الزفزافي ورفاقه انسحبوا احتجاجا على سؤال المحكمة
تحولت جلسة الاستماع إلى المتهمين في أحداث الريف بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، إلى مناسبة لاحتجاجات صاخبة استحالت معها مواصلة أطوار المحاكمة، بعد أن انتفضت هيأة الدفاع والمعتقلين وأسرهم في وجه القاضي علي الطرشي احتجاجا على مواجهة المحكمة المعتقل محمد المحدالي بجملة “دابا نتا مغربي؟” مباشرة بعد قول المتهم “الملك قال خاصنا نفتاخروا بالموروث الثقافي. من لا تاريخ له لا مستقبل له”.
والتمست هيأة الدفاع من كاتب الضبط تسجيل سؤال المحكمة “دابا نتا مغربي” مطالبة المحكمة بسحب سؤالها الذي اعتبرته تخوينيا وأدى إلى الاحتجاجات في الحسيمة، إذ اعتبر دفاع معتقلي الريف أن سؤال القاضي يمس حياد المحكمة.
وقالت خديجة الروكاني عن دفاع المعتقلين، مخاطبة القاضي “المتهم خلال الاستماع إليه قال عبارة جلالة الملك وأنت تخونه؟ ماذا تريد المحكمة؟ “، وهو ما جعل القاضي يجيبها بسؤال “وماذا يريد الدفاع؟”.
وفي ما يتعلق برد فعل المعتقل المحدالي على السؤال، قال “سؤال القاضي محرج، وهو السؤال ذاته الذي طرح علي عند حلولي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشعر كأني ضيف في بلدي ولا أتمتع بحقوقي كاملة. أنا مغربي وأفتخر وإذا كان لديك شك فإنك ستجدني مغربي مائة بالمائة، سيدي القاضي إذا كنت محايدا فلماذا تطرح هذا السؤال، لقد أحرجنا هذا الاستفزاز وأتمنى من كاتب الضبط أن يسجله”.
وبينما كان المتهم يتابع كلامه، تدخل ناصر الزفزافي وخاطب المحكمة من داخل القفص الزجاجي، مطالبا القاضي بسحب السؤال والاعتذار وإلا سينسحب المعتقلون.
وخلال محاولة القاضي تهدئة الأجواء بالقاعة 7، بشرح سؤاله حول مغربية المتهم، قال المحدالي إنه يفتخر بمغربيته، ولولا اعتباره مغربيا لما تزوج وأنجب الأبناء في بلده، إلا أن الزفزافي تدخل مرة أخرى مخاطبا المحكمة وهو يصرخ”سيدي القاضي، محكمتكم الموقرة أهانتنا في وطنيتنا ونحن مغاربة ونفتخر. ولدينا البطاقة الوطنية. لقد أهنتمونا في وطنيتنا وكرامتنا وانتمائنا للوطن، يمكن أن أتقبل كل شيء، التعذيب، الضغط النفسي، إلا أن أمس في وطنيتي، وإن لم تسحبوا السؤال وتعتذروا لنا عما وقع سننسحب من الجلسة”.
واستحالت إعادة الهدوء إلى القاعة، بعد أن تحولت الجلسة إلى ساحة لملاسنات بين هيأة الدفاع والنيابة العامة من جهة، وبين المعتقلين والمحكمة من جهة أخرى، قبل أن يعلن الزفزافي ورفاقه الانسحاب الجماعي من الجلسة، احتجاجا على جملة “دابا نتا مغربي” التي اعتبروها تشكيكا في مغربيتهم وانتمائهم للوطن.
وقال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة ” يبدو أن هناك سوء فهم، لا نملك إزاءه إلا أن نحمد الله، لأن الحمية بالصراخ هو رد فعل نابع من الوطنية، الوطن والانتماء إليه خط أحمر ولا يمكن لعاقل أي كان موقعه أن يسائل مغربيا عن مغربيته”.
وأضاف الوردي “ينبغي للقضاء المستقل أن يمارس دوره ولا أريد أن أقول إني أرى نوعا من الضغط على المحكمة على سؤال لم يفهم قصده ولا الغاية من طرحه. للدفاع الحق في الاعتراض على السؤال وأن يلتمس من كاتب الضبط تلاوة ما كتبه، لكن مطالبة المحكمة بسحب سؤالها لا سند له في القانون”.
وعقبت الروكاني قائلة “النيابة العامة تتدخل في استقلالية القضاء وتخرق القانون وتوجه المحكمة وتضغط على الجميع. المتهمون والدفاع والصحافة والحضور فهموا السؤال إلا أنتم. فهم النيابة العامة شاذ”. وهو ما جعل المواجهة تندلع مرة أخرى بين ممثل النيابة العامة والدفاع، قبل أن يلتمس محمد أغناج من القاضي سحب السؤال وتقديم الاعتذار حتى يتبدد سوء الفهم وتستمر المحاكمة، وهو ما جعل القاضي الطرشي يرد “المحكمة لم ولا ولن تطعن في وطنية أي مغربي كلنا مغاربة”.
وخاطب أغناج القاضي متسائلا “هل يمكن أن نفهم من جملتكم أنها سحب للسؤال واعتذار للمعتقلين، وهل يمكن أن يكون هناك بلاغ بعد نهاية الجلسة لتوضيح موقف المحكمة للرأي العام حتى يتبدد سوء الفهم؟”، إلا أن رئيس هيأة الحكم رفض ذلك وأعلن أن قرار المحكمة هو رفض سحب السؤال، معلنا رفع الجلسة للاستراحة قبل استئنافها مرة أخرى وإعلان القاضي تأخيرها إلى زوال أمس (الجمعة).
محمد بها
