مواد شبه طبية تدخل بطرق غير مشروعة

لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قال إن الوزارة عاجزة عن اتخاذ تدابير وقائية تتعلق بهذا المجال قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة – الحق في الحياة، إن قطاع المواد شبه الطبية في المغرب، يعرف فوضى وارتجالا بامتياز سواء على مستوى التوزيع أو البيع والاستيراد وحتى الإنتاج المحلي في أماكن غير مشروعة وبعيدا الأنظار. وأضاف لطفي، في حوار مع "الصباح"، أن وزارة الصحة عاجزة عن اتخاذ تدابير وقائية وزجرية في ما يخص موضوع الترويج غير القانوني للمواد شبه الطبية المضرة بصحة المستهلك. ماذا يقصد بالمواد شبه الطبية؟يمكن تعريف المواد شبه الطبية، بأنها كل المنتجات الصيدلية والصحية التي يمكن أن تباع دون وصفة طبية. وتباع بعض هذه المواد وجوبا في الصيدليات بناء على القانون 04 -17 بمثابة قانون الأدوية بالمغرب. وظل بيع مواد شبه طبية تحت احتكار الصيادلة لعدة سنوات بناء على هذا التعريف، إذ أن المشرع في المادة 30 من قانون 04-17، وبموجب المرسوم الملكي السابق لسنة 1960 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وفر بنية الاحتكار في تسويق وتوزيع وبيع عقاقير من هذه المنتجات للصيادلة. كما أنه يتم حسب هذا القانون تضمين تلقائي لقائمة من مستحضرات التجميل التي توصف من قبل طبيب أمراض جلدية، ويكون لها تأثير علاجي. وتشمل هذه المضادة للتجاعيد التي تحتوي على الكولاجين والبوتوكس وغيرها، ومنتجات حب الشباب، والمكملات الغذائية وغيرها من مواد التجميل والصحة الجلدية. إلا انه لوحظ في السنوات الأخيرة في ظل تحرير التجارة ورفع الاحتكار عن عدة قطاعات ومواد، تنامي ظاهرة بيع هذه المنتجات والمواد شبه الطبية خارج الصيدليات، وهي وضعية أدت إلى خلق توترات كبيرة بين الصيادلة ووزارة الصحة والأشخاص الذين يتاجرون في هذه المواد التي لا تتطلب وصفة طبيب كمستحضرات التجميل وبعض الفيتامينات ومواد غذائية تكميلية والضمادات وماء اوكسيجيني والكحول من 70و 90 درجة وبعض مواد التشخيص لمرض السكري، وبعض المواد الغذائية لتخفيف الوزن، وغيرها.يلاحظ انتشار عدد كبير من محلات بيع تلك المواد، ما هي أسباب ذلك؟أماكن بيع مستحضرات التجميل تنمو بسرعة فائقة، ويتم الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، إذ أصبح يشكل تحديا ومنافسة قوية، بالنسبة إلى صيادلة، لأنه مربح ويؤثر على مردوديتهم، خاصة أن الأدوية تخضع للثمن العمومي المحدد من طرف الدولة، كما أن هامش الربح فيه محدد كذلك. أما المواد شبه الطبية، فهي مفتوحة وتخضع لمنطق السوق، ويصل الفرق في هامش الربح ما بين 40 و60 في المائة. فالفراغ القانوني وضبابيته في هذا المجال جعل تجار الجملة والمحلات التجارية تخفض الأسعار، مقارنة مع الصيادلة، وبنسب متفاوتة تصل أحيانا إلى 50 في المائة، وهو ما يؤثر على مبيعات الصيدليات ومداخيلها السنوية.كيف تدخل تلك المواد إلى المغرب، وما هي الدول المصدرة؟أغلب هذه المواد تدخل إلى المغرب بطرق غير مشروعة، إما عن طريق التهريب أو التجارة غير المنظمة، ويتم تهريبها سواء عبر الحدود الجزائرية أو عبر المناطق المحتلة سبته ومليلية، وحاليا تعج السوق بمواد صينية ذات جودة ضعيفة وتحمل علامات شركات كبرى.كما أن هناك أصنافا أخرى، تلج المغرب بطرق التجارة القانونية وتخضع للمراقبة، وهي منتجات فرنسية وأوربية وأمريكية، ماركات لشركات عالمية، تباع إما في الصيدليات أو في أماكن معروفة لبيع مستحضرات ومواد التجميل، خاصة في الأسواق الكبرى.في ظل غياب قانون يحمي استيراد تلك المواد، هل يمكن التلاعب بها؟بالفعل نحن أمام قطاع يعرف فوضى وارتجالا بامتياز سواء على مستوى التوزيع أو البيع والاستيراد، وحتى الإنتاج المحلي في أماكن غير مشروعة وبعيدا عن الأنظار وعن أي مراقبة للجودة وتاريخ الصلاحية التي يتم التلاعب فيها بشكل كبير. وتشكل هذه المواد خطورة على صحة المستهلك، وان نسبة 20 في المائة من المواد في سوق عديمة الفائدة أو تكون لها انعكاسات ومضاعفات سلبية لأنها غير مراقبة وتباع بأثمنة في متناول الطبقات الفقيرة وتحمل العلامة والمواصفات نفسها.هل تحظى الأسواق المغربية بمراقبة تلك المواد من طرف وزارة الصحة؟قطاع المنتجات شبه الطبية غير منظم، ولا يخضع للمراقبة. وجزء كبير من الدائرة، خارج عن سيطرة مصالح زجر الغش أو مصالح وزارة الصحة أو حتى مكاتب الصحة الجماعية، إذ تعتبر خارج اهتمامات جمعيات حماية المستهلك.فوزارة الصحة غائبة حتى عن مراقبة الصيدليات ومختبرات صنع الأدوية إلا في حالات معزولة، فما بالك أن تهتم بقطاع خارج عن السيطرة لكون 50 في المائة منه يعتبر تجارة غير منظمة.هل تتخذ وزارة الصحة التدابير اللازمة لمنع ترويج مواد شبه طبية قد تضر بصحة مستعمليها، بعد أن تتأكد من الأمر؟المواد شبه الطبية تعج بها كل الأسواق اليوم ومن مختلف الأصناف، بما فيها المنتجة محليا ولا تتوفر على أدنى معايير الجودة، ولها انعكاسات خطيرة على صحة المواطن. وغالبا ما يلجأ المواطن للبحث عن اقلها ثمنا نظرا لضعف القدرة الشرائية وضعف التوعية والتثقيف الصحي، فنحن اليوم أمام ظاهرة ترويج أدوية مغشوشة ومزيفة ومنتهية الصلاحية تباع في الأسواق ولا تحرك الوزارة ساكنا رغم خطورة الظاهرة، إذ أنها عاجزة عن اتخاذ تدابير وقائية وزجرية في ما يخص موضوع الترويج غير القانوني للمواد شبه الطبية المضرة بصحة المستهلك.نعود إلى مشروع القانون المتعلق بالمواد شبه الطبية، ما هي الإضافة التي سيأتي بها هذا القانون في حالة إقراره؟اعتقد أن تأمين صحة المواطن وحمايته ضد استعمال واستهلاك مواد لها انعكاسات خطيرة على صحته، هي الهدف الرئيسي الذي يجب أن يتأسس عليه هذا القانون، وليس المنطق التجاري والربح، الذي مع الأسف أصبح اليوم يشكل القاعدة العامة في التعاطي مع صحة المواطن. كما يجب أن يكون مكملا لقانون الصيدلة، وان ينص على ضرورة مراقبة جودة المنتوج والمواد قبل الترخيص ببيعها للمستهلك عبر إجراء الاختبارات والتحاليل لمطابقة مواصفات الجودة المنصوص عليها في قانون الأدوية والتجارة لحماية المستهلك، وكذلك للمواد الخام الداخلة في صناعة المستحضرات الصيدلانية والتجميلية، ومواد التشخيص بواسطة وحدة تحضير الأدوية .ومن جهة أخرى، يجب تشكيل لجنة فنية لوضع النظم الأساسية الخاصة بالمواد التي تقع بين الأدوية والأغذية، مع وضع النظم الأساسية لاستيرادها والإفراج عنها وتداولها ومراقبتها، إلى جانب مراقبة استيراد وتداول جودة مستحضرات التجميل العلاجية والرقابة الصحية لها، ومراقبة استيراد المستحضرات العشبية والأدوية ذات الأصل النباتي، وتسجيلها وتحليلها واستخداماتها وجودتها، ثم تفعيل آليات المراقبة ودعم جمعيات حماية المستهلك للقيام بمهامها ودورها. أحكام زجرية في مشروع قانون المستلزمات الطبية يعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة المستلزمات الطبية أو استيرادها أو توزيعها أو تصديرها، لم يدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته في الآجال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.يعاقب بغرامة من 25 إلى 100 ألف درهم كل شخص قام بصناعة المستلزمات الطبية أو استيرادها أو توزيعها أو تصديرها يشكل مخالف للأحكام المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل من قام باستيراد أو عرض في السوق أو باع أو عرض للبيع مستلزما طبيا مجددا يفوق عمره العمر القانوني.يعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم عن كل عرقلة لعمليات التفتيش المقررة من طرف الإدارة، طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.يعاقب بغرامة من 25 درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام بعرض عينات المستلزمات الطبية في المواسم أو المعارض أو المؤتمرات العلمية دون احترام مقتضيات المادة 24 من هذا القانون.يعاقب بغرامة من 50 درهم إلى 100 ألف درهم عن مخالفة أحكام المادة 23 من القانون نفسه، و5 إلى 50 ألف درهم عم مخالفة أحكام المواد 32 و33 و34 و35 و36 من القانون المذكور. أجرت الحوار: إيمان رضيف

مواد شبه طبية تدخل بطرق غير مشروعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات