دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة ماقبل الأخيرة)

محاضر الاستنطاق والتحقيق عبارة عن نقل حرفي لمعطيات محاضر الشرطة القضائية يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. المحور السابع: مصير الاحتفاظ برخصة السياقة في المخالفات الإداريةأثير نقاش بين بعض ممثلي النيابة العامة، حول مصير الاحتفاظ برخص السياقة في بعض المخالفات الإدارية كعدم خضوع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الدوري الإجباري طبقا للمادة 14 من المدونة، أو قيام سائق مركبة بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة ... بحيث هل تحال من طرف العون محرر المحضر مباشرة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أم تحال على وكيل الملك؟حول هذا الإشكال هناك اتجاهان:ـ الاتجاه الأول : يرى أن رخص السياقة المحتفظ بها في المخالفات الإدارية تحال مباشرة من طرف العون محرر المحضر على السلطة الحكومية المكلفة بالنقل واستدل على ذلك بكون أن هذه المخالفات ذات طبيعة إدارية وأن توقيف رخصة السياقة تقوم به الإدارة، فلا حاجة لإحالة رخص السياقة المحتفظ بها على وكيل الملك. ـ الاتجاه الثاني : يرى أن جميع رخص السياقة المحتفظ بها يجب أن توجه إلى وكيل الملك طبقا للمادة 217 من مدونة السير التي تنص على أنه « أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.ويبدو أن هذا الاتجاه الثاني ينسجم مع نصوص مدونة السير، فالمادة 216 من المدونة تجعل من توقيف رخصة السياقة عندما ينص القانون على ذلك موجبا للاحتفاظ برخصة السياقة، ثم إن التوقيف المشار إليه في هذه المادة جاء مرسلا غير مقيد بوصف هل هو إداري أم قضائي، بمعنى أنه متى نص القانون على توقيف رخصة السياقة وجب الاحتفاظ بها سواء كان التوقيف إداريا أو قضائيا، ومتى تم هذا الاحتفاظ وجب توجيه المحضر مع رخصة السياقة المحتفظ بها طبقا للمادة 217 من المدونة إلى وكيل الملك داخل أجل محدد، ثم إن حالات توجيه رخص السياقة المحتفظ بها إلى الإدارة مباشرة من طرف العون محددة في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها حالات المخالفات الإدارية.المحور الثامن : جدوى إلزامية التحقيق في حوادث السير المميتةمن المستجدات التي جاءت بها المدونة في حوادث السير الناتج عنها قتل غير عمدي، أن جعلت التحقيق إلزامي في هذا النوع من الحوادث، وهكذا تنص المادة 137 من المدونة على أنه يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. فهذه المادة صريحة في أن حوادث السير المميتة تخضع للتحقيق الإعدادي وجوبا، فالنيابة العامة ليس أمامها خيار عند توصلها بالمحضر المنجز في هذا النوع من الحوادث سوى تقديم ملتمس إجراء تحقيق.ولابد من الإشارة إلى أن حادثة السير المميتة التي وقعت قبل صدور مدونة السير تخضع هي بدورها لإلزامية التحقيق، ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بقاعدة عدم رجعية القانون، لأن القواعد المنظمة للتحقيق قواعد شكلية إجرائية تطبق بأثر فوري لأنها لا تمس بحقوق ومراكز الأطراف من جهة ولأنها تتعلق بحسن سير العدالة من جهة أخرى.وفي الأخير لابد من إثارة الانتباه إلى أن الانتقادات التي عرفها ويعرفها التحقيق بشكل عام أمام محاكم الدرجة الأولى، خصوصا إزاء ما كشفت عنه الممارسة القضائية من محدودية، هي نفسها بل أكثر منها عرفها التحقيق من الناحية العملية في حوادث السير المميتة. وتتأسس هذه الانتقادات على مجموعة من المعطيات المنطقية والقانونية منها:ـ أن ما يقدمه التحقيق في هذا النوع من الجرائم بالذات ليس أكثر ولا أعمق مما تتضمنه محاضر الشرطة القضائية التي تتميز بالدقة والتفصيل بل أن هذه المحاضر تقدم معطيات أشمل وأدق مما يقدمه التحقيق، بل الأدهى والأمر أن محاضر الاستنطاق المنجزة من طرف قضاة التحقيق غالبا ما تكون عبارة عن نقل حرفي لمعطيات محاضر الشرطة القضائية.ـ أن حادثة السير المميتة ليست من الخطورة والتعقيد بحيث تقتضي أن يكون التحقيق فيها وجوبا، نعم قد يكون التحقيق فيها مفيدا عندما يشتبه في أن تكون حادثة السير المميتة عمدية، فهنا يكون من اللازم إحالة الملف على التحقيق، هذا طبعا عند الشك، أما إذا كانت ظروف الحادثة توحي بشكل قاطع أنها عمدية فهذا أمر آخر يجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة الاستئناف. ـ ثم إن جعل التحقيق وجوبيا في حوادث السير المميتة من شأنه أن يطيل عمر الملف، لما قد يقتضيه التحقيق من استدعاء المتهمين والضحايا والمصرحين بحيث يستغرق مدة لا تقل عن شهر في أحسن الأحوال ليأتي دور المحكمة فتستدعي المتهمين والضحايا والمصرحين من جديد، هذا في وقت أصبحت السرعة وتبسيط المساطر أهم تحدي مطروح على العدالة في مغرب اليوم، وعلاوة على ذلك ففي التحقيق الإلزامي في هذا النوع من القضايا عبء على المحكمة وعلى المتقاضين أيضا سيما بالنسبة القاطنين منهم في أماكن بعيدة عن المحكمة التي تنظر في الملف.وبناء عليه فإن من المفيد التخلي عن إلزامية التحقيق في حوادث السير المميتة وجعله اختياريا دونما حاجة إلى التنصيص عليه أصلا في مدونة السير، لأنها خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فلا تكون النيابة العامة ملزمة باللجوء إلى التحقيق إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك، تحقيقا لمفاهيم النجاعة القضائية وحسن سير العدالة وتكريسا لغاية تبسيط المساطر وتجنيب البطء فيها.المحور التاسع: تقييم علاقة النيابة العامة بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل في تطبيق مدونة السيرجاءت مدونة السير بإجراءات جديدة في علاقة النيابة العامة بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ومن أجل تقييم إجراءات هذه العلاقة يكون من المنطقي أن نبين طبيعة تلك الإجراءات أولا.أولا ـ الإجراءات المنوطة بوكيل الملك إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالنقل:يضطلع وكيل الملك بإجراءات معينة داخل آجال محددة تتمثل في الإشعار بالمعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والقرارات الصادرة عن وكيل الملك داخل أجل سبعة أيام، ويجد هذا الإجراء أساسه القانوني في المادة 217 من مدونة السير والمادة 65 من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بالعقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، علما أن تطبيق هذه المقتضيات يقتضي فقط توجيه المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة كهوية المخالف ومراجع رخصة السياقة ونوع المخالفة ومراجع المحضر المحرر في شأنها ومقرر النيابة العامة (سند تنفيذي ـ أمر قضائي ـ متابعة ـ ملتمس إجراء تحقيق)، ولا يقتضي بالضرورة إحالة رخصة السياقة بذاتها على الإدارة، فالقرار في هذه الرخصة يرجع لوكيل الملك في إطار سلطة الملاءمة الممنوحة له قانونا والتي تمكنه من إرجاع رخصة السياقة لصاحبها أو توجيهها إلى السلطة الحكومية المختصة عند الاقتضاء، وذلك بناء على معايير منطقية ومضبوطة قوامها طبيعة المخالفة أو حادثة السير ومدى رعونة المخالف ونوع السائق، هل هو مهني أو غير مهني. مع العلم أن ما تتخذه بعض النيابات العامة من الإحالة المطلقة لجميع رخص السياقة على الإدارة مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 174 هو تطبيق غير سليم لمقتضيات هذه المادة، وغالبا ما لا يتم قراءتها في ضوء مقتضيات المادة 152 و 229 من مدونة السير وفيه سوء فهم لمعنى توقيف رخصة السياقة والاحتفاظ بها وعلاقتهما بإحالة رخصة السياقة على الإدارة، وعلاوة على ذلك فيه مس بمبدأ قرينة البراءة... بقلم: محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة ماقبل الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات