستوى الشكايات والمحاضر، أنجزت منها 5 بنسبة إنجاز وصلت إلى 55.55 بالمائة.
أما على مستوى ملفات التحقيق الإعدادي، فقد تمت تصفية 10 ملفات من أصل 15 ملف تحقيق، بنسبة إنجاز وصلت إلى 66.66 بالمائة.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بخصوص الملفات الجنائية الابتدائية والاستئنافية، إلى أنه تمت تصفية ملفين اثنين من أصل 18 ملفا جنائيا بنسبة إنجاز بلغت 11.11 بالمائة. وتطرق بنسامي إلى قسم جرائم الأموال، إذ كشف أن مجموع الشكايات والمحاضر المسجلة به، بلغ 145 محضرا وشكاية، أنجز منها 67 بنسبة إنجاز وصلت إلى 53.79 بالمائة.
ولم يفت الوكيل العام للملك، الإشارة إلى أن عدد المرتفقين الوافدين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن طريق مكتب الواجهة لمراقبة مآل شكاياتهم والمحاضر والملفات الزجرية، بلغ ما مجموعه 14 ألفا و400 مرتفق، بمعدل 60 مرتفقا يوميا.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى