حماية الثقة في العمل البنكي تتطلب تطوير نظم الرقابة

أمغار المحامي بهيأة البيضاء قال لـ الصباح إن العقوبة تختلف حسب ظروف اقتراف السرقة من داخل البنك أكد محمد أمغار (محام بهياة البيضاء) أن جنحة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم الشائعة في العمل البنكي، والعقوبة المقررة لهذه الجنجة منصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي، وهذه العقوبة، حسب أمغار، يمكن أن تخفف أو ترفع حسب الظروف التي اقترفت فيها، وقد يصبح تصرف المستخدم أو المسؤول البنكي في أموال البنك جناية ... ماهي الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف مستخدمي أو مسؤولي البنوك؟الأكيد أن مستخدمي ومسؤولي البنوك ملزمون بالقيام بالأعمال وممارسة مهامهم وفق القانون وكل تصرف مخالف للقانون قد يعتبر فعل مجرم معاقب عليه، خاصة أن الأعمال البنكية قائمة بالدرجة الأولى على الثقة والائتمان، ومن خلال الإطلاع على القضايا المعروضة على المحاكم يتضح أن لجوء بعض المستخدمين أو الموظفين الى فتح حسابات لأشخاص وهميين أو حقيقيين وعملاء من خارج البنك يعتبر الشائع في الاختلاسات داخل البنوك، وذلك من خلال تحويل المبالغ المالية لهذه الحسابات من أجل الاستيلاء عليها، إلى جانب استعمال أوراق مزورة للتلاعب في حسابات العملاء كما تستعمل طرق أخرى، وبصفة خاصة بالنسبة إلى المسؤولين، باستعمال بيانات تؤكد أن المبالغ المالية التي يؤتمن عليها غير ناقصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأنظمة الالكترونية قد تتيح للمستخدمين الدخول إلى حسابات الزبناء والحذف والإضافة على حساب ما يمليه عليهم عملهم اليومي وهي كلها تصرفات وأفعال مخالفة للقانون. ماهي الطبيعة القانونية للأفعال المجرمة التي يمكن أن تقع على الأموال المودعة بالبنوك؟أظن أن الأفعال المرتكبة تكيف من طرف النيابة العامة بحسب ظروف وطبيعة كل فعل، وإن كانت جنحة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم الشائعة في العمل البنكي، وهي من الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، إذ أن مقتضيات المادة 547 من القانون الجنائي تعاقب من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على آن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين بحيث يعد خائنا للأمانة، ويعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين549 و550 من القانون الجنائي. هل الأفعال المرتبطة بالعمل البنكي تطبق عليها ظروف التشديد؟أظن أن خيانة الأمانة إذا ارتكبها أجير أو موكل أو مستخدم إضرارا بمستخدمه أو موكله فإن العقوبة ترفع إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم طبقا للمادة 549 من القانون الجنائي. مع العلم انه إذا تعلق الأمر بأحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية فان عقوبة الحبس المقررة في الفصل547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.< هل اختلاس الأموال داخل البنوك يمكن أن يعتبر جناية؟< لا يمكن الحديث عن الاختلاس ووصفه بجناية إلا إذا كانت الأفعال مقرونة بظروف يمكن أن تكيف على اعتبار أنها جنايات مثل تكوين عصابة إجرامية بحيث نص الفصل253 من القانون الجنائي على انه كل اتفاق مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه انشأ أو وجد للقيام باعدا د أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يدخل في عصابة أو اتفاق حسب ما نص عليه الفصل 293.ومن جهة أخرى، فإن الموظف العمومي المرتكب لجريمة ضد المال العام يعاقب على اعتبار انه ارتكب جناية بحيث نص الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي على انه يعاقب بالسجن من 5 إلى 20 سنة وبغرامة من خمس آلاف إلى مائة ألف درهم كل موظف عمومي بدد أو اختلس آو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. ماهي الإجراءات القانونية المتبعة بخصوص الأفعال المرتكبة في البنوك التي تدخل في التصرف في المال العام؟إن الحديث عن الإجراءات المنصوص عليها بخصوص حماية المال العام، تتطلب توفر صفة المال العام في المال موضوع الاختلاس أو خيانة الأمانة أو السرقة أو أي تصرف يشكل إضرارا بالمال العام من طرف الموظف، إذ إن المجلس الأعلى للحسابات هو المكلف بتدقيق حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات والبنوك التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي بحيث تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، ويمكن للمجلس أن يحكم على المحاسب بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية. وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما واخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر. إذ يتابع الموظف المرتكب للاختلاس ومن معه على محكمة الاستئناف المختصة للبت في جرائم اختلاس الأموال العمومية. ماهي السبل الواجب اتباعها لحماية الأموال العامة وأموال العملاء بالبنوك؟حماية الثقة في العمل البنكي يتطلب تطوير نظم الرقابة الداخلية والخارجية على جميع المستخدمين بجميع درجاتهم ومستوياتهم، فضلا عن تطوير الأنظمة الالكترونية بالشكل الذي يحول دون اختراق هذه الأنظمة، علما أن البنوك هي المسؤولة الكبرى في الحيلولة دون وقوع جرائم اختلاس داخلها، ذلك أنها هي المسئولة عن حماية أموالها من الاختلاس سواء من قبل المستخدمين أو من الغير، وذلك عن طريق تطوير أنظمة الرقابة الآلية وتطبيق اعلى مستويات الرقابة على جميع المستخدمين وفي جميع مستويات المسؤولية وتجدر الإشارة إلى أن القانون البنكي ينص على إمكانية أن يتدخل البنك المركزي أي بنك المغرب للحيلولة دون انهيار أي بنك حفاظا على أموال المودعين، وكانت الحكومة قد اضطرت لضخ أموال طائلة عدة مرات في البنوك التي تملكها لتفادي إفلاسها نتيجة الاختلاسات وسوء التدبير. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

حماية الثقة في العمل البنكي تتطلب تطوير نظم الرقابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات