3 أسئلة: المسكاوي(*): القطع مع الفساد يحتاج إلى إرادة حقيقية

ما هي خلفيات مشاركة الهيأة الوطنية لحماية المال العام في مسيرة 20 فبراير؟لا بد من التذكير أولا بأن الهيأة الوطنية لحماية المال العام عضو بالمجلس الوطني لحركة 20 فبراير، قناعة منا بمصداقية وشرعية مطالبها خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وحماية المال العام، ومن هذا المنطلق دعونا مكونات الهيأة إلى المشاركة بكثافة في المسيرة، التي رفعت شعار محاكمة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة، وهو الشعار المركزي لهيأتنا، فمن المنطقي أن نشارك إلى جانب حركة استطاعت أن تؤسس لأدبيات جديدة في الفعل السياسي الوطني، واستمرار حركة 20 فبراير في نضالاتها استمرار مشروع، إلى حين تحقيق مطالب الشعب المغربي، أهمها إطلاقا محاربة المفسدين وصيانة الثروات الوطنية والقضاء على مظاهر اقتصاد الريع ومراكمة الثروات بطريقة غير قانونية.دعت الدولة إلى إنشاء العشرات من المؤسسات، لكن في مجال حماية المال العام، لم نسمع إلا النوايا، وتسيير الشأن العام والحفاظ على مال الشعب وممتلكاته ينبي على الفعل والإشارات القوية، لا على النوايا. كما أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها وتشكيل حكومة جديدة لا يعني بالضرورة نهاية المطاف وأن الأمور تسيير على الوجه الأحسن. لكن البرنامج الحكومي أشار إلى محاربة الفساد، هل كان في مستوى التطلعات في ما يخص حماية المال العام؟في اعتقادي الشخصي، البرنامج الحكومي آلية دستورية لنيل الثقة من مجلس النواب، حسب مقتضيات الدستور، وشخصيا لست من المهتمين بالبرنامج الحكومي، لأن ما يهم هو الفعل اليومي، البرنامج الحكومي كسابقه يبدي النية في محاربة الفساد المالي، لكن ما ننتظره من الحكومة أن تترجم الإرادة السياسية على أرض الواقع من خلال وضع ترسانة قانونية للمنظومة المالية ومراقبتها، خاصة في مجال الصفقات العمومية وطريقة تدبير أراضي الدولة، والإسراع في إصلاح القضاء، وهنا أتكلم عن العمق والجوهر وليس البنيات فقط. المحور الثاني هو عدم الإفلات من العقاب، وبالتالي نتمنى أن تكون سنة 2012 على الأقل سنة الحسم في الملفات الرائجة أمام المحاكم، والتي تكونت بشأنها لجن تقصي الحقائق البرلمانية، بالإضافة إلى الملفات الموروثة عن محكمة العدل الخاصة، وكذلك استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها بما يخدم الطبقات الفقيرة ببلادنا والتنمية الشاملة، وكذلك التطبيق السليم لاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات بما يضمن التعميم والشفافية وإبراء الذمة.عمليا، ما هي خطوات محاكمة ناهبي المال العام؟قبل الحديث عن الخطوات العملية، لا بد من التذكير بأن المغرب الرسمي عمل منذ الاستقلال على شراء النخب والذمم من أجل تمرير مصالحه والحفاظ عليها، أي نحن أمام شبكة منظمة ومتجذرة وبالتجربة المتراكمة لا حل مع هذه الشبكات إلا الحزم وتفعيل القانون. والإجراء الأول في عملية القطع مع نهب المال العام، توفر الإرادة الحكومية كي تلتقي مع الإرادة الشعبية للمغاربة، وهما إرادتان بإمكانهما هزم قلاع الفساد المغرب قياسا على تجارب قريبة منا. الإجراء الثاني هو التطبيق الصارم للقانون من خلال التخلص من كل مظاهر الريع وفي جميع المجالات والإلغاء الفوري لكل أشكال الامتيازات بما يضمن التوزيع العادل للثروة، والإجراء الثالث والمهم السرعة في جعل القضاء فعلا سلطة حقيقية بعيدة عن التدخلات، على اعتبار أن القضاء هو الملاذ والفيصل.وأعيد التركيز على أن الخطوات الحقيقية هي التي يجب أن نلمسها في الأداء الحكومي اليومي، على أساس أن لا أحد فوق القانون مهما كانت مسؤوليته، كما نجدد مطلبنا الدائم بإنشاء هيأة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة والتي تبقى الوسيلة الوحيدة لتخليص المغرب من هذه الآفة. وبالمناسبة، أذكر أن الهيأة بصدد عقد ندوة صحافية من أجل شرح مضامين المذكرة التي سترفعها إلى رئيس الحكومة والمتضمنة لعدة إجراءات تهم جميع السلط وستسهم، إن تم اعتمادها، في حماية المال العام. (*) نائب المنسق الوطني للهيأة الوطنية لحماية المال العامأجرت الحوار: نادية البوكيلي

3 أسئلة: المسكاوي(*): القطع مع الفساد يحتاج إلى إرادة حقيقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات