ترشيد وتجويد الأحكام القضائية

ضرورة تدخل تشريعي في قوانين المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي يعدل من هيكلة الحكم وبياناته بقلم: هشام العماري* يعتبر موضوع تجويد الأحكام القضائية أحد المداخل الأساسية لترشيد العمل القضائي وتحقيق النجاعة القضائية ضمن منظومة شاملة للحكامة القضائية تبدأ من تسهيل الولوج إلى العدالة و تبسيط الإجراءات القضائية إلى استصدار حكم قضائي في زمن معقول وتنفيذه ضمن أيسر السبل. وتطرح قلة عدد القضاة وضغط الملفات عليهم أزمة حقيقية تنعكس بالضرورة على جودة المنتوج القضائي، لذا طرحت بعض الجمعيات المهنية القضائية أخيرا مشكل تحرير الأحكام القضائية وما إذا كان بالإمكان التفكير بشكل جدي في طريقة جديدة للتحرير تخفف على القاضي بعض المعاناة دون أن تؤثر على صحة الحكم من الناحية القانونية وجودته من الناحية الواقعية و العملية، استرشادا ببعض التجارب القضائية المقارنة. وخلص نقاش المهتمين بصفة عامة إلى ابتكار منهجيتين : الأولى تفوض مسألة تحرير الوقائع إلى جهات أخرى غير القضاة المكلفين بإصدار الحكم من قبيل موظفين مؤهلين للقيام بهذه المهمة. والثانية تعتمد على إعفاء القاضي من تضمين الوقائع في الأحكام باعتبارها تشكل ثلثي الحكم القضائي و الاكتفاء بالإحالة على المذكرات و الوثائق المدلى بها في الملف. والواقع أن لكل من المنهجيتين سلبيات؛ فالمنهجية الأولى التي تقوم على التفويض قد تنطوي على صعوبات عملية من قبيل ضرورة توظيف أطر مؤهلة خاصة بتحرير وقائع الأحكام وهو ما سيكلف خزينة الدولة ميزانيات إضافية، كما أنه قد ينتج عنها تجزيئ لوحدة الحكم القضائي، حيث ينسب شق منه إلى صناعة الموظف وشق آخر إلى صناعة القاضي، والحال أن الحكم القضائي يشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، و لنا أن نتساءل عن المسؤولية الناتجة عن عيب صياغة تحرير الوقائع مثلا هل تعتبر مسؤولية عن خطأ قضائي أم مسؤولية عن خطأ الموظف العمومي؟ كذلك عندما يقع تحريف في عرض الوقائع وبسطها، هل يعتبر ذلك مؤثرا في صحة الحكم القضائي رغم سلامة التعليل والمنطوق، علما بأن توجه محكمة النقض مستقر على أن تحريف الوقائع يعتبر سببا موجبا للنقض. بالإضافة إلى ذلك فإن منهجية التفويض قد ينتج عنها تعدد المخاطبين وتعدد الالتزامات، حيث يخضع الموظف المكلف بالتحرير إداريا لرقابة كل من الهيأة القضائية المصدرة للحكم وكذا رئيس كتابة الضبط ورئيس المحكمة. ويتعين أن يلتزم بالواجبات نفسها المفروضة على القضاة، من قبيل كتمان سرية المعلومات القضائية والامتناع عن الإضراب وتعطيل العمل. أما منهجية الاستغناء عن الوقائع والاكتفــاء بالإحالة على وثائق الملف فإنها تنطوي على مخالفة صريحة لنص القانون خاصة المادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الأحكام: تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين.... و يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها.... كما أن مجرد خلو الحكم من عرض وقائع، قد يكون لها أثر قانوني على وجه الحكم يعتبر سببا للنقض حسب ما استقرت عليه محكمة النقض باعتبار ذلك من أوجه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ الكفاية الذاتية للحكم القضائي يتعارض مع بتر وقائعه والتي تشكل عنصرا أساسيا يساعد المطلع على فهم الحكم و الاقتناع به. لكل هذه الأسباب أعتقد أن الطريقة الناجعة للتخفيف على القاضي من عبء تحرير الأحكام تستدعي بالضرورة تدخلا تشريعيا صريحا في قوانين المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، يعدل من هيكلة الحكم وبياناته الأساسية أو يوكل مهمة تحرير الوقائع بل وتحرير مشروع بعض الأحكام المنمذجة، من قبيل قضايا المخالفات والحالة المدنية، إلى هيأة خاصة من الموظفين. وذلك بعد مناقشة إيجابيات وسلبيات كل طريقة مع باقي المتدخلين في منظومة العدالة خاصة القضاة و كتاب الضبط والمحامين، مع العمل على تسريع وتيرة التحديث واستغلال البرمجيات الإعلامية والإلكترونية في خدمة المنتوج القضائي. عدا ذلك ، وفي ظل التنظيم القانوني الحالي ــ تبقى مسألة التكوين والتكوين المستمر للقضاة هي الوسيلة الناجعة لضمان تحرير حكم قضائي سليم لا يغفل الوقائع الأساسية، وفي الوقت نفسه يعمل على اختصارها وإيجازها بالشكل الصحيح والمعقول الذي يوفر الجهد والوقت والمادة ولا يخل بالبيانات الأساسية للحكم القضائي. ولنا في قرارات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض نماذج مجسدة لكيفية تلخيص الوقائع بشكل سليم. والأكثر من ذلك فإن ما ينطبق على الوقائع ينطبق على التعليل حسب توجه محكمة النقض الذي يعفي محاكم الموضوع من الجواب على الدفوع غير الجدية وغيــــــر المؤثرة. لذا فإن مسؤولية الدولة في مساعدة السلطة القضائية من أجل القيام بإحدى مهامها الأساسية المتمثلة في توفير الأمن القضائي للمواطنين، تستوجب بالضرورة التفكير في آليات تشريعية ومادية وبشرية كفيلة بتخفيف العبء عن القضاة من أجل ضمان تصريف العدالة بشكل أكثر نجاعة وفعالية. * عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس

ترشيد وتجويد الأحكام القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"عنداك تجيب البوطا"

نحن في عطلة ... لا داعي للاكتظاظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات