دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الخامسة)

المشرع ميز بين المخالفات والجنح حينما نص على الأفعال المشكلة لهما يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. جوابا عن هذا السؤال، فإنه استنادا لما ذكر، واعتبارا للمنطق القانوني، فمادامت المادة 171 تخاطب المحكمة، فلا شك في أنها تقصد دعوى المسؤولية التقصيرية و الشكاية المباشرة المرفوعة أمام المحكمة المدنية أو الجنحية، غير أنه في الحالتين معا يخضع الأمر بإجراء خبرة عند الاقتضاء للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، التي تعالج شكليات وإجراءات الخبرة بشكل عام، ثم إن الخبرة المتعلقة بحوادث السير لا تتميز بما يقتضي إيراد نص قانوني خاص بها في مدونة السير من قبيل المادة 171، وعلاوة على ذلك فإن المقتضى المنصوص عليه في هذه المادة، يتعلق فقط بفكرة الإلزام ولا يتعلق بشيء آخر، وهي فكرة في حد ذاتها غير مستساغة من الناحية القانونية مادام الأمر بإجراء خبرة يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ويرتبط أساسا بطلبها وبأداء مصاريفها من طرف الضحية، ومن ثم فلا مجال مطلقا لتطبيق مقتضيات المادة 171 المذكورة لعدم الحاجة إليها، وثم إنها تعتبر من باب تحصيل الحاصل وأن وجودها كعدمه، فلم تأت بأي جديد أو استثناء خاصة وأنه كما ذكر فطبيعة الطلب قد تفرض على المحكمة اللجوء إلى الخبرة وقد لا تقتضي ذلك، فعندما يتعلق الأمر بطلب يتضمن عناصر تقنية يلجأ القاضي تلقائيا إلى الأمر بإجراء خبرة دونما حاجة إلى نص آخر يلزمه بذلك كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات المادة 171 من مدونة السير.المحور الخامس: الشرطة القضائية المكلفة بضبط جرائم السيرتطرقت مدونة السير في القسم الثالث من الكتاب الثاني منها للمسطرة المتبعة في تطبيق مقتضياتها وعالجت ضمن الباب الأول منه ما يتعلق بـضبط جرائم السير تحت عنوان «معاينة المخالفات « ثم تطرقت للجهات التي أناطت بها معاينة جرائم السير تحت عنوان «الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات» ويبدو أن في صياغة العنوانين جوانب قانونية تحتاج إلى مناقشة : أولا: بخصوص ما ورد حول المسطرة المتبعة في معاينة المخالفاتلا شك أن الذي يطلع على عنوان القسم الثالث من الكتاب الثاني من المدونة، سيقف على أن الأمر يتعلق بالمسطرة أي بالإجراءات القانونية المتبعة في ضبط جرائم السير وتحرير المحاضر القانونية بشأنها، ثم إن الذي يطلع على عنوان الباب الذي يلي هذا القسم، سيجد أن الأمر يتعلق في هذه المسطرة بـ « معاينة المخالفات»، فهل فعلا يتعلق الأمر فقط بمعاينة المخالفات دون الجنح؟ ثم هل هناك باب آخر في المدونة يتعلق بالمسطرة المتعلقة بمعاينة الجنح إلى جانب الباب المتعلق بمعاينة المخالفات؟الواقع أن المدونة لم تنص إلى جانب الباب المتعلق بمعاينة المخالفات على باب آخر يتعلق بمعاينة الجنح، وذلك رغم من أنها تتضمن المخالفات والجنح إذ خصصت الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني منها للجنح وخصصت الباب الثالث من القسم والكتاب المذكورين للمخالفات. فهل هذا يعني أن المدونة لم تنظم المسطرة المتبعة في معاينة الجنح أم أن مصطلح «المخالفات» المشار إليه أعلاه غير دقيق في استعماله؟الحقيقة أن من غير المستساغ القول إن المدونة لم تنظم المسطرة المتبعة في معاينة الجنح، ومن ثم ففي الأمر احتمالان أولهما أن المشرع استعمل اصطلاح»المخالفات» ليس بمعنىcontraventions وإنما بمعنىinfraction وإن كان ثمة فرق بين المصطلحين من الناحية القانونية، ذلك أن المخالفة جريمة وليس كل جريمة مخالفة إذ قد تكون جناية أو جنحة وثاني الاحتمالين أن في الاصطلاح استعمال لغوي محض ينصرف إلى عدم تطبيق أحكام المدونة أي مخالفة أحكامها وذلك بارتكاب جنحة أو مخالفة. ويبدو أن الاحتمال الثاني هو المقصود لأن المشرع نفسه ميز بين المخالفات والجنح حينما نص على الأفعال المشكلة لهما، إلا أنه مع ذلك يبقى الاستعمال الاصطلاحي غير دقيق، وكان من المفروض اعتماد صياغة أعم وأشمل من قبيل «معاينة جرائم السير» أو على الأقل صياغة مركبة مثل «معاينة مخالفات وجنح السير» أو أي عبارة أخرى أدق تدل على الجريمة بمفهوم التصنيف القانوني المنصوص عليه في القانون الجنائي.ثانيا : بخصوص ما ورد حول الجهات المنوط بها معاينة جرائم السيروظفت مدونة السير في معرض معالجتها للجهات المنوط بها معاينة جرائم السير صياغة «الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات «، ويبدو أن في صياغة هذا العنوان توظيفا غير دقيق للمصطلحات القانونية أيضا. ذلك أن ظاهر ألفاظ هذا العنوان، يفيد بشكل صريح أن المواد المضمنة به تنظم فقط الأعوان دون ضباط الشرطة القضائية. ولذلك فقد كان من المناسب اتخاذ عنوان أدق وأشمل من حيث الصياغة بحيث يحتوي الشرطة القضائية بمفهوم قانون المسطرة الجنائية. ثم إن المادة 190 من مدونة السير حددت الجهات التي يناط بها البحث في مخالفات وجنح السير فنصت على أنه «علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي والضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني، ثم الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وأعوان الإدارة أو الهيآت المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيآت المذكورة. وبقراءة مقتضيات المادة 190 المذكورة ، يستفاد أنها غير دقيقة الصياغة أيضا، ذلك أنها ميزت بين «ضباط وأعوان الشرطة القضائية» بشكل عام و»الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي والضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني»...فهل هذا يعني أن ضباط وأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني، هم غير ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين استهلت هذه المادة صياغتها بذكرهم؟ الجواب بطبيعة الحال لا، ومن ثم فقد كان على المشرع عند صياغة هذه المادة لما ذكر أنه «علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات...» الاكتفاء بتحديد الجهات الجديدة التي جاءت بها المدونة، لتظل باقي الجهات ـ التي أعادت المدونة تكرار عناصرها ـ خاضعة لقانون المسطرة الجنائية، فالنصوص القانونية تكمل بعضها البعض والقواعد العامة في التشريع العام تبقى سارية التطبيق إزاء التشريعات الخاصة، طالما لم يرد فيها أي مقتضى خاص.وقد أضافت المادة 137 من المدونة جهة أخرى، تضطلع بالبحث في حوادث السير المميتة تسمى «لجان البحث في حوادث السير المميتة «، وجعلت البحث التقني والإداري وجوبيا تلقائيا في هذا النوع من حوادث السير، وقد أحدثت لهذه لغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية. هذا معناه أن هذا البحث يكون موازيا للبحث الذي يقوم به أعوان وضباط الشرطة القضائية، وبالتالي يكون بين يدي قاضي التحقيق وكذا بين يدي المحكمة في ما بعد، وثيقتان منجزتان من قبل جهتين مختلفتين، الأولى عبارة عن محضر منجز طرف الشرطة القضائية والثانية عبارة عن تقرير منجز من طرف لجان تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وهو ما قد يطرح إشكالا قانونيا وواقعيا يتمثل في ما قد يعتري هاتين الوثيقتين من تناقض خاصة إذا علمنا أن الجانب الموضوعي فيهما، يخضع للتقدير الشخصي لمحررهما . محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الخامسة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات