بنكيران احتاط من التقيد بالأرقام

الغالي أستاذ العلوم السياسية اعتبر أن البرنامج الحكومي يكرس استمرارية في السياسات والأهداف قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، والباحث المتخصص في الشؤون البرلمانية، إن أبرز نقط الضعف في التصريح الحكومي لعبد الإله بنكيران، تكمن في قلة لغة الأرقام، مضيفا أنه حتى وإن كانت "هناك أرقام فإنها تفتقد سؤال كيفية أجرأتها وترجمتها على أرض الواقع"، مما يجعل الوثيقة التي تقدم بها رئيس الحكومة أقرب إلى لغة تصريح أو إعلان أو إفصاح منها إلى برنامج بمثابة وثيقة تتعلق بمجموعة المشاريع المرتبة.وكشف الغالي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمراكش، في حوار مع "الصباح"، أن الحكومة يمكن أن تكون لها بصمة في منطق الاستمرارية نفسه، من «خلال منهج المعالجة على مستوى الإدارة والتدبير، الذي يشكل أكبر تحد أمام تحقيق أرقام مهمة على مستوى معدلات التنمية»، مضيفا أن التغيير اليوم لا يمكن اختزاله في تغيير النصوص وإنما في تحقق الإرادة. في ما يلي نص الحوار: كيف تقرؤون البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران؟قرأت البرنامج وأنا أطرح مجموعة من التساؤلات حول درجة سموه الدستوري والسياسي، وقيمته من حيث درجة تأثيره في الهندسة العامة للسياسات العمومية في الدولة المغربية. كما تعلم أثير نقاش مهم حول عرض أو عدم عرض هذا البرنامج بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي (الذي يرأسه رئيس الحكومة) على مداولات المجلس الوزاري (الذي يرأسه الملك)، وفي النهاية لم يعرض وتقدم به رئيس الحكومة مباشرة أمام البرلمان، لكن عندما نرجع إلى مقتضيات الفصل 49 من دستور 2011 نجده ينص على أن المجلس الوزاري يتداول في القضايا والنصوص، من بينها أساسا التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية. إذن ماذا تبقى بعد؟ والفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري. هل هذا يعني أن البرنامج الحكومي لا يدخل في صلب السياسة العامة للدولة والتوجهات الإستراتيجية لسياستها؟ وعليه يبقى مجرد وثيقة عادية أو شكلية يستأنس بها عند الحاجة. وكيف سيتم تطبيق هذا البرنامج مع العلم أن قانون المالية يشكل آلية تنفيذية، وتوجهاته العامة يتداول فيها المجلس الوزاري؟ والمجلس الوزاري لم يتداول فيه. وكذلك تنفيذ البرنامج يحتاج إلى تبني مجموعة من القوانين التنظيمية وقوانين الإطار التي لا تصبح إجرائية وعملية إلا بعد أن يتداول فيها المجلس الوزاري، مما يجعلنا نستفهم مرة أخرى حول مدى إلزامية المصادقة على برنامج التنصيب لحكومة عبد الإله بنكيران، للأطراف التي تملك سلطات دستورية إستراتيجية؟ ما هي أبرز نقط قوة هذا البرنامج وما هي نقط الضعف؟نقط قوة البرنامج تكمن في استعماله كلماته مرجعية مستقاة من الكلمات المرجعية للحراك الاجتماعي الذي طالب بالتغيير من خلال محاربة الفساد وإسقاط بنياته. وعليه، ما استهل به البرنامج هو التأكيد على مسألة ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وبأن محاربة الفساد وإسقاطه سيمكن من القضاء على المحسوبية والزبونية والرشوة وغيرها، مما سيمكن المواطنين من فرص متكافئة للوصول إلى أسباب الرزق والثروة.كما أن من أسباب قوة هذا البرنامج إعطاء الصدارة في الاهتمام لمسألة الهوية الوطنية من أجل تعزيزها بناء على مبادئ الانفتاح والتلاحم والإبداع والتفاعل الايجابي، وهي مسألة إستراتيجية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تهدد التماسك الوطني وتناغمه من خلال مكوناته العربية والأمازيغية والصحراوية.. والدينية وغير الدينية. كما أن من نقط القوة اعتماد لغة البرنامج بشكل أساسي على لغة دستور 2011 مما سيعطيها سندا معنويا وماديا في تنزيل مقتضياته.. نقط الضعف يمكن إجمالها في قلة لغة الأرقام، وحتى إن كانت هناك أرقام فإنها تفتقد سؤال كيفية أجرأتها وترجمتها على أرض الواقع، ما يجعل الوثيقة التي تقدم بها رئيس الحكومة أقرب إلى لغة تصريح أو إعلان أو إفصاح منها إلى برنامج بمثابة وثيقة تتعلق بمجموعة المشاريع المرتبة بشكل تقاطعي وأفقي ومن خلال مراحل محددة، مرحلة بمرحلة ومضبوطة من حيث إجراءات وكيفية الانجاز، والتي تصب في الهدف نفسه المراد تحقيقه (مع أن الفصل 88 من الدستور واضح ويتحدث عن برنامج وليس تصريحا)، وعليه نجد أنفسنا أمام برنامج غير مشفوع بإجراءات أكثر دقة وواقعية، مما يجعل المتتبع يتساءل حول دواعي هذه الحيطة في عدم التقيد بأرقام وبإجراءات أكثر دقة وصرامة، وهل هو مؤشر على عدم اطمئنان الحكومة المسبق للمؤشرات الاقتصادية الداخلية والمؤشرات المحيطة.. هل يعكس البرنامج الحكومي برامج الأحزاب المشاركة في التحالف، أم هو مجرد توليفة بين البرامج كلها؟رغم تنصيص البرنامج في مقدمته على أن البرنامج مستلهم من البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف، فانه يصعب الحسم علميا في هذه النقطة، لكن يمكن القول إنه يعكس جزءا منها فقط، رغم أنه من جانب آخر في اعتقادي الأهمية الإيديولوجية لبرامج الأحزاب نسبية جدا، على اعتبار أن المحاور المتطرق إليها بشكل أساسي في البرنامج مشتركة ولا تثير أي إشكال، لأنها كلها ركزت على أولوية سياسات عمومية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية، إذن، على مستوى طرح سؤال ماذا؟ ليس هناك إشكال لكن الإشكال سيطرح على مستوى كيف؟ أي الإجراءات العملية في التنفيذ، كما أن الأبرز في متن البرنامج، وهي مسألة وردت بقوة في مقدمة التصريح، الاستناد إلى دعم الخطب الملكية وخاصة خطاب 09 مارس 2011... هناك من يرى أن الأمر يتعلق ببرنامج يكرس الاستمرارية في ظل توفر شروط دستورية واجتماعية للتغيير. ما هو رأيكم؟أكيد أن البرنامج الحكومي يكرس الاستمرارية من حيث موضوع السياسات المطروحة والأهداف المراد تحقيقها، فكما تعلمون أن المملكة المغربية عرفت موجات لسياسات عمومية كان هدفها النهوض بأوضاع المواطن في إطار سياسة تقوم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهو ما مكن من تحقيق اختراقات مهمة في هذا المجال، سواء من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو من خلال المشاريع التي تنجزها وكالات التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية، وفي اعتقادي القيمة المضافة للحكومة الحالية يمكن أن تبصم من خلال منهج المعالجة على مستوى الإدارة والتدبير، الذي يشكل أكبر تحد أمام تحقيق أرقام مهمة على مستوى معدلات التنمية، لأن التغيير اليوم لا يمكن اختزاله في تغيير النصوص وإنما في تحقق الإرادة الواقعية في التغيير.. الحكـومة تحتـاج إلى وقـت كيف تتوقعون مائة يوم الأولى من عمل حكومة بنكيران؟ستكون مائة يوم الأولى عادية، ولا يمكن المراهنة عليها من حيث تحقيق اختراقات واضحة في حياة المواطنين، أخذا بعين الاعتبار أن حوالي 80 في المائة من أعضاء الحكومة هم أعضاء يتولون هذه المسؤولية لأول مرة، وبالتالي، فهم يحتاجون إلى وقت مهم من أجل التأقلم وفهم الملفات التدبيرية اليومية التي تحتاج إلى حلول مستعجلة، مما يتطلب القدرة أولا لدى هؤلاء على إقناع المواطنات والمواطنين بالصبر عليهم حتى لا يقعوا تحت الضغط، ويفقدوا التركيز المطلوب في معالجة الأمور الإستراتيجية، التي تشكل المفتاح المستدام للمشاكل المتخبط فيها، وفي اعتقادي الحكومة الحالية لها مقومات يمكن أن تساعدها على خلق الاعتقاد بأنها حكومة من الشعب وإلى الشعب بعيدا عن البروتوكولات المفرط فيها، والتي خلقت شرخا بين الفاعل في السياسة وموضوعها، وأصبحت بالتالي بقوة الواقع متجاوزة ومهتلكة، وغير قادرة على الوفاء بمتطلبات عامل القرب كمنهجية معاصرة في الإدارة والتدبير. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

بنكيران احتاط من التقيد بالأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات