المواجهة مستمرة بين الحكومة و”ترانسبرانسي”

يستمر شد الحبل بين الحكومة ومنظمة ترانسبرانسي، فبعد انتقادات محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتقارير المنظمة حول مؤشر إدراك الرشوة واعتبارها نسبية ترفع من حدة التحامل على الحكومة والإدارات، جاء رد المنظمة سريعا، إذ نشرت، مساء أول أمس (الأربعاء)، تقريرا جديدا، كشف في ندوة نظمتها خلال اليوم ذاته نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة الخاصة بالعام الماضي. نتائج لم تكن إيجابية وجعلت المغرب يحافظ على رتب متدنية في سلم ترتيب الدول، إذ حصل على 45 نقطة من أصل 100 فقط، ما يجعله مصنفا في خانة الدول التي تعرض وثائق محدودة في ما يخص الميزانية، رغم أنه حقق تقدما على آخر معدل حصل عليه قبل سنتين، حصل بموجبه على 38 نقطة. وفي السياق ذاته، كشف عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو ترانسبرانسي، الذي أشرف على إعداد البحث، أن "المغرب لم يحرز أي تقدم في مؤشر الميزانية المفتوحة، إذ لم يقم بنشر أي تقرير مسبق حول الميزانية، أو تقرير نصف سنوي، أو سنوي حولها". وعاب الخبير الاقتصادي خلال الندوة ذاتها التي خصصت لتقديم مضامين التقرير عدم إشراك المواطن في مسلسل إعداد الميزانية، مبرزا أن المغرب حصل في هذا الشق على 0 نقطة من أصل 100، بعدما كان رصيده سنة 2015، لا يتجاوز النقطتين، علما أنه حصل على 31 نقطة في ما يتعلق بمراقبة الميزانية من قبل الهيأة التشريعية لمراجعة الحسابات، مؤكدا أن الجسم التشريعي والمؤسسة العليا للمراقبة التي يجسدها المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يقومان بمراقبة ضعيفة للميزانية، ذلك أن ترانسبرانسي صنفت مراقبة البرلمان للميزانية في خانة المراقبة الضعيفة بمعدل لا يتجاوز 13 نقطة من أصل 100، ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات بالمتوسطة، بمعدل يصل إلى 52 نقطة. وكشف أقصبي أن وثائق من قبيل التقرير القبلي للميزانية والتقرير نصف السنوي وتقرير التقييم والمحاسبة لم تنشر منذ سنة 2006 إلى العام الماضي. ولاحظت ترانسبرانسي، استنادا للوثيقة ذاتها غيابا تاما لمشاركة المواطنين المغاربة في مسلسل إعداد الميزانية، سواء من قبل الحكومة التي لا تقدم فرصا للمواطن، أو خلال مناقشة الميزانية في البرلمان، مشيرة إلى أن اللجان البرلمانية، لا تقوم بنشر التقارير التي تهم دراسة مشروع الميزانية، كما لا تتم استشارة البرلمان قبل أن تحول الحكومة الميزانيات القطاعية المصادق عليها، فضلا عن أن البرلمان لا يملك إمكانية تقليص الميزانيات جراء العجز المسجل. ونبه تقرير المنظمة إلى أن 11 دولة فقط هي التي تنشر وثائق الميزانية المطلوبة لا يدخل ضمنها المغرب، وتضم لائحة الدول البرازيل والأردن والمكسيك والسويد، والبيرو، مشيرا إلى أن أحسن البلدان في التصنيف، هي النرويج والسويد وجنوب إفريقيا، وجورجيا ونيوزيلاندا، فيما احتلت قطر وفينزويلا واليمن والنيجير وإيكواتور، ذيل التصنيف، إذ لم تنشر أي منها تقارير أو معطيات حول الميزانية. هجر المغلي

المواجهة مستمرة بين الحكومة و”ترانسبرانسي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبيضار تُمجد ميركل

مغاربة إسرائيل حولوا 370 مليارا

مقالات ذات صلة