دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الأخيرة)

تمكين الإدارة من معالجة المعطيات واتخاذ القرارات يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. يضطلع وكيل الملك بالإشعار الفوري بالمقررات الصادرة عنه و عن المحكمة، ذلك أنه استنادا إلى المادة 236 من المدونة فإنه في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع. ويلاحظ أن هذا الإجراء إجراء فوري لكنه غير مقيد بأجل محدد، وبالتالي يجب على وكيل الملك أن يحيل نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة فور اتخاذ القرار أي بمجرد اتخاذه.والغاية من هذه الفورية تمكين الإدارة من معالجة المعطيات التي لديها وتتبعها واتخاذ القرارات بشأنها في إبانها، أي تمكينها من تسجيل منطوق المقررات المتخذة لتضيفها إلى المعطيات التي تتوفر عليها من خلال ما وجهه وكيل الملك إليها في ضوء المادة 217 من المدونة وكذا من خلال ما قد تكون الشرطة القضائية وجهته إليها من نسخ المحاضر وخاصة ما يتعلق بالمخالفات التي سلكت فيها مسطرة الغرامة التصالحية الجزافية.وعلاوة على ما ذكر يتعين على وكيل الملك إحالة نسخ المقررات المتخذة الصادرة على السلطة الحكومية آنفة الذكر، وفي هذا السياق تنص المادة 237 من مدونة السير على أنه « توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما من تاريخ صدور المقرر. وتنص المادة 22 من المرسوم المتعلق بشأن رخصة السياقة على أنه « توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به. ومن منطوق نص المادتين المذكورتين يتضح استعمال عبارة «توجه النيابة العامة نسخا..» وليس عبارة «يوجه وكيل الملك نسخا..»، مما يعني أن القيام بهذا الإجراء منوط بالوكيل العام للملك أيضا بعد صدور القرار الاستئنافي في القضية. أي أن مهمة وكيل الملك تنتهي بمجرد استئناف الحكم الصادر في القضية من ذوي الصفة.ويلاحظ أن المادة 237 من مدونة السير نصت على أن النسخ من المقررات أو منطوقات الأحكام، التي حازت قوة الشيء المقضي به، توجه إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما من تاريخ صدور المقرر، غير أن صياغة هذه المادة تبدو غير دقيقة، وغير منسجمة مع صياغة المادة 22 من المرسوم المتعلق برخصة السياقة، فمدة 15 يوما تحسب من تاريخ صدور المقرر حسب المادة 237 ومن التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به حسب المادة 22 وكان المناسب ترك مسألة تحديد تاريخ القيام بالإجراء المذكور للمرسوم التطبيقي. ثانيا ـ تقييم الإجراءات المنوطة بوكيل الملك في علاقته بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل يبدو أن مدونة السير جاءت بعمل إضافي للنيابة العامة، وهو عمل غير يسير لأنه يقتضي تتبعا واهتماما خاصا من طرف ممثل النيابة العامة المكلف بالإشراف على شعبة السير ، وبالموازاة مع ذلك فإن إخضاع هذه الإجراءات لعنصر الجدوى يسمح بالقول إن بعضها يبقى قليل الفائدة بل أضراره أكثر من فوائده، فما نصت عليه المادة 236 من المدونة من أنه في حالة صدور مقرر بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام مدونة السير، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من منطوق المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع لا أهمية له من الناحية العملية وسلبياته أكثر من ايجابيات. فعندما تصدر المحكمة حكمها في الملف يوجه وكيل الملك منطوق الحكم للإدارة فورا علما انه بالموازاة مع ذلك يوجه وكيل الملك نسخا من المقررات الصادرة عن المحكمة الحائزة لحجية الأمر المقضي به داخل خمسة عشر يوما من صدورها. وإذا كان من المقبول والمستساغ بل من الواجب إحالة نسخ من المقررات المذكورة بالوصف المشار إليه حتى تتمكن الإدارة من تتبع وضعية المخالف وخاصة ما يتعلق برخصة السياقة الخاصة به، فإن الإحالة الفورية لمنطوق الحكم تثير بعض جوانب المناقشة منها:الجانب الأول: أن الإحالة الفورية تعني إحالة منطوق الحكم بمجرد صدوره أي قبل صيرورته نهائيا وبالتالي فمن العبث أن تبني الإدارة تتبعها على منطوق حكم لم يحسم مصيره، ذلك انه قد يستأنف الحكم فيتقرر إلغاء الحكم القاضي بالإدانة أو يؤيد الحكم القاضي بالبراءة ، فتكون الإدارة مضطرة لإعادة النظر في معطيات تتبعها، وبالتالي يطرح السؤال عن الفائدة المترتبة عن الإجراء؟الجانب الثاني: أن في هذا الإجراء إهدارا للوقت والجهد خاصة انه يقتضي عنصرا بشريا متفرغا على صعيد المحكمة ذلك أن الاضطلاع بالإجراءات الإدارية الثلاثة التي فصلناها أعلاه بصدد الحديث عن الإجراءات الإدارية للنيابة العامة في علاقتها بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل في فترات زمنية مختلفة يقتضى موظفا على الأقل يتفرغ لهذا الموضوع ويتتبع إجراءاته، خاصة وان ممثل النيابة العامة ونظرا لانشغالاته المتعددة والمتنوعة والمختلفة يتعذر عليه تتبع الإجراءات الإدارية المذكورة ويصعب تصور هذا التتبع من الناحية العملية، وكل هذا من أجل ماذا؟ من اجل إجراء نسبي قد يتغير بقرار المحكمة الأعلى درجة.الجانب الثالث : أن إلزام النيابة العامة بالإحالة الفورية لمنطوق الأحكام القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، رغم أن هذا الإجراء ينصب على حكم ابتدائي غير نهائي وقابل للإلغاء وحتى للنقض عند الاقتضاء وخاصة عند حصول هذا الإلغاء أو النقض يجعل المصارف التي رصدت للقيام بهذا الإجراء في غير محلها لأنها انصبت على موضوع حكم غير نهائي قابل للتعديل خاصة عندما يتغير الحكم، ثم إن الأحكام كثيرة جدا إذا ما أخذنا بالاعتبار أحكام جميع محاكم المملكة وبالتالي ففي الإجراء إهدار للمال العام وسوء في التدبير.ولأجل هذا فقد كان من المناسب الاكتفاء بالإجراء الأول والثالث أي الإشعار بالمعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وبالمقررات الصادرة عن وكيل الملك وبإحالة نسخ من الإحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به نظرا لقيمتها القانونية النهائية والحاسمة. بقلم: محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات