الضرائـب تلتـزم بتنفيـذ الأحكـام

عممت مذكرة على مصالحها تطالبها بالتقيد بما يصدر عن المحاكم لفائدة الملزمين خلال شهر تعهدت المديرية العامة للضرائب بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في حقها لفائدة الملزمين في ظرف لا يتجاوز شهرا على الأكثر. وطالبت الإدارة العامة مصالحها، من خلال مذكرة داخلية، بضرورة احترام الأحكام القضائية والإسراع في تنفيذها، وأكدت أنه سيتم إعداد جذاذة شهرية تتضمن الأحكام النهائية التي تم تنفيذها، وذلك بغرض تتبع مدى احترام المصالح التابعة لها لمقتضيات المذكرة الصادرة عنها. وتشير معطيات المديرية العامة للضرائب إلى أن عدد القضايا التي رفعها مواطنون ضد مصالحها وصلت، خلال 2016، إلى 2266 قضية مرفوعة أمام أنظار المحاكم الابتدائية بمختلف جهات المغرب. وتمثل القضايا المرفوعة في أربع مدن 83 % من إجمالي القضايا المرفوعة في المرحلة الابتدائية، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء التي تمثل المنازعات بين المواطنين وإدارات الضرائب فيها 36 % من إجمالي القضايا المرفوعة في محاكم المغرب، تليها الرباط بنسبة 26 %، ثم فاس بحصة 11 % وأكادير بنسبة 10 %، في حين تتوزع القضايا الأخرى على محاكم أخرى بمختلف مناطق المغرب. ويتضح أن جل هذه الأحكام تكون لصالح المواطن، إذ أن 65 في المائة من القضايا التي تنظر فيها محاكم الاستئناف في موضوع المنازعات الضريبية كانت بمبادرة من المديرية العامة للضرائب، ما يعني أن الحكم الابتدائي كان لمصلحة الخاضع للضريبة. وتظل الهيمنة، أيضا، في مرحلة الاستئناف لأربع مدن، إذ أن البيضاء تمثل 34 % من القضايا، والرباط بنسبة 18 %، وتنظر محكمة الاستئناف بفاس في 15 % من العدد الإجمالي للقضايا في مرحلة الاستئناف، كما تمثل طلبات الطعن في الأحكام الاستئنافية المقدمة من قبل المديرية 60 % من العدد الإجمالي للطعون، علما أن النسبة كانت تصل إلى 85 %، خلال 2015. ويعني ذلك أن الأحكام القضائية غالبا ما تأتي في صالح المواطنين. لكن التنفيذ يظل معلقا لسنوات بسبب تماطل، ما يؤثر على علاقة إدارة الضرائب بالملزمين ويسيء بسمعتها.لذا قررت المديرية العامة وضع سقف زمني محدد من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها. بالمقابل، ستعمل المديرية على تعزيز دورها الرقابي، من خلال ضمان جودة المراقبة وتحسين علاقتها مع الملزمين على أساس تبادل الثقة بين الطرفين، كما بادرت إلى رقمنة مساطر المراقبة، إذ أن برمجة المهام الرقابية أصبحت تحدد بشكل تلقائي عن طريق برنامج معلوماتي وفق مجموعة من المعايير المدمجة في النظام، وعليه، فإن العنصر البشري لم يعد له دخل في الموضوع، ويتم تحديد وجهات الزيارات الرقابية عن طريق الحاسوب، الذي يقرر، أيضا، طبيعة المراقبة. وارتفع عدد مهمات المراقبة التي تمت برمجتها عن طريق الحاسوب إلى أزيد من 2000 مهمة مراقبة، خلال السنة الماضية، مقابل حوالي 1400 عملية مراقبة في السنة التي قبلها، ما يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

الضرائـب تلتـزم بتنفيـذ الأحكـام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عزيماني يرفع العلم الوطني بأولمبياد كوريا

بحيـرة الفـردوس ... جريمـة بيئيـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات