حديث الصباح: البرنامج الحكومي وثمن الاستنساخ

جاء بتدابير برامج حكومية سابقة ما يعني استمرارية التوجهات نفسها وينذر بالأعطاب ذاتها قدم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام مجلس النواب بغرفتيه، الخميس الماضي، أول برنامج لأول حكومة يقودها حزب إسلامي تتولى تدبير الشأن العام في ظل الدستور الجديد. ونال البرنامج حظا وافرا من الاهتمام والمتابعة من طرف الرأي العام الوطني، اعتبارا للظرفية السياسية التي يعرفها المغرب في ظل الحراك الشعبي الذي فجرته ثورة الياسمين التونسية، وتفاعلت معه حركة 20 فبراير التي تؤطر الاحتجاجات الشعبية من أجل التغيير ومحاربة الفساد والاستبداد. لهذا، ظل الترقب سيد الموقف لاختبار مدى استجابة البرنامج الحكومي للمطالب الشعبية وانتظاراتها. وكأي برنامج حكومي دأبت الحكومات السابقة على إعداده وعرضه على مجلسي النواب، خلا هذا البرنامج من معطيات مرقمة تعكس مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، سواء تلك التي تضمنتها البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، أو التي توافقت بشأنها مكونات الأغلبية عند صياغة برنامجها الحكومي. ومنذ الإعلان عن تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، والانتقادات توجه إليه وإلى حزبه بأنهما قدما وعودا لا تسمح الإمكانات المالية للمغرب بالوفاء بها. ففي حوار له مع «ليكونوميست»، اعتبر حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة المعلن في التصريح الحكومي، يبدو «خياليا» في سياق الأزمة الدولية، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يجتازها الاتحاد الأوربي، الشريك الرئيسي للمغرب. في حين، ذهب الأستاذ بوزهزا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى اعتبار معدل 5.5 في المائة للنمو الذي تضمنه التصريح الحكومي «معقولا وممكنا»، إلا أنه «متواضع» بالنظر إلى إمكانات الاقتصاد الوطني. وبغض النظر عن المواقف المتباينة في تقييمها للبرنامج الحكومي، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:1 ـ إن البرنامج تراجع عن نسبة النمو 7 في المائة التي سبق أن وعد بها حزب العدالة والتنمية أثناء الحملة الانتخابية، ليحصرها في 5.5 في المائة على أساس أن الحكومة سترفع تدريجيا نسبة النمو لتصل إلى 7 في المائة عند نهاية ولايتها.2 ـ إن البرنامج لم يقدم الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وعد بها، واكتفى بالنوايا الحسنة، أي لم يحدد مصادر التمويل بدقة، واكتفى، كما يقول المثل المغربي الدارج، «بشراء الحوت في البحر»؛ علما أن حزب الاستقلال يشارك بوزير كان على إطلاع تام بمالية الدولة ومواردها، فلا عذر للحكومة في كل الأحوال.3 ـ إن البرنامج يراهن أساسا على محاربة الفساد والإصلاح الضريبي وإصلاح صندوق المقاصة لتوفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة يمكن توظيفها في تحقيق البرنامج الاجتماعي ودعم الاستثمار.4 ـ إن البرنامج أعاد استنساخ جملة من التدابير التي تضمنتها برامج حكومية سابقة، ما يعني استمرارية التوجهات نفسها، وينذر بالأعطاب ذاتها.5 ـ إن البرنامج لم يقدم رزنامة التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها ولا حتى جدولة زمنية مضبوطة تمكن الرأي العام من تتبع سير مراحل التنفيذ؛ الأمر الذي يخل بأسس التعاقد المطلوب. 6 ـ إن البرنامج لم يحسم في مسألة التعويضات والامتيازات الخاصة بالوزراء وكبار موظفي الدولة، والتي تكلف الخزينة العامة مئات المليارات خلال الولاية الحكومية، وكان الأجدر بالبرنامج الحكومي أن يعلن عن قرار شجاع وسياسي بتخفيض الرواتب العليا وحذف الامتيازات كمدخل لتنزيل مبدأ التضامن، ذلك أن الحكامة الجيدة التي يلتزم البرنامج الحكومي بتطبيقها ينبغي أن تسري على أعضاء الحكومة ليكونوا مثالا ونموذجا يجري تعميمه على باقي مؤسسات الدولة وقطاعاتها، فالتحديات المطروحة على الحكومة الحالية تجعل المسألة الاجتماعية والاقتصادية أولى أولوياتها، ولا يمكن مواجهة هكذا تحديات في وضع اقتصادي ومالي وطني وعالمي دقيق بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية. ومن أجل «إشعاع النموذج المغربي الاستثنائي» كما يحرص على هذا البرنامج الحكومي، تتوجب تعبئة الجميع، وفي مقدمتهم الوزراء والموظفون السامون، من أجل التنازل عن التعويضات والامتيازات لصالح دعم جهود التنمية (كشف أحد البرلمانيين أن 25 من مديري المؤسسات العمومية يكلفون ميزانية الدولة أزيد من 25 مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي يحرق فيه المعطلون أجساهم)، ذلك أن المسؤوليات الحكومية لم تكن هدفا في حد ذاتها ولا وسيلة للإثراء «المشروع»، فالحكومة مدعوة إلى الانسجام مع ما ينص عليه برنامجها من توزيع عادل لثمار السياسات العمومية على جميع المواطنين، ومن العمل على «توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.. بتوفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة وتحقيق التضامن بين مختلف شرائحه». 7 ـ إن البرنامج أعطى أهمية للانتظارات الاجتماعية الملحة دون أن يقدم الوسائل والإجراءات الكفيلة بالاستجابة لها. ومن شأن أي خيبة أمل أن تولد رد فعل قويا لدى المواطنين الذين صوتت نسبة هامة منهم لصالح التغيير وتوفير ظروف العيش الكريم اللذين وعد بهما البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي حملته الحركات الاحتجاجية إلى السلطة لأهداف محددة، وأي فشل في الاستجابة لانتظارات المواطنين، سيحولهم إلى جموع غاضبة لن تقيم اعتبارا لأي جهة أو طرف ولن تلتزم، بالتالي، بسقف المطالب الذي حددته عند ميلاد حركة 20 فبراير، فالأمر يدعو فعلا إلى التعامل بكل جدية ومسؤولية مع مطالب وانتظارات المواطنين. وهذا يقتضي تظافر الجهود من طرف كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لتحويل المغرب إلى ورش كبير لتحقيق التنمية المستدامة التي ستنقل المغرب إلى وضع اقتصادي واجتماعي يتجاوز به الأزمة التي تعصف بآمال ثمانية ملايين على الأقل، الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق فضلا عن عشرات الآلاف من حملة الشهادات الجامعية الذين يهون عليهم إحراق أجسادهم من أجل الخبز والكرامة، فالمسألة الاجتماعية تظل قنبلة موقوتة تهدد استقرار المغرب، خصوصا أن أطرافا سياسية معارضة تعمل على استغلال الاحتجاجات الشعبية للدفع بالأوضاع إلى مزيد من التأزيم، ومن ثم الانفجار. لهذا، فالمصلحة العليا للوطن تقتضي تجاوز الخلافات السياسية والحسابات الضيقة والانخراط في عملية الإصلاح، ودعمها أيا كانت الجهة التي تقودها. بقلم : سعيد الكحل: باحث مختص في الحركات الإسلامية

حديث الصباح: البرنامج الحكومي وثمن الاستنساخ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات