اعتقالات مخالفات الرادار تعسفية

رئيس النيابة العامة يحذر وكلاء الملك ويمهلهم أسبوعا لتبرير تنفيذ الإكراه البدني وضع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين على رأس النيابات العامة، في اختبار حسن تطبيق القانون، بعد أن بعث إليهم، صباح أمس (الخميس)، بدورية يطالبهم من خلالها بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون. وربط المسؤول الأول عن النيابة العامة الأمر الذي وجهه إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، بمهلة زمنية لا تتعدى أسبوعا لأجل موافاته، بما قاموا به لتنفيذ ما تضمنته الدورية وبالملاحظات المستخلصة من التحريات والحلول القانونية المقدمة لتصحيح الوضعيات. وأفادت مصادر "الصباح" أن التعليمات التي بعثها عبد النباوي، تدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال وجود خلل في تطبيق مسطرة الإكراه البدني، في ما يخص مخالفات المرور المتعلقة بالسرعة المرصودة من قبل الرادارات الثابتة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن من شأن ذلك أن يرتب جزاءات على تلك الإخلالات التي أضرت بحقوق المواطنين، ومنها حريتهم المكفولة دستوريا، بعد أن وجدوا أنفسهم رهن اعتقال تعسفي دون إشعارهم أو تبليغهم. واعتبرت المصادر نفسها أنه في حال ثبوت الإخلال بالمساطر، فإن ذلك يدخل ضمن الخطأ القضائي الموجب للتعويض، الذي أشار إليه الدستور في الفصل 122، إذ "يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن التذمر المعلن عنه من قبل المواطنين بشأن مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، دفع رئيس النيابة العامة للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى وضعها القانوني، خاصة أنه في عدة حالات اتضح أن النيابات العامة خرقت القانون ولم تسلك المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق الإكراه البدني، والتي تتطلب أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من قبل طالب الإكراه ظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت إمكانية عدم التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني. وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس النيابة العامة تجاوب مع تظلمات المواطنين من تعسف النيابات العامة في تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير التي لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني. وعلاقة بالموضوع نفسه أكد خبير قانوني أن مساطر الإكراء البدني أو وضع الشخص في خانة المبحوث عنه، لا تستقيم إلا بعد المرور عبر مساطر قضائية يحددها القانون، وتبليغه باستدعاءات المتابعة التي أنجزت في حقه من المحكمة الزجرية التي تقع سكناه في نفوذها الترابي، وأن يكون محكوما ومبلغا بالحكم، الذي فتح له ملف تنفيذ، وإنجاز محضر الامتناع عن التنفيذ. وأشار المتحدث نفسه، في حديث مع "الصباح" إلى أن محاضر المخالفات تمر مباشرة إلى وزارة العدل، التي توزعها على النيابات العامة المختصة حسب سكنى المعنيين بالأمر، وتجري وفق ذلك، إجراءت قضائية متسارعة، سيما أن تقادم مخالفات السير يتحقق في أجل سنة، وتتم باقي المساطر وفق ذلك بمراعاة شكليات خاصة واستدعاء المستهدفين بتلك المخالفات وإشعارهم بما دون في حقهم، حتى يتسنى لهم تصحيح الوضعية أو الطعن في المخالفة، حسب ما يقتضيه القانون. وتشوب عملية إشعار المخالفين من أجل أداء ما بذمتهم، عدة نواقص، سيما ما يتعلق منها بتأكيد توصل المستهدف بالغرامة بمحضر المخالفة، إذ بالإضافة إلى عدم التمكن من الأداء بقباضات وزارة المالية، هناك مجموعة من المعيقات من بينها أن الرسائل التي تبعث للمخالفين لا يشترط فيها التأكد من توصل المعني بالأمر بها فعلا، عن طريق إشعار بالتوصل عبر البريد المضمون أو توقيع في محضر التسليم وغيره مما يمكن اتخاذه حجة على رفض المخالف الأداء، ناهيك عن عدم التوصل لتغيير عناوين المخالفين. كريمة مصلي

اعتقالات مخالفات الرادار تعسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة بين لفتيت والطالبي

هذه هي المناطق التي ستشهد أمطارا اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات