دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة السابعة)

النيابات العامة اختلفت حول القيمة القانونية لأداة قياس الكحول لدى السائق يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. الواقع أن بعض النيابات العامة تسير في هذا الاتجاه ، غير أن هذا الموقف يحتاج إلى مناقشة:أولا ـ بالنسبة للسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول إن ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953 لم ينصا مطلقا على جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، بل الأكثر من ذلك لا وجود لأي نص في غيرهما من القوانين حول هذه الجنحة إذا ما استثنينا طبعا، مقتضيات الفصل 434 من القانون الجنائي التي تجعل حالة السكر ظرف تشديد في جنحتي القتل والجرح غير العمديين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 432 و 433 على التوالي من القانون المذكور.وقد أدى هذا الفراغ التشريعي ببعض النيابات العامة إلى المتابعة في مثل هذه الحالة بالسياقة في وضعية غير ملائمة في إطار الفصل الثامن من ظهير 19 يناير 1953 غير أن هذه المتابعة بدورها غير سليمة، لأنها باختصار غير موجودة في القانون بهذه الصياغة، ثم إن الفصل المذكور نفسه إذ ينص على أنه «يعاقب...السائق الذي يكون في حالة أو موقف لا يمكنه معه مباشرة السوق...» فإنه يتعلق بمخالفات حددها الفصل 38 من قرار 24 يناير 1953 وهي مقعد السائق الذي يجب أن يكون موضوعا بكيفية تسمح له بالقيام بجميع الأعمال والحركات الضرورية للسياقة ... وزجاج السيارة الذي يجب أن يسمح بالرؤية الواضحة... أي أن الأمر في جميع الأحوال لا يتعلق لا بالسياقة في حالة سكر ولا بالسياقة تحت تأثير الكحول.وقد جاءت مدونة السير بمستجدات هامة في هذا الصدد، ذلك أنها جرمت السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول بمقتضى المادة 92 منها التي جاء فيها « يجب على كل سائق:... أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية...تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة....» وعاقبت على السياقة في هذه الحالة بمقتضى المادة 183 منها التي نصت على أنه «يعاقب ... كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول...» ونصت في المادة 207 منها على أنه «يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه...»وبالموازاة مع هذين النصين القانونيين تنص المادة 12 من المرسوم المتعلق بالعقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات الآنف الذكر على وسيلتين اثنتين لقياس الكحول هما : جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول و جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم. وقد أدى التطبيق العملي لمقتضيات هذه المواد إلى اختلاف النيابات العامة حول القيمة القانونية لأداة القياس « الرائز « بين قائل بالوجوب وبين قائل بضرورة التمييز بين الحالات أي أن ثمة اتجاهين في الموضوع:الاتجاه الأول: يرى أن صياغة المادة 194/4 من المدونة و المادة 12 من المرسوم المذكور قبله هي وجوبية في ضرورة استعمال أدوات القياس في المخالفات المحددة في القانون ومنها السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، وأن المشرع يستحضر الفرق بين القواعد المكملة والقواعد الآمرة ويبلور ذلك عند صياغة النصوص القانونية، وأنه منزه عن العبث، ولذلك فإن الجنحة المذكورة يجب أن تضبط بواسطة الرائز الذي يعتبر الوسيلة الحصرية في إثباتها، تحت طائلة اتخاذ قرار الحفظ لانعدام العنصر الجرمي من طرف النيابة العامة أو الحكم بالبراءة من طرف المحكمة عند الاقتضاء.الاتجاه الثاني: يرى أنه يجب التمييز بين حالتين:الحالة الأولى : إذا كان السائق لا تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول ، فإنه لا يمكن للنيابة العامة أن تتابع من أجل السياقة في حالة سكر أو السياقة تحت تأثير الكحول إلا إذا تم استعمال وسيلة القياس المسماة « الرائز « المشار إلى استعماله في المحضر...الحالة الثانية: إذا ظهرت على السائق علامات السكر البين (احمرار العينين ـ التلعثم في الكلام...)، يكون الضابط أو العون أمام واقعة مادية تثبت من الناحية القانونية بمجرد المعاينة التي يحرر بها محضر...مناقشة الاتجاهين : بتأمل النصوص القانونية المتعلقة بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، يبدو أنها ليست واضحة تمام الوضوح في حسم إشكالية مدى إمكانية المتابعة من أجل الجنحة المذكورة بناء على مجرد محضر معاينة في غياب أداة قياس مشار إلى استعمالها في المحضر.ويلاحظ أن الاتجاه الثاني أقرب إلى الصواب مقارنة بالاتجاه الأول لأنه دقيق في طرحه، فهو يميز بين حالتين اثنتين إحداهما تشكل واقعة مادية وثانيهما واقعة تقنية، فالواقعة المادية تتمثل في حالة السياقة في حالة سكر بين وهي واقعة تثبت بمجرد محضر المعاينة. أما الواقعة التقنية فتتمثل في حالة السائق الذي لا تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، وهي واقعة لا تثبت بالمعاينة المجردة وإنما باستعمال أداة القياس المسماة بـ» الرائز»، فالأمر إذ يروم إثبات وجود نسبة من الكحول في الهواء المنبعث من فم السائق أو وجودها في دمه، فإن ذلك يقتضي طبعا استعمال أداة القياس. ومن هذا المنطلق فالتمييز الذي أقامه الاتجاه الثاني يبدو منطقيا وقانونيا في علته، بل إن نصوص المدونة نفسها تؤيده، فالمادتان 183 و 207 تنصان على فكرة قانونية في غاية الأهمية تستفاد من عبارة « يعاقب ... كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أي علامة سكر بين...» و عبارة «...حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين....» ، فالسكر البين يثبت بمعاينة علاماته الظاهرة وتضمينها بالمحضر، ومن ثم فلا حاجة لاستعمال أداة القياس بل من العبث استعمال هذه الأداة، وعلى العكس من ذلك فالسائق الذي لا تظهر عليه أي علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول، فلا تثبت السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول بالنسبة إليه إلا باستعمال أداة القياس.ثانيا ـ إضافة جنحة السكر العلني إلى جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول قد تتابع النيابة العامة السائق بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول بجنحة السكر العلني، ففي هذه الحالة يمكن إثبات هذه الجنحة بمحضر معاينة الشرطة القضائية، بل الأكثر من ذلك يكفي أن يشير المحضر إلى حالة السكر البين دونما حاجة إلى محضر معاينة مستقل يثبت ذلك حسب ما ذهب إليه المجلس الأعلى، علما أن هذه الجنحة تثبت في حق السائق ولو كان وحيدا في سيارته فكل ما يشترط قانونا هو أن يكون السكر علنيا والعلنية تتحقق متى تم السكر في مكان عمومي مفتوح في وجه الجمهور ولو خلا من الجمهور وقد حددها الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 14 نونبر 1967 المتعلق بالمعاقبة على السكر العلني في الأزقة والطرق والمقاهي... بقلم: محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة السابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات