دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الثالثة)

شكليات المحضر بين قانون المسطرة الجنائية ومدونة السير يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. ثانيا: حالة الفعل الإجرامي المختلف من حيث العقوبة يبدو أن هذه الحالة هي المقصودة بشكل مباشر بالنسخ طبقا للفظة « تكرار» الواردة في المادة 316، لأن الفعل الإجرامي وإن تماثل بين المدونة من جهة والظهير والقرار من جهة أخرى من حيث التجريم، فإن العقوبة مختلفة بينهما، كما أن غاية المشرع تكون مختلفة هي الأخرى أيضا، ومن ثم فمنطقي أن يعتبر الحكم القانوني المكرر في هذه الحالة منسوخا في الظهير والقرار، مع الإشارة إلى أن العقوبة قد تكون مختلفة من حيث مقدار الغرامة أو مدة الحبس أو من حيث نصها أو عدم نصها على الخيار بين الغرامة أو الحبس. ـ الجانب الثاني حول أحكام الفصلين 433 و 608 من القانون الجنائي وفيه أثير الانتباه إلى أن المادة 316 من مدونة السير، عندما حددت النصوص القانونية التي نسخت، لم تتطرق لمقتضيات الفصلين 433 و 608 من القانون الجنائي، وهو ما قد يفهم منه وللوهلة الأولى، أنهما لم ينسخا وبالتالي فهما ساريا المفعول والتطبيق، وهذا صحيح، غير أنه ليس على هذا الأساس بالذات، وإنما على أساس أنهما ليسا مكررين ولا مخالفين لما ورد في مدونة السير. وقد اتخذ منشور وزير العدل آنف الذكر، موقفا مغايرا بخصوص الفصل 433 من القانون الجنائي، أما الفصل 608 من نفس القانون فقد سكت عنه، وهكذا، اعتبر المنشور أن الفصل 433 أصبح لاغيا في مجال حوادث السير، مؤكدا أنه يتعارض مع أحكام المادة 167 من مدونة السير وفيه تكرار لما ورد فيها، وأوضح أن « مدونة السير لم تتطرق للتجريم في حوادث السير الناتج عنها جروح وعجز مؤقت تقل مدته أو تساوي 21 يوما طبقا للمادة 167 من مدونة السير، وأنه في إطار تطبيق المادة 316 من المدونة، فإن مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي قد أصبحت لا غية في مجال حوادث السير، لأنها تتعارض مع أحكام المادة 167 من مدونة السير في جزء منها وتعتبر تكرارا في جزئها الآخر».ولاشك أن الذي يتأمل هذه المقتضيات من المنشور، سيلاحظ أنه علل ما ذهب إليه بالضابطين المشار إليهما في المادة 316 « التعارض ـ المخالفة « و «التكرار»، غير أن في هذا التعليل موقف يحتاج إلى مناقشة، ذلك أن المادة 167 من المدونة، تتعلق بحالة مدة العجز التي تفوق 21 يوما، وبالتالي، فلا يمكن بحال القول أن الفصلين 433 و 608 من القانون الجنائي، يتعارضان مع ما نصت عليه هذه المادة أو يشكلان تكرارا لما ورد فيها. فالفصل 433 ينطبق على حالة مدة العجز التي تتجاوز ستة أيام، أما الفصل 608 فهو ينطبق على حالة مدة العجز التي تقل عن هذه المدة، فكل فصل من هذه الفصول ينطبق على فترة زمنية معينة حسب مدد العجز. ومن تم ليس بينهما تكرار ولا مخالفة، بل على العكس من ذلك فبينهما تكامل.ومما سبق يمكن القول إنه إذا بقيت مدونة السير مرتبطة بمقتضيات ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953، وظهير 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق ومقتضيات الفصلين 433 و 608 من القانون الجنائي على نحو ما ذكرنا، والقانون المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتاريخ 6 غشت 1992، فإن ذلك يعني أنها لا تتمتع بالكفاية الذاتية في حقل تطبيقها تمام الكفاية. ومن هنا فقد كان على المشرع، أن يتفادى اعتماد هذا المنهج التشريعي، الذي ليس من شأنه إلا أن يثير الالتباس ومن تم الاختلاف في التطبيق، خاصة أن القاضي في إطار هذا المنهج، سيكون ملزما بالتثبت من النصوص القانونية السابقة ومقارنتها بأحكام مدونة السير، للتأكد من مدى وجود تكرار أو مخالفة بينها، وهو ما قد يؤدي ولا شك إلى نتائج غير صحيحة في بعض الأحيان بسبب الاختلاف في الفهم الذي قد يحصل أثناء التطبيق ، ثم إن عملا تشريعيا بحجم مدونة السير، ما ينبغي له أن يزاحم بنصوص قانونية قديمة، جاءت هذه المدونة أصلا لتحل محلها، لأجل كل هذا، ولأجل توحيد العمل القضائي بالمملكة، حبذا في مناسبة قادمة عند تعديل بعض نصوص هذه المدونة ـ إذا حصل ذلك طبعا ـ أن تضمن بها النصوص القانونية التي لم تنسخها.المحور الثاني: شكليات المحضر بين قانون المسطرة الجنائية ومدونة السيرتبنت مدونة السير الشكليات العامة للمحضر المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لكنها بالمقابل جاءت بشكليات خاصة تنسجم وخصوصية محاضر جرائم السير. وفي نفس الاتجاه أعدت السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، نموذجا لمحضر خاص تطبيقا للشكليات التي جاءت بها المدونة، توفر على الضابط أو العون وقت الاجتهاد في إيجاد التعابير اللازمة لتحريره وضبط جميع جوانبه، وهو جهد له أهميته وقيمته. غير أن ما يؤخذ على هذا المحضر النموذج، أنه في الوقت الذي ركز على مجموعة من الشكليات الخاصة التي تهم أساسا المخالفة، أغفل أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها المحضر بشكل عام، كالهوية الكاملة للمخالف، التي من شأنها تجنب الصعوبات الواقعية التي قد تثار عند مرحلة التنفيذ، كما لا يتضمن لا صفته ولا سنه بالرغم من أن هذين العنصرين يرتبط بهما الاختصاص النوعي للمحكمة وهو من النظام العام (قواعد الامتياز القضائي في الجنح ـ قضاء الأحداث)، ثم إن بعض الأفعال الإجرامية تقتضي إدراج مصرحين، كما هو الشأن بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص دون رخصة، بحيث يستمع إلى الركاب حول طبيعة نقلهم هل تم بعوض أم بغير عوض، خاصة وأنه ليس كل نقل لشخص أو عدة أشخاص على متن سيارة غير معدة للنقل العمومي المرخص يعتبر مخالفة، والمحضر النموذج وإن تضمن حيزا لكتابة التصريح فإن ذلك الحيز لا يسمح بكتابة إلا كلمة أو كلمتين.كما أن « المحضر» الذي يوجه إلى النيابة العامة، هو مجرد نسخة «كاربونية» ، كتابتها باهتة غير واضحة، تتضمن عبارة هامشية تفيد أنها «نسخة توجه إلى وكيل الملك»، والنسخة التي توجه إلى النيابة العامة هي واحدة من النسخ التي يتضمنها كناش يحوي مجموعات متعددة ومعدودة من النسخ تتضمن كل مجموعة منها نسخة أصلية تسلم للمخالف ونظائر أخرى تسلم لجهات أخرى، ومنها وكيل الملك، بحيث لا يتلقى سوى نسخة واحدة غير أصلية، الشيء الذي يخالف ما تنص عليه المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب توجيه المحضر للنيابة العامة بأصل في نظيرين.واعتقد أنه ما كان على الإدارة أن تضع هذا «المحضر» النموذج أصلا، فقد كان من المفروض النص على الشكليات الخاصة المرتبطة بمدونة السير، لتظل باقي الشكليات العامة الأخرى خاضعة لقانون المسطرة الجنائية، مع العلم أن النيابة العامة تسهر على تطبيق القانون وانطلاقا من وظيفتها هذه، هي ملزمة بأمر الشرطة القضائية بتكريس مقتضيات مدونة السير ومراسيمها التطبيقية وكذا القرارات الصادرة في الموضوع وبلورتها بكل حرص وعناية ودقة في المحاضر المنجزة من طرفها. بقلم: محمد الحداد: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات