fbpx
الأولى

بارونات العملة تحت الحصار

السلطات تشهر سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني وتحجز وثائق أرشيف شركات مشبوهة

دخلت النيابة العامة على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب الأورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.

ولم تستبعد مصادر “الصباح” تنفيذ مصالح الجمارك مداهمات من أجل حجز وثائق وأرشيفات شبكة من عشرات الشركات، إثر تلقيها إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات وضعت أشخاصا، تشتبه في تورطهم، تحت المراقبة، وذلك في انتظار صدور الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وأن نطاق البحث امتد ليشمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لجرد ممتلكات بارونات تحوم حولهم شبهات التعامل مع مافيا دولية لتبييض أموال.

وسجلت إخبارية توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية أن عشرات الشركات تدور في فلك المافيا المذكورة، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم وتحرم الدولة من ضرائب بـ 130 مليارا سنويا.
وخلص تنسيق جمركي مغربي أوربي إلى أن الفواتير المرفقة بتصاريح استيراد شركات مغربية يتحكم فيها (ر.ن) مزورة، وأن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.

وسجلت المصادر ذاتها أن التحركات المغربية تتم بتنسيق مع دول أوربية، تنفيذا لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركى خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.
ولم تقتصر حرب العملة على رصد تحركات الشركات المشبوهة بل صدرت توجيهات إلى أعوان الجمارك ورجال الأمن في المطارات والموانئ لتشديد الرقابة ، وإطلاع المكلفين بالتفتيش على مختلف الطرق الاحتيالية لإخراج العملة بطرق غير قانونية يلتف أصحابها على إجراءات الصرف، خاصة في مواجهة أصحاب السوابق.

وحملت تقارير دولية مؤشرات خطيرة عن حجم التدفقات المالية غير المشروعة في السنوات الأخيرة، خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي سلبته مافيا تهريب العملة أكثر من 33 مليار دولار، وجدت الطريق سالكة إلى بنوك الجنات الضريبية في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وبلدان أخرى من قبيل سويسرا ولوكسومبورغ.
من جهتها كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية النقاب عن معطيات محينة بخصوص تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب، وذهبت حد تقدير نسبة تزايد الظاهرة بـ 11.5 في المائة سنويا، مسجلة أن متوسط الأموال المغربية المهربة نحو الخارج يفوق 4 ملايير دولار سنويا ما جعله يحتل الرتبة 34 من أصل 149 بلدا على سلم التدفقات المالية غير المشروعة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى