الحبس للرئيس السابق لمولاي عبد الله
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة الرئيس السابق للجماعة القروية لأولاد احسين ومولاي عبد الله وهو مستشار حالي بالجماعة الأخيرة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء تعويض 50 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني وخمسة آلاف درهم لخزينة الدولة، بعد مؤاخذته من أجل جناية تزوير وثيقة عرفية وتزييف خاتم الدولة، مع إتلاف الوثائق موضوع النزاع.
ورفعت المشتكية مالكة البقعة الواقعة بتجزئة المنظر الجميل بالشطر الخامس بسيدي بوزيد، شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق، مؤكدة فيها أنها ضبطت المتهم بصدد بنائها. ولما التحقت بمقر الجماعة القروية لمولاي عبد الله صاحبة الاختصاص الترابي، وأدلت بما يفيد ملكيتها للبقعة موضوع الزور، أمرت الأخيرة المتهم بإيقاف الأشغال إلى حين بت القضاء في الموضوع. وتبين بعد الشروع في البحث والتحقيق، أن المتهم عمد إلى تزوير وثيقة البقعة الأرضية مدعيا ملكيته لها، وحصل على رخصة البناء من المجلس الجماعي لمولاي عبد الله وشرع في بناء فيلا عليها. وصرح المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق، أنه اشترى البقعة نفسها من والدته، التي استفادت منها من قبل نقابة المنظر الجميل، التي اقتنت الأرض ووزعتها على موظفين ينتمون إلى عمالة إقليم الجديدة وعدد من الجماعات القروية. وقادت الأبحاث إلى عدم وجود اسم والدة المتهم ضمن لائحة المستفيدين، بل وجد اسم زوج المشتكية المتوفي، ولم يتم العثور على أي وثيقة تشير إلى بيع أو شراء البقعة نفسها من قبل المتهم ووالدته.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
التحقيق مع مستشار حول مخدرات
يباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيدي الزوين ضواحي مراكش، إثر تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.
وأحال وكيل الملك المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني الأوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة. واستمع القاضي للمتهم، في محضر قانوني في محاولة لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ، لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة. ويذكر أن قاضي التحقيق رفض طلب تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، الذي تقدم به دفاعه، والذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية على ذمة التحقيق، لعدم توفر ه على كافة الضمانات القانونية للحضور إلى جلسات المحاكمة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، سبق أن أدين من قبل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته استئنافيا .
محمد السريدي (مراكش)
