نرفض الإعدام وحماقة القانون

إننا نجعل من ثقافة القتل باسم القانون متنفسا لحماقاتنا وضعفنا ونرسم لمجتمعنا نهجا يقودنا إلى النهاية والخراب لم يكن لحكم الإعدام الصادر يوم الخميس الماضي، من قبل محكمة الجنايات بالبيضاء، في حق أحد المتهمين، أن يمر في صمت دون أن تهتز من وقعه نصوص الدستور الجديد ويصرخ الفصل العشرون منه خاصة بأعلى صوت ليقول لنا بالجمع: إن الإعدام عقاب مشين من عهود غابرة، ويا أيها العقلاء أدعوكم إلى تقديس الحياة واحترام الحق في الحياة، أدعوكم إلى إلغاء الإعدام من تشريعاتكم ومن عقولكم ومن مذاهبكم ومن أحكامكم، فالدولة لا تعدم أهلها، والقضاء لا يسترخص قيمة الحياة ولا يسمح بازهاق الأرواح، ولا يوزع الموت ولا يهدد الحياة فمهمة كهاته ليست من اختصاص البشر، إن كنتم تعقلون.ما هذه المفارقات؟ وإلى أين نسير بالدستور؟شئنا أم أبينا، فقد أضحت غير دستورية كل نصوص القانون الجنائي التي تبيح الموت وتنص على عقوبة الإعدام، وأصبح من واجب القضاة أن يمتنعوا عن تطبيق كل نص يخالف الدستور، وأصبح عليهم واجب دستوري وهو عدم إِعمال العقوبة أو النطق بحكم الإعدام في القضايا المعروضة عليهم، لأن هاته العقوبة تناقض نصا دستوريا، وكل حكم بها هو اعتداء على الحق في الحياة، وتكريس لمحاكمة غير عادلة من أساسها.وشئنا أم أبينا فالإعدام لا يهم الشريعة، والشريعة ليست مصدرا من مصادر قانوننا الجنائي بإجماع علمائه دون استثناء، فلا تخشوا إذن إلغاء الإعدام من عقولكم وسياستكم، واعترفوا لعلم الإجرام وقانون العقاب بخصائصهما وطبيعتهما وعلمائهما.اليوم، أصبح الدستور، وهو أول قانون في الدولة، بمقتضى أول حكم بالإعدام الصادر بحر الأسبوع الثاني من يناير الجاري، عن استئنافية البيضاء، أصبح قانونا أدنى من كل القوانين بكل أسف، يمكن اختزاله في تجاوز قواعده ومقوماته، وأصبح من يعنيهم مبدئيا قبل غيرهم الأخذ بفلسفته وبمعانيه يهملونه وكأنه صك مريض، ومن تفرض عليهم وظيفتهم أن يجتهدوا لتطبيقه وتفعيله لا يلتفتون إلى ما جاءت به نصوصه، وها هي مؤسسة القضاء تخسر في أول امتحان تطبيقي لها لتفعيل فصل من فصول الدستور، والكل ينتظر منها ترجمتها في القرارات من كل المستويات.من المفروض أن الدستور جاء ليعلمنا كيف نخرج من الفوضى، وكيف ننتظم تحت سقفه، وكيف نثق في قضائنا ونتصالح مع قراراته في ظله، وجاء ليعلم قضاتنا كيف يثقون في أنفسهم من أجل القدرة على ضمان حياتنا وحريتنا وكل حقوقنا في ظله، وليشعر المواطنون أنهم في مغرب لا يقتل فيه أحد باسم القانون، وأن القانون بالمغرب يحمي الحياة، وأن بالمغرب قضاء يعطي الحياة للدستور، ولا يقتل معانيه ولا يؤولها بعقلية ما قبل التاريخ وما قبل نشر الدستور.إننا نصيح لا للإعدام أكان خارج القانون أو باسم القانون، ونقول إن القتل تصرف بشع، والإعدام حكم بشع، وكلاهما انتهاك للحق في الحياة، فهل لا مفر لنا في محتمعنا من الموت؟ فالبشر يقتل البشر بفعل حماقة البشر لحظة الغضب والجنون، والقضاء "يعدم" باسم حماقة القانون لحظة المداولة، وفي كلا الحالتين تسقط الحياة ضحية، فليس هناك فرق في النهاية بين أن يعدم الإنسان بقرار قضائي يصدره مجموعة من الناس، فقط لأنهم قضاة يعرفون القانون، وبين أن يعدم شخص بقرار وإرادة فرد مفرد باسم هموم ونزوات ومصالح، إننا في النهاية نلطخ أيادينا برائحة القتل، ونجعل من ثقافة القتل باسم القانون متنفسا لحماقاتنا وضعفنا، ونرسم لمجتمعنا نهجا يقودنا إلى النهاية والخراب، لأننا جعلنا من الإعدام سياسة، فويل لكل سياسة قاتلة. بقلم النقيب: عبد الرحيم الجامعي

نرفض الإعدام وحماقة القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات