حملات التحرير تثير غضب المقاهي

دخلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، على خط عمليات تحرير الملك العمومي التي شهدتها عمالة مقاطعات ابن مسيك طيلة الأسبوع الماضي، والتي استهدفت المقاهي بالدرجة الأولى، مؤكدة على أن السلطات المحلية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في معالجة مشكل احتلال الملك العمومي.
وأوضحت تنسيقية المقاهي، في حديث مع “الصباح”، أن الحملات التمشيطية التي تشهدها البيضاء في الآونة الأخيرة، يغلب عليها الطابع العشوائي والمزاجية في تحرير الملك العمومي، بسبب غياب مسطرة وطنية واضحة تنظم قطاع الملك العمومي.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن “المجالس البلدية تتحمل المسؤولية بدرجة أكبر في هذا الملف، والسلطة المحلية بدرجة ثانية، دون إغفال مسؤولية المقاهي كذلك”.
وأضاف الحراق أن “صاحب المقهى عندما يطلب الحصول على الموافقة المبدئية من أجل فتح مقهى أو مطعم، تقوم لجنة مختلطة من كل المصالح بمعاينة المكان وتجري بحث المنافع والأضرار، ثم عندما نطلب الرخصة النهائية تعاين اللجنة نفسها المقهى، فتمنح الرخصة النهائية لطالبها. وبعد وقت وجيز تستقدم السلطات الجرافات للمقهى نفسها التي تمت معاينتها والتي بموجبها منحت لصاحبها الرخصة”.
وأوضح الحراق أنه من المفروض عند إعطاء الموافقة المبدئية تقديم دفتر تحملات يخضع له طالب الرخصة، والذي يتضمن المساحة والعلو ونوع المواد المستعملة واللون، وإذا خالف مقتضياته يمنع من الرخصة، وبهذه الطريقة ستتم معالجة ملف الملك العمومي من أساسه.
واستنكر المتحدث ذاته عدم إشراك تنسيقية المقاهي في حملات تحرير الملك العمومي أو صناعة القرارات التنظيمية وتنفيذها، مشيرا إلى أن المجالس البلدية تتجاوز الوثيقة الدستورية من خلال مراجعات انفرادية لقرارات تنظيمية أربكت القطاع، و قرارات جبائية عشوائية نقلت رسوم الاستغلال المؤقت إلى أرقام خيالية في العديد من المدن.
مصطفى شاكري