خيانة الأمانة العامة في القانون المقارن

وضع المشرع المغربي ترسانة قانونية قوية تحمي ملكية الأشخاص، والضرب على أيدي من سولت له نفسه الاعتداء على أموال الغير، إذ عاقب القانون الجنائي على جريمة خيانة الأمانة والتملك بدون حق في الفصول من 547 إلى 555، وذلك في الباب التاسع منه. ونصت المادة 547 من مجموعة القانون الجنائي أن:» من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أوسلمت إليه لاستعمالها أواستخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و 550». وبالرجوع إلى قانون العقوبات المصري، نجد أنه جرم خيانة الأمانة في المادة 341 التي تنص أن :» كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو غير أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرقلة عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».وجرم المشرع الفرنسي خيانة الأمانة في المادة 379 من القانون الجنائي الفرنسي، إذ حدد شأنه في ذلك شأن المشرع المصري مجال خيانة الأمانة في ستة عقود وهي: الوديعة، والوكالة، والرهن، وعارية الاستعمال، والكراء، والعمل بأجر أو بدونه، وهو ما نصت عليه المادة 408 من القانون الجنائي الفرنسي. وحسب أحد الباحثين فإن استعراض الإطار القانوني لجريمة خيانة الأمانة في القانون المغربي، وفي المصري والفرنسي يتبين أنها وإن كانت توجد بينها عدة قواسم مشتركة، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض الاختلافات خاصة على مستوى مجال قيام هذه الجريمة، حيث إنه إذا كان كل من المشرع المصري والفرنسي حددا على سبيل الحصر العقود التي قد تنشأ عنها جريمة خيانة الأمانة، فإن المشرع المغربي وعلى النقيض من ذلك لم يضع لائحة حصرية للعقود التي يمكن أن تؤسس لقيام جريمة خيانة الأمانة، فجنب القضاة عدة مشاكل ناتجة عن صعوبة تكييف بعض العقود أو عن بطلانها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى طول مسطرة المحاكمة. خ . ع

خيانة الأمانة العامة في القانون المقارن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات