البرنامج الحكومي غير متكامل

الموساوي: هناك تجاهل لقانون محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم اعتبر رشيد الموساوي، المحامي بهيأة الرباط والباحث في الشؤون الحقوقية والقانونية، أن المغاربة ينتظرون تغييرا في الواقع المعيش، وليس تغييرا في القلوب والنوايا، كما ورد في التصريح الحكومي عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أملها في أن يرى «بصيصا من الأمل خلال المائة يوم الأولى من سنوات حكومته المحترمة». قال رشيد الموساوي، عضو هيأة المحامين بالرباط، إن أهم ما ورد في خطاب رئيس الحكومة حول التصريح الحكومي بشأن العدالة والسلطة القضائية يمكن إيجازه في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية عبر مقاربة تشاركية مع الفاعلين المتدخلين في قطاع العدل، مع توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلالية السلطة القضائية إداريا وماليا بما فيها استقلال القاضي وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم الأفعال الماسة بالكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية والروحية وفرض أقصى العقوبات على الاختطاف والاحتجاز والتعذيب والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وممارسة الحريات العامة ومكافحة المخدرات والهجرة السرية.وبخصوص وجهة نظره حول الملاحظات الأولية بشأن التصريح الحكومي، لفت الموساوي الانتباه إلى ما اعتبرها «تسع نواقص أساسية»، وهي أن هذا التصريح سكت عن قانون مسطرة محاكمة أعضاء الحكومة أمام محاكم المملكة بخصوص ما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. وكان الأولى أن يفعلوا ربط المسؤولية بالمحاسبة بأنفسهم حتى يكونوا عبرة في الإصلاح والتقويم لدى كافة المواطنين.وتساءل الموساوي قائلا «ماذا يعتزم عبد الإله بنكيران وحكومته القيام به لتنزيل النظام الأساسي للقضاة، وكيف أن التصريح لم يحدد الإجراءات العملية الكفيلة بتقعيد مقتضيات الفصل 112 من الدستور الجديد بهذا الشأن، وأين هي المقاربة التشاركية، خاصة أن معدي التصريح لم يشركوا الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، وبالتالي فإن البرنامج جاء غامضا ويتسم بالعمومية والضبابية.واعتبر الباحث في المجال الحقوقي والقانوني أن التصريح الحكومي لم يتضمن أي إشارة إلى تنزيل المحكمة الدستورية التي أسندت إليها مهام جديدة بمقتضى دستور 01 يوليوز 2011، مضيفا أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تلتزم بالتفعيل والتنزيل الجيد للدستور عندما أغفلت الحديث عن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية طبقا للفصل 150 من الدستور.وأشار عضو هيأة المحامين بالرباط إلى أن التصريح الحكومي أهمل الحديث عن القوانين التي لم تر النور منذ سنوات، رغم صدور ظهائر بشأنها، خاصة قانون المساعدة القضائية والمرسوم التطبيقي لتعويض المحامين عن الملفات التي ينوبون فيها في إطار المساعدة القضائية. وأيضا معاهد التكوين وإعادة التكوين بهيأة الدفاع التي تضمنها الظهير الشريف المنظم لمهنة المحاماة، كما تم السكوت عن النظام الاساسي لهيأة كتابة الضبط والتقنيين والمهندسين والأعوان القضائيين، موضحا أن هذه الفئات تتكبد معاناة يومية صعبة مقارنة مع هزالة رواتبهم وتعويضاتهم التي لم تصرف لهم منذ سنوات، علما أن البرنامج المذكور لم يتضمن أية إشارة صريحة إلى بعض مساعدي العدالة من خبراء ومفوضين قضائيين ومساعدين اجتماعيين وموظفي الأمن والدرك والقوات المساعدة الملحقين بالمحاكم، وكذلك موظفي ونزلاء المؤسسات السجنية والمؤسسات الإصلاحية.وكشف الموساوي أن البرنامج الحكومي لم يتحدث عن محاربة الفساد داخل المحاكم وفي محيطها وفي المرتبطة بها ولم تتم الإشارة إلى الإجراءات التي ستتولى الحكومة القيام بها لمكافحة الرشوة والابتزاز والمحسوبية داخل قطاع العدل.وزاد الموساوي قائلا «نريد تغييرا في الواقع المعيش لأهل دار العدل وليس تغييرا في القلوب والنوايا كما ورد في التصريح الحكومي للسيد عبد الإله بنكيران، ونتمنى أن نرى بصيصا من الأمل خلال المائة يوم الأولى من سنوات حكومته المحترمة».واعتبر الباحث في المجال الحقوقي والقانوني أن مقتضيات العدالة والسلطة القضائية تهم شأن المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك باعتباره اختصاصا واضحا مسندا إليه بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك طبقا للقانون، وأن رئيس الحكومة ووزير العدل عندما أقحما أحوال القضاء في التصريح الحكومي دون المرور عبر مسالك المجلس الوزاري يكونان قد خرقا القانون مثلما كان الأمر عند تنصيب رئيس مجلس النواب وممارسة أعضاء الحكومة لبعض المهام دون تنصيب من طرف المؤسسة التشريعية ومثلما وقع مع تكوين فريق من ثلاثة أحزاب هي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى والوحدة والعدالة.ولاحظ الموساوي أن الخلط الذي وقعت فيه حكومة بنكيران يتمثل أيضا في ما قام به وزير العدل عندما تدخل بشأن القاضي المتابع في قضية الارتشاء بطنجة طبقا لشكاية المواطن التونسي، لأن هذا الأمر يدخل في اختصاص السلطة القضائية ووزير العدل لم يعد له أي ارتباط بسلطة القضاء المستقلة طبقا لأحكام الدستور الجديد. إعداد: محمد البودالي

البرنامج الحكومي غير متكامل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات