fbpx
حوادث

إيزو مهدد بالعودة إلى السجن

المدير السابق لأمن القصور الملكية أدين بسنة حبسا نافذا في قضية  ثانية رفعتها الجمارك

غادر عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق، أسوار السجن بعد أن أنهى عقوبة  أربع سنوات التي كان قد أدين بها بعد متابعته في ملف محمد الخراز الملقب ب «الشريف بين الويدان»، غير أنه يبقى مهددا بالعودة إليه بعد أن أدين في ملف ثان رفعته إدارة الجمارك. وتستمر محاكمة إيزو، رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين، في القضية التي رفعتها إدارة الجمارك وطالبت من خلالها الأظناء بأداء غرامات لفائدة الإدارة بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم.
وتأتي متابعة إيزو وباقي المتهمين بعد أن تبين أنهم قاموا بمجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2006 بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 و 3 آلاف كيلوغرام، على متن زوارق مطاطية
وسبق أن ادين إيزو في الملف نفسه من قبل الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه.
ويتابع في ملف إدارة الجمارك11 متهما أدينوا ابتدائيا بأحكام بلغت في مجموعها 12 سنة،وقد  كان النصيب الأكبر منها للمتهم الرئيسي في الملف محمد الخراز، إذ أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه. كما قضت في حق شقيقه عبد العزيز الخراز، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبسا إضافيا.
وأدانت الغرفة عبد السلام عياد، بسنتين حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و632 مليون درهم. أما مصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، فأدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأداء ذعيرة مالية لإدارة الجمارك قدرها 432 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبسا إضافيا.
وأدانت الغرفة أيضا كلا من مصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع أدائهما على التوالي لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 54 مليون درهم، و450 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائهما يقضيان مقابلهما سنة حبسا إضافيا، لكل واحد منهما، في حين، أسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية لتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق أهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعد.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى