العثماني يتلقى الضربات

رئيس الحكومة يتشبث بحلفائه ولو تطلب الأمر منه أن يتبرأ من فتاوى زعيم العدالة والتنمية وضعت تصريحات عبد الإله بنكيران، وكالعادة، قيادة العدالة والتنمية في حرج كبير مع حلفائها، بعد أسابيع قليلة على ترميم الحكومة، وانكباب زعماء الأغلبية على إصلاح ما أفسده "البلوكاج" الحكومي. وظن الجميع أن الحكومة سترتاح من ضربات بنكيران في تدبير أمور التحالف، وتقطع مع "الضربات تحت "الحزام" التي ظل يوجهها لزعماء الأغلبية والمعارضة على حد سواء، قبل أن يعصف به خارج الحكومة، والأمانة العامة للحزب، إلا أنه عاد، ومن خارج جميع المؤسسات الحزبية، ليوجه سهام النقد إلى الحلفاء، ويربك عمل أمينه العام، باعتباره منسق الأغلبية الحكومية ورئيس الحكومة. واضطر العثماني أمام احتجاج حلفائه من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي إلى التبرؤ من تصريحات بنكيران، والـتأكيد من جديد على تشبثه بالأغلبية التي تدبر معه الشأن العام، في دفاع مشروع ضد كل الضربات التي تستهدفه من داخل حزبه أو من خارجه. ويرى البعض في احتجاج التجمع والاتحاد الاشتراكي، وانخراطهما في حملة إعلامية مضادة ضد خرجات "الزعيم"، رسالة واضحة إلى مسؤولي العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الأمين العام، من أجل تحمل المسؤولية السياسية، وفرض الانضباط أولا على أعضاء الحزب الأغلبي. ويرى متتبعون أن ما يجري من تدافع داخل "بيجيدي" بين تيارين متصارعين، الأول يقوده العثماني، والثاني يقوده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى على خلفية "البلوكاج"، من شأنه تشويه صورة الحزب، وإعادة النظر في خطابه حول المصداقية واحترام التعهدات والالتزامات، بل والمس بمصالح الوطن، وتكفي الإشارة إلى الهجومات التي يقودها صقور الحزب، وبعض برلمانييه الذين يسعون، كلما أتيحت الفرصة، إلى إشهار سلاح النقد في وجه مكونات الأغلبية، والهجوم على زعمائها. ويصر العثماني اليوم على تجاوز كل الضربات، وتوجيه كل جهوده في اتجاه تحصين الأغلبية، وفرض حد أدنى من الانضباط على جميع مكوناتها، وفق ما تقتضيه أخلاق السياسة ومقومات العمل السياسي، التي تقوم أولا على احترام الالتزامات واحترام أسس التحالف القائمة على الجدية واحترام المؤسسات. وترى مكونات الأغلبية أن حكومة العثماني التي أدت ثمن "البلوكاج" الأول، وتداعيات ملف الحسيمة الذي عصف بأربعة وزراء، في أمس الحاجة إلى التعاضد والتماسك، لمواجهة التحديات الوطنية التي تواجهها، على جميع الأصعدة، وضمنها الانكباب على الملفات الاجتماعية الحارقة، والتي حولت الحراك من الريف إلى مناطق في شرق وجنوب المغرب، وأخرجت فئات جديدة إلى الشارع للاحتجاج. ويرى إدريس لكريني، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمراكش، أن الإشكالات التي واجهتها حكومة بنكيران ما زالت تخيم بظلالها على التحالف الحالي المشكل من ستة أحزاب، والذي يتسم بالهشاشة، وضعف الثقة بين مكوناتها، ، وهي الوضعية التي كادت تعصف بحكومة بنكيران، لولا التحاق التجمع الوطني للأحرار، في آخر لحظة من أجل إنقاذ التجربة. وأوضح لكريني أن جميع قيادات الأغلبية مطالبة اليوم بضبط الخرجات الإعلامية، والتحلي بالمسؤولية واحترام التحالف، حفاظا على تماسك الأغلبية التي تدبر الشأن العام، وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، والتي تعتبر خرجات بنكيران، إحدى تجلياتها المثيرة للجدل. والغريب في الأمر أن بنكيران الذي يقود اليوم هذه الحملة، من خلال تصريحات تهاجم حلفاء حزبه في الحكومة، كان يحتج في السابق، حين كان رئيسا للحكومة، على كل من ينتقد تحالفه مع التقدم والاشتراكية، أو حتى حزب الاستقلال قبل أن ينسحب، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول الهدف من هذه الخرجات الإعلامية غير المحسوبة. ورغم رد فعل الحزبين، فإن سعد الدين العثماني، يقول لكريني، يحرص على مواجهة الوضعية بهدوئه المعتاد، وهو الذي يعلم جيدا أن طريقه ليس مفروشا بالورود، ويحتاج إلى تعميق الحوار بين مكونات الأغلبية، على قاعدة ميثاق شرف وبرنامج عمل واضح لتطوير العمل الحكومي، وتحسين السياسات العمومية والانكباب على الملفات الاجتماعية الضاغطة للمواطنين في الشغل والتعليم والصحة. ب. ب

العثماني يتلقى الضربات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدستور في خطر

أغلبيـة بالشفـوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات