fbpx
اذاعة وتلفزيون

صفقة مثيرة للجدل بالتلفزيون

بطائق التعويض عن النقل استفاد منها أقل من 10 %

تطرح صفقة مشبوهة لبطائق بنكية خاصة بدفع التعويضات عن التنقل، أبرمت بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وأحد البنوك، العديد من التساؤلات، سيما أن نسبة مهمة من العاملين توصلوا بها منذ أزيد من سبعة أشهر، لكنهم تفاجؤوا بأنه لم يتم تفعيلها إلى حدود الآن.
وأثارت البطائق الخاصة بالتعويضات، حسب ما أكدته مصادر في تصريحها ل”الصباح”، كثيرا من الجدل والتساؤلات حول الجدوى منها، خاصة أنه لم يستفد منها سوى أقل من عشرة في المائة من العاملين الذين توصلوا بها، بينما الباقي مازالوا ينتظرون تفعيلها للتوصل بمستحقات تعويضات عن التنقل لبرامج أغلبها يعود إنجازه إلى شتنبر الماضي.
وفي المقابل هناك نسبة كبيرة من العاملين من صحافيين وتقنيين ممن لم يتوصلوا بعد بالبطاقة الخاصة بالتعويضات، والذين مازالوا يخضعون للنظام السابق المرتبط بأداء التعويضات، بينما يمنع من توصلوا بها من الاستفادة من مستحقاتهم على النحو ذاته، ما جعل كثيرا من العاملين مستائين لأنه يتعين عليهم دفع مصاريف التنقل والإقامة إلى حين التعويض عنها.
ونتيجة هذا الوضع، تقول المصادر ذاتها إن نسبة مهمة من العاملين مازالوا ينتظرون تعويضهم عن تنقلهم خارج مدينة الرباط لإنجاز كثير من البرامج، التي أغلبها يعود إلى شتنبر الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الصفقة كلفت ميزانية ضخمة دون جدوى، إذ مازالت مشاكل التعويضات عن التنقل مطروحة، كما أن الإجراءات المتعامل بها في حاجة إلى إعادة النظر فيها.
واسترسلت المصادر ذاتها أن بطء الإجراءات الخاصة بالتعويض عن التنقل تزيد من موجة الاستياء، سيما أن الملف الخاص بتعويض كل فريق عمل يظل حبيس مكتب صرف التعويضات لأزيد من أسبوعين، ثم ينتقل بعده إلى مكتب مسؤول عنه لاستكمال باقي المساطر للمدة نفسها أو أكثر بالنسبة لمن لم يتوصلوا بعد بالبطائق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الصفقة المرتبطة بالبطائق الخاصة بالتعويضات تعتبر ضخمة شأنها في ذلك شأن صفقة البوابات الإلكترونية، التي تم تشييدها عملا بنظام “البوانتاج”.
وقالت المصادر ذاتها إن الفرق الصحافية والتقنية المكلفة بتغطية المباريات والوحدات المتنقلة هي وحدها المستفيدة من التعويضات عن التنقل قبل القيام بمهامها، بينما مصير البطائق الأخرى مازال مجهولا.
ومن أجل معرفة رد إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بشأن صفقة البطائق “المشبوهة” قال مصدر مسؤول في تصريح ل”الصباح” إنه تم اختيار العمل بها في إطار إجراءات الحكامة والتدبير، نافيا أن تكون صفقة مشبوهة أو “اعتباطية”.
واسترسل المصدر المسؤول في التصريح ذاته قائلا “إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لها كامل صلاحيات اتخاذ تدابير لترشيد نفقاتها، كما أنه لا يمكن رفض إجراء العمل بالبطائق حتى لو تأخر تفعيلها”، مضيفا “ربما هناك استثناءات لم تستفد بعد من تفعيلها وأن بعض العاملين من صحافيين وتقنيين وإداريين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم، لكنها أمور يمكن إيجاد حل لها باتصالهم مع المسؤولين المعنيين، كما أنه من غير المستساغ التشكيك في هذه البطائق والتشكيك بعدم حصولهم على حقوقهم لأن المسؤولين “ما كيخلصوش من جيوبهم” وإنما من المال العام”.
أ. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى