الصديقي: تقاطع كبير بين برنامجي التقدم والاشتراكية والحكومة

قال عبد السلام الصديقي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو لجنة صياغة البرنامج الانتخابي، إن التركيز على القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والحكامة، تشكل أبرز نقط التلاقي بين البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، والبرنامج الحكومي. وأضاف، في حديث مع «الصباح»، أن البرنامجين يتقاطعان في عدد من المؤشرات، مثل خلق فرص الشغل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50 في المائة، ويتقاربان في مؤشرات أخرى مثل النمو الاقتصادي. ويشكل التصدي للريع الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفقر والهشاشة، وتخليق الحياة العامة، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، بعض نقط التلاقي بين البرنامج الانتخابي الذي دافع عنه حزب التقدم والاشتراكية، خلال الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر الماضي، والبرنامج الحكومي الذي قدمه عبد الإله بنكيران، الخميس الماضي، أمام مجلسي البرلمان. وجعل حزب التقدم والاشتراكية من محاربة كل أشكال الريع الاقتصادي، ومحو الفوارق الاجتماعية والمجالية، والقضاء على الأمية والفقر، شعارا مركزيا لبرنامجه الانتخابي، محددا 15 التزاما و100 إجراء لتحقيق هذه الغاية. وركز البرنامج الحكومي على التوجه نفسه، إذ أكد أن مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، يشكل محورا أساسيا فيه، مشيرا إلى عزم الحكومة على تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وتكريس استقلالها، وتفعيل توصيات تقاريرها من خلال توطيد دور المفتشية العامة للمالية وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية، والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى. وتعهدت الحكومة بسن إجراءات تروم التصدي لمعضلة الرشوة، منها تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام، ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات، واعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة.وكرس البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، التوجه نفسه، من خلال تعميم وتفعيل انتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية، والصفقات الكبرى، وعقود التدبير المفوض، مع الحرص على نشر نتائجها. كما تعهد، كذلك، بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لتشمل تقييم البرامج العمومية وضمان سرعة المساطر القضائية في حالات التبديد أو الرشوة.وفيما ارتكز برنامج حزب التقدم والاشتراكية على الوصول إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا، في أفق 2016، إلا أن الحكومة راجعت اقتراح الحزب القاضي بتقليص معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة، إذ جرى تحديد النسبة في 8 في المائة. وفي الوقت الذي تعهد التقدم والاشتراكية بالعمل على تحقيق نمو اقتصادي تفوق نسبته 6 في المائة، وجعل المغرب من الاقتصاديات الصاعدة، خفض البرنامج الحكومي هذه النسبة إلى 5.5 في المائة.والتزم حزب التقدم والاشتراكية بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، مع إعفائه من الضرائب، وهو المعطى نفسه الذي دافع عنه العدالة والتنمية، إلا أن البرنامج الحكومي جاء خاليا من أي رقم في هذا الصدد. وتعهد التقدم والاشتراكية بتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار، كما وعد برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50 في المائة، في أفق نهاية الولاية التشريعية، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي. في السياق ذاته، التزم التقدم والاشتراكية، بإحداث دخل أدنى للإدماج لفائدة الأسر المعوزة، يصون كرامتها، ويمكنها من تمدرس أبنائها، وحدد الحزب مقدار هذا الدخل في ألف درهم شهريا، يكون قابلا للتكييف حسب الدخل ومناطق السكن. وأكد الحزب ضرورة تبني ميثاق اجتماعي للشغل، من قبل الدولة وممثلي أرباب العمل والشغيلة، وجعل القطاع العام قطب الرحى للاستثمار، ورفع مستوى الاستثمار العمومي إلى 25 في المائة. واعتبر الحزب من الضروري تنفيذ إصلاح عميق للنظام الجبائي، على أساس تخفيف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى المواد الأساسية، مع سن ضريبة على الثروة والإرث، وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التملص والغش الضريبيين، وإخضاع المداخيل العليا لضريبة مرتفعة، ودعا إلى عقلنة النفقات العمومية بالاعتماد على تدبير قائم على النتائج، وهو التوجه نفسه، الذي تدافع عنه الحكومة. جمال بورفيسي

الصديقي: تقاطع كبير بين برنامجي التقدم والاشتراكية والحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران احتاط من التقيد بالأرقام

العدالة والتنمية يتراجع عن وعوده الانتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات