fbpx
وطنية

اتهامات بالتحرش تلاحق مسؤولا بمحكمة

لجنة من وزارة العدل استمعت إلى المتضررين وأحالت تقريرها على الوزير

أنهت لجنة أوفدتها وزارة العدل للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير أبحاثها في الملف.
وأفادت مصادر «الصباح» أن عمل اللجنة استمر إلى غاية التاسعة والنصف من مساء الجمعة الماضي، بالاستماع إلى المسؤول المعني بالتظلمات والاحتجاجات، والذي كان موضوع مشروع وقفات احتجاجية توحدت بشأنها نقابات العدل، قبل أن تتدخل الوزارة، حسب المصادر، وتمنحهم تطمينات بشأن التحقيق في القضية، الشيء الذي دفعهم إلى إلغائها. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاستماع إلى عدد كبير من الموظفين، سواء الذين يشتغلون معه أو الذين غادروا المحكمة والتحقوا بمحاكم أخرى، كالمحكمة التجارية والإدارية أو المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، بشأن طريقة تدبيره للمرفق، وحملت بعض الشهادات اتهامات صريحة للمسؤول بممارسة التحرش الجنسي، الذي يتحول في عدم الاستجابة إلى تحرش معنوي. وأسرت مصادر عليمة أن المسؤول الإداري الذي عينه وزير العدل السابق مصطفى الرميد، كان موضوع شكايات منذ زمن وسبق للوزير السابق أن منحه مهلة لإعادة النظر في طريقة عمله إلا أنه بعد انصرام المدة عاد إلى سابق عهده. واستمر الوضع كما هو الشيء الذي دفع كتاب الضبط إلى الانتفاضة من خلال تمثيلياتهم النقابية، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف بأكادير عرفت منذ أزيد من خمس سنوات تشنجات بين الموظفين ورئيس كتابة الضبط وصلت حد تقديم عدد منهم لطلبات الانتقال مرغمين ومنهم من ينتظر ويعاني في صمت.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل موافقة وزير العدل على بعث لجنة تفتيش مركزية بشكل عاجل إلى محكمة الاستئناف بأكادير للاستماع إلى الضحايا والمظلومين، في انتظار ترتيب الآثار القانونية العاجلة على الوضع؛ خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أنها ستتابعه عن كثب حفاظا على المسار الطبيعي للتحقيق الذي سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك صحة ما سبق أن أعلنته.
واعتبرت الجامعة انتفاضة كل كتاب الضبط، بما يشكل الإجماع، ضد أساليب القهر والظلم والتدبير بالمزاج والضغط والترهيب التي لا يتقن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير غيرها، دليل قاطع على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير العمل بالمحكمة، كما يشكل لغما محدقا بالسلم الاجتماعي بالقطاع.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى