الأغلبية مسؤولة عن تغييب النساء في الحكومة

فعاليات نسائية أكدت في ندوة الصباح أن هذا الغياب يعكس هشاشة في حضور المرأة في المؤسسات المسيرة للأحزاب أثار تغييب النساء عن حكومة بنكيران والاقتصار على امرأة واحدة انتباه جميع المتتبعين، بل هناك من ألقى باللوم على عبد الإله بنكيران، باعتباره رئيسا للحكومة، غير أن البعض رأى أن الأحزاب المشاركة في ائتلاف الأغلبية هي من يتحمل المسؤولية، لأنها لم تعر الموضوع الاهتمام اللازم، ولم تقترح نساء في مناصب وزارية. “الصباح” حاولت تسليط الضوء على أسباب عدم مشاركة النساء في حكومة بنكيران، وتمثيلها بامرأة واحدة فقط، من خلال استضافة ثلة من الفعاليات النسائية في لقاء بمكتب الرباط، ويتعلق الأمر بجميلة مصلي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وكنزة الغالي، برلمانية عن حزب الاستقلال ، ثم زهور رشيق، عضو بحزب الحركة الشعبية، وأخيرا آمال الزيادي، رئيسة جمعية حركة نساء المغرب. باعتبار انتمائك إلى العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ورغم أن الحزب اعتمد مسطرة ديمقراطية وشفافة لترشيح وزرائه، فإنها أفرزت ترشيح امرأة واحدة، ما هو تعليقك على وجود بسيمة الحقاوي، ووزيرة وحيدة في حكومة بنكيران؟ مصلي: لا يمكن عزل مشاركة المرأة في الحكومة عن السياق السياسي العام الذي تعيشه بلادنا. كما لا يحق أن نعزله عن الانتخابات، وعن الأجواء التي مرت فيها وكذا النتائج التي أفرزتها. لا شك أن المغرب شهد تطورا مهما في هذه اللحظة التي تبقى ديمقراطية وسياسية بامتياز، وأدت إلى انتخابات شهدت دوائر وطنية ودولية بنزاهتها وأهميتها، إننا نعيش ظروفا عرف فيها المغرب مكتسبات لا يمكن إنكارها في مجال مشاركة المرأة. إن الانتخابات عكست نتيجة مهمة جدا بالنسبة إلى النساء، بتحقيق نسبة 17 في المائة لفائدة النساء، أي أن 67 امرأة وصلت إلى البرلمان، نسبة تقرب المغرب من المعدل الدولي المحدد في 19.4 في المائة، حسب إحصائيات اتحاد البرلمان الدولي. إذن المغرب عرف تطورا وحقق مكتسبا كبيرا في ما يتعلق بحضور المرأة في المشهد السياسي، صحيح أن الحضور البرلماني لا يواكبه حضور على المستوى الحزبي بسبب هشاشة المشهد السياسي المغربي، الذي يفضي إلى مشاركة نسائية هزيلة في الأحزاب، إذن هذه المشاركة السياسية الضعيفة، تتجلى على مستوى الأجهزة المسيرة. اليوم في أحسن الأحوال، نجد امرأتين أو ثلاثا ممثلات على صعيد الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، إنه رقم ضعيف. نقول إن مشاركة المرأة في الحكومة لا ينبغي أن ننظر إليها كمؤشر معزول، بل في نطاق سياسي عام يعطينا مشهدا سياسيا تميز بحضور متطور للنساء في البرلمان، وكذا حضور هام في الجماعات المحلية (نسبة 12 في المائة)، لكن مقابل ذلك، نسجل ضعفا على مستوى البنيات المؤسساتية في الأحزاب.لقد بذلت مجهودات من قبل العدالة والتنمية وبعض الأحزاب، هناك نساء في الأمانة العامة وفي الكتابات الجهوية والكتابات الإقليمية.اليوم سؤال حضور المرأة في المشهد السياسي جوهري، ولا يمكننا، في هذا السياق، إلا أن نرفض ونستنكر أي تقليص لحضور المرأة في الحكومة، ولكن إذا ما قمنا بتحليل، نجد أن هذا الحضور يعكس نوعا من الهشاشة المتفشية بشأن حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، خاصة في الهياكل القائدة والقيادات وفي الهياكل المسيرة للحزب. ونحن كفعاليات نسائية ومناضلات في المنظمات الجمعوية، وشخصيا كباحثة في قضايا الحركة النسائية، لا يمكنني إلا القول إن هذا الوضع غير مقبول، فتمثيل النساء المغربيات بامرأة واحدة على مستوى الحكومة، مسؤولية لا يتحملها العدالة والتنمية، ولكنها مسؤولية كافة الأحزاب المشاركة في الحكومة. نعلم أن الأحزاب المشاركة في الأغلبية لها طاقات وقدرات ونساء، فلا نفهم كيف غيبت المرأة من التشكيلة الحالية، فلكل حزب استقلاليته في القرار، لكن مع ذلك، فإن حضور النساء كان ينبغي أن يبصم هذه المرحلة، وأن يكون قويا. العدالة والتنمية وضع مساطر بالنسبة إلى حقائب محددة، وعلى الأقل، نقول إن الحزب قدم المرأة، لكن الأحزاب الأخرى فاجأتنا بتغييب النساء، وشخصيا، ذهلت عند اطلاعي على لائحة أعضاء الحكومة، بسبب وجود امرأة واحدة، وهو شعور مجموعة من أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية، لأنه كيف ستمثل المرأة المغربية بعضو واحد؟ضمن حزب الاستقلال حضور العنصر النسوي في الحكومة السابقة، إلا أننا لاحظنا أن عباس الفاسي، أمين عام الحزب، تخلف عن هذه الممارسة، وغيب المرأة في اقتراحاته للائحة الوزراء، ما السبب في ذلك؟كنزة الغالي: سأعود قليلا إلى الوراء، للربط بين ما قالت الأخت مصلي، بضرورة الحديث عن المشاركة النسائية في إطار السياق العام للبلاد. ربما سأختلف شيئا ما مع هذا الطرح. هناك واقع جديد يتمثل في ضرورة تنزيل الدستور الجديد بشكل سليم على أرض الواقع. الأكيد أن ثمة ممارسات، لكن الأحزاب لا تتمتع كلها بالشجاعة السياسية، لأن المكتسبات التي حققتها النساء لم تكن بمبادرة من الأحزاب، مثل ما وقع بالنسبة إلى مدونة الأسرة، إذ عادت الكلمة الأخيرة إلى صاحب الجلالة، وكما أن ملك البلاد هو الذي مكن من تحقيق نسبة 12 في المائة من النساء في المجالس الجماعية، ومنح الجنسية لأبناء المرأة المهاجرة، فهذا أمر لم يكن بقرار سياسي، بقدر ما أنه قرار من أعلى سلطة في البلاد. مرة أخرى، نقول إن الأحزاب لم تكن في الموعد، لأن الهاجس، وما سمعناه بشأن الاستوزار، كان بارزا لدى جميع الأمناء العامين للأحزاب. لقد منح الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة، وإذا كان التمسك بشخص دون آخر، يجب أن يقابله تمسك بتمثيلية المرأة، وأعتقد أن ليس بنكيران وحده من يتحمل المسؤولية، بل جميع الأحزاب السياسية. إنها أخطأت الهدف، ولم تكن في مستوى الحدث. أنا أتكلم عن جميع الأحزاب في الأغلبية، وربما حتى لو أنه تم اقتراح اسم نسائي، فلم يتم التشبث به لعوامل أخرى ربما يعرفها الشارع، في حين حصل العكس بالنسبة إلى أسماء أخرى، وهناك أمناء عامون فعلوا ذلك، غير أن المرأة بقيت آخر شيء نتكلم عنه أو ندافع عنه لتكون النساء ممثلات في الحكومة. وقد فاجأنا تصريح لرئيس الحكومة يقول فيه إنه قدم لائحة تضم أربع نساء، لكن تم الاحتفاظ بواحدة فقط، هنا لا بد من العودة إلى النقاش الذي كان يدور بشأن الكوطا، كنا نقول بضرورة تجاوز هذه الكوطا، وفي حال عدم فرضها بالشكل الإيجابي من قبل السلطات العليا، كانت ستطبق على النساء معايير غير موجودة، وسيطلب منهن الشيء المستحيل ونعلق تخلفنا عليها. إن الأحزاب السياسية تفتقر للإرادة السياسية لتجعل المرأة في الواجهة، وفي مراكز القرار، ففي كل مرة يقدم عذر من الأعذار، ولا يعقل أن تهان المرأة وتنعت بعدم الكفاءة، بينما المرأة المغربية تجدها في جميع المواقع، فالأطر العليا موجودة في الجامعات وفي المؤسسات الصحية وغيرها، ولا يعقل وصف المرأة المغربية بعدم الكفاءة وعدم التوفر على المؤهلات، وربما لإنصاف المرأة لا يمكن الانتظار كثيرا، الأحزاب دأبت على تغييب الوجوه النسائية، اللهم القريبات والزميلات وذوات العلاقات الأسرية، للأسف نرجع ونقول إذا لم تكن هناك إرادة تفرض من قبل جهات عليا، لا نظن أن الأحزاب السياسية ستكون في يوم من الأيام مع الحدث، وأضيف أن كل ما تحقق، ليس بمبادرة من الأحزاب والجمعيات النسائية التابعة لها، بل هي نتيجة نضال جمعيات نسائية خارج الأحزاب، لأن التنظيمات النسائية الموازية داخل الأحزاب هي تنظيمات تحت الوصاية، أحب من أحب وكره من كره. فما وقع في اللائحة الوطنية خير دليل على ذلك. وباستثناء العدالة والتنمية، أو حزب الاستقلال الذي اعتمد على الأقل مقياس الجهوية ونتائج انتخابات 2007، فإن باقي الأحزاب عرفت حروبا بشأن الترشيح في اللائحة الوطنية، بل وقعت انسحابات واستقالات، لأنه لو كانت تنظيمات نسائية حقيقية، لفرضت المعايير، لأن الغريب في الأمر أن الذكور يتحكمون في اختيار النساء، هناك من يرشح أخته ومن يقدم زوجته، وهناك من يفضل صديقته، المهم أن العلاقات هي التي تتحكم، وإلى حد الآن، لم أجد أي امرأة في أي تيار من التيارات السياسية، لا تعبر عن سخطها، أو أنها راضية عما حصل، ورغم أنه كانت هناك مؤاخذات في إطار الحكومة، إلا انه اعتمدت الشفافية داخل العدالة والتنمية، غير أن اختيار واحدة يعتبر قسمة ضيزى في حق الأخوات. وأعود لأقول إن القطاعات التي تكلف بها النساء مازالت تعكس عقلية معينة، إذ مازلنا في المغرب لم نتحرر بعد من إدماج في حقيبة واحدة الأسرة والمرأة والتضامن، وهنا نتساءل لماذا لا يكون على رأس هذه الوزارة رجل، وتتكلف نساء بقطاعات أخرى؟المقاربة التي اعتمدها حزب الحركة الشعبية في اختيار وزرائه تدفعنا إلى التساؤل حول سر عدم ترشيح أي وجه نسائي؟زهور رشيق: أنا الآن أوجه صرخة وأقول يا لخيبة أملنا، كنا ننتظر تمثيلية وازنة للمرأة في الحكومة، لا يعقل أن يمثل نصف المجتمع بامرأة واحدة في الحكومة، إن المرأة تستحق كل تشجيع، لأنها مناضلة، لكن تغييبها يعد إجراما في حقها. اليوم الأحزاب كلها تحاول التملص من مسؤوليتها، لقد اعتدنا هذا الواقع. بالنسبة إلى الحركة الشعبية، إقصاء المرأة ليس جديدا، فالتنظيمات النسائية مفرغة من محتواها، واللجنة الوطنية للمرأة الحركية مند 2002، وهي تتعرض للضربات والمناضلات يتعرضن للحيف والإجحاف مقابل ذلك، وقع إنزال من قبل، ليس فقط غريبات، وفي غياب كلي للديمقراطية الداخلية، بالنسبة إلى المرأة والشباب اليوم لدينا القرار الأحادي وميليشيا تتحكم في الحزب متكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، تطغى العلاقات العائلية والعلاقات المادية، وانعدام الأخلاق، ونلاحظ أن أعضاء المكتب السياسي الذين عبروا عن شجبهم للممارسات اللاديمقراطية، همشوا وأسسوا لجنة الإصلاح. وإذا كانت النتائج هزيلة، فذلك بسبب الممارسات الديمقراطية، بل إن الأمين العام أعلن فشله، وأنا هنا أتساءل ماذا سيتبع هذا الإعلان الذي يتطلب قرارات شجاعة في مجموعة من المحطات. إن اللجنة التصحيحية نادت بتصحيح الوضع وتنبأت بأن تسجل نتائج هزيلة في الانتخابات الماضية، لقد وقع تعنيف المرأة سواء في المؤتمرات وتغييب المرأة المناضلة أو تغييب القدرات والنساء اللواتي أعطين الكثير للحزب، وخسارة أنهم يحرمون البلد من هذه الكفاءات، واليوم الجميع يعتقد أن الحزب لا يتوفر على الأطر، نقول لهم هذا غير صحيح، الحركة الشعبية تزخر بأطر نسائية ورجالية وشباب، ولكن للأسف كل من له موقف يهمش، دون أن يطرد بصفة مباشرة. الميلشيات تتحكم في القرارات، وتهدد وتعنف، إذ كيف يعقل أن مسؤولا عنف في اجتماع للمجلس الوطني، لأنه قال إن المجلس غير شرعي. اليوم الشارع يتكلم والجمعيات النسائية من الخارج تتساءل عما وقع في المغرب، وبالنسبة إلينا، لسنا في الموعد، ولم نواكب، بسبب أن بعض الأحزاب من بينها الحركة الشعبية تساهم في الركود وفي العرقلة، ونتساءل لماذا ليست للمواطن له ثقة في العمل السياسي؟ إن ما وقع يرجع بنا إلى الوراء، كان المغرب مثلا يحتدى به، فإذا بنا تراجعنا، ولا ندري كيف ستكون المحطات المقبلة؟ آمال الزيادي: المرأة المناضلة تتعرض للتهميش تأسست جمعية حركة نساء المغرب، عام 2007 مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، عندما رأينا أن المناضلات الحقيقيات في مختلف الأحزاب تعرضن للتهميش.الأخت زهور رشيق تكلمت عن الحركة الشعبية، إذ انه في 2002، هي من كانت تستحق أن تكون في اللائحة الوطنية، لأنها من مؤسسات جمعية المرأة الحركية، إلا أننا لاحظنا كيف استبدلت بحليمة العسالي، أما أنا شخصيا، ففي تلك السنة كنت نائبة رئيس غرفة الصناعة والتجارة الرباط، وكنت من مؤسسي الاتحاد الديمقراطي وعلى رأس تنظيمه النسائي، وعوضت في اللائحة الوطنية بزهور الشكاف.إن المرأة المناضلة تتعرض للتهميش، في حين تعطى المكانة لمن لا حضور لهن في الساحة السياسية. لقد ناضلنا وأنفقنا من جيوبنا من أجل العمل الحزبي، ووهبنا وقتنا، ما دفع إلى اختيار حركة نساء المغرب من بين الجمعيات التي قدمت عرضا أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، لأن جلالة الملك كان واضحا في خطابه. إن الدستور الجديد ينص على المناصفة، لا يهم كم من امرأة توجد في البرلمان، المهم من هؤلاء النساء اللواتي فزن بمقاعد برلمانية، وأنا هنا أحيي حزب العدالة والتنمية، الذي اعتمد معايير شفافة في اختيار نساء اللائحة الوطنية، إنه اختار المناضلات الحقيقيات، كما اعتمد حزب الاستقلال مجموعة من المعايير، أما في أحزاب أخرى، للأسف لاحظنا أن معايير الزبونية والقرابة هي الطاغية، وهنا نقول "باركا" من هذه الممارسات في العهد الجديد سيما والعالم يتابع ما يجري في المغرب. إن جلالة الملك منحنا المناصفة، ومنح الحق للمرأة المناضلة، وفتح أمامها الأبواب، ونحن في الحركة، قمنا بعدة حملات تحسيسية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، وبمناسبة الانتخابات البرلمانية الماضية، إلا أن الأحزاب أخلفت الموعد، ففي الوقت الذي كنا نتحدث عن ديناصورات رجال، أصبحنا أمام ديناصورات نساء، احتكرن البرلمان. تعبنا من كل هذا، ونحن في الحركة لم نتوقف عن الاشتغال من أجل التعبير عن نبض الشارع، دورنا أن نؤطر الشعب، وعلى الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها، فغدا ستتقوى حركة 20 فبراير، ولن نسمح بأن يذهب جهد المجتمع المدني سدى، وإذا كان العدالة والتنمية اختار وزيرة واحدة، فلأن الهيأة التي اشتغلت على الترشيحات هي من توصلت إلى ذلك، لكن أحزابا أخرى ممن شاركت في الحكومة على رأسها ما أصفه ب"الحزب المبرع"، أو حزب "الزبونية". أنا اعبر هنا عن انتظارات المرأة التي تعيش في الأحياء الشعبية سواء في التقدم أو المعاضيض أو دوار الحاجة، وسيدي البرنوصي وغيرها. ألا يدفعنا القول بأن القاعدة التي صوتت للمرشحين للاستوزار لم تختر إلا امرأة واحدة، إلى طرح سؤال بأن العقلية الذكورية تسيطر على واقع الحزب؟ مصلي: القاعدة لم تصوت على اسم واحد، ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يكون فيه اسم واحد. ضروري هناك أسماء أخرى. وإلا فسنغبط العدالة والتنمية حقه، ولكن المسطرة التي اعتمدنا مرت من خلال عدة مراحل، إن المجلس الوطني انتخب 36 عضوا، أضيفوا إلى أعضاء الأمانة العامة، فأصبحوا 55 بمن فيهم الأمين العام، رشحوا خمسة أسماء، والأمانة العامة اختارت من بينهم ثلاثا فقط، والأمين العام هو من حسم. إننا كنا أمام مسلسل، يضم مجموعة من التفاعلات ولا يمكن الخطأ، فالتقدير في تلك المرحلة أن نحدد من سيتمكن من الاشتغال في كل قطاع على حدة، لقد انطلق عملنا من خلال ملفات، وليس انطلاقا من أشخاص. والذي حكمنا هي تلك الملفات ونجاح الأشخاص في تدبيرها، ولكن مع ذلك المجتمع المغربي ككل، والعدالة والتنمية جزء من هذا المجتمع، يحتاج إلى مجهود تأطيري كبير. ومجهود ثقافي واجتماعي، من أجل المساهمة في تطوير العقليات، لأننا نجحنا على مستوى القوانين، بل إننا نتوفر اليوم على قوانين متطورة، وهذا أمر نقوله ونفخر به، لكن على المستوى الاجتماعي والثقافي، مازال هناك مجهود يجب أن يبذل، وهي مسؤولية الجميع، مسؤولية الفاعل السياسي، أي الأحزاب على اعتبار أنها تؤطر المواطنين، ومسؤولية المجتمع المدني، الذي تحول اليوم بمقتضى الدستور الجديد إلى فاعل يرسم دوره في المجتمع من أجل تأطير المواطن، وأصبح من حقه أن يتقدم بمقترحات قوانين، إن المجتمع المدني المغربي إذا ما قورن بدول تعيش مثل ظروفنا، نجده مجتمعا متطورا ومنفتحا وله إمكانيات، ويزخر بالأطر، ولهذا، فإن إصلاح الهيكلة الذي قمنا به على صعيد الوزارة، اقترحنا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنها وزارة ستكون لها مهمة كبيرة وستساعد على إحداث ديناميكية. أما الفاعل الثالث الأساسي، هو الإعلام العمومي الوطني، وبالشكل الموجود حاليا، نعتبر أن الأعلام، وهنا أتكلم عن القطب العمومي، لأنه مرفق عمومي، وعليه أن يستجيب لانتظارات المواطنين، هل سنساهم في تأطير المرأة المغربية باستمرار قبول الأفلام المدبلجة تتقاطر علينا يوميا، وتستغرق يوما بكامله، والغريب في الأمر أن المسؤولين السابقين عن هذا القطاع يعللون بوجود إقبال كبير على هذه الأفلام. أما بالنسبة إلى الإذاعات الخاصة، فيفترض أن تضم دفاتر تحملاتها بنودا من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للتحسيس بأهمية مشاركة المرأة. إلى غاية ليلة الإعلان الرسمي عن حكومية بنكيران، راج اسم كنزة الغالي بقوة، وقيل إنها ستتكلف بقطاع التعليم المدرسي، لكن حصلت المفاجأة، فتغير الاسم باسم محمد الوفا، هل من تفسير لديك حول هذه القضية؟ الغالي: في الحقيقة لم يقدم إلي أي تفسير، وعلمت بالموضوع شأني شأن باقي المغاربة عن طريق الجرائد. وأنا أتوفر على دكتوراه من الجامعة المستقلة بمدريد، وأخرى من المغرب و3 شهادات ماستر وألفت سبعة كتب، وأشتغل أستاذة التعليم العالي، ربما الكفاءات التي كانوا يبحثون عنها ليست هي الكفاءات المهنية والعلمية، ربما يبحثون عن كفاءات أخرى لا أتوفر عليها، ففي الوقفات التي شاركت فيها أخيرا في مكناس وفاس، تساءل مجموعة من المواطنين عن سبب عدم استوزاري، وأجبتهم بأنني لا أتوفر على أجوبة. ألا ترين أن الفاعلين السياسيين يستطيعون التضحية بامرأة من أجل رجل، عوض القيام بالعكس؟ أنا هنا أتساءل دون أن أتحدث عن عباس الفاسي أو الأمناء العامين. هناك دائما غياب الإرادة السياسية لصالح المرأة. إن المنظومة القانونية متطورة، أقول كيف يمكن تفعيلها. أنا أتساءل عن نسبة 17 في المائة والمناصفة، ما هو الجدوى من هذه النسب، ومن المناصفة إذا كانت المشهد السياسي هشا. لاحظنا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة فوز 12 في المائة من النساء، لكن نجد في المقابل عددا ضعيفا من هؤلاء النساء مسؤولات على صعيد مجالس المدن، لدينا عمدة واحدة ورئيسات جماعات معدودات، لكن ما هو دورهن الفعال، وهل تعرفن على خبايا تسيير الشأن المحلي أو الجماعي. ففي رئاسة البرلمان مثلا لم يتداولوا “حتى بالكذوب” اسم نسائي، تسند دائما المسؤوليات الكبرى للذكور. إن الشارع كان يقيس تنزيل الدستور بضمان تمثيلية المشاركة النسائية، لكن للأسف أن المسؤولين في البلاد اخطؤوا الموعد، وهم يتحملون مسؤولية غضب الشارع المغربي، كنا نتصور أن تقترح أسماء في الحكومة لا علاقة لها بالعائلات ولا علاقة بالجهات التي تقول إنها تدعمهم، بل أناس من الشعب لهم كفاءات وصوت عليهم الشعب، للأسف، وجدنا ان هناك من لم يكن حاضرا في المشهد السياسي، وتم استوزاره، أما شخصيا ورغم ما وقع لي، اعتبر نفسي دائما مواطنة مغربية من الدرجة الأولى، وسأساهم في بناء المغرب من أي موقع، لأن المغرب بلدنا جميعا، وسنتسمر في بنائه. الدستور نص على المناصفة، ما دفع المغاربة إلى الاستبشار خيرا، وكان الجميع يعتقد أن المرحلة الموالية ستكون طفرة، إلا أنه وقعت انتكاسة؟ رشيق: أنا دائما أقول إنه لا يمكن أن نعول كثيرا على الأحزاب لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، فجميع المكتسبات التي تحققت سابقا سواء في مدونة الأسرة أو غيرها، تحققت بفعل النضال النسائي، ونتيجة الإرادة الملكية، إلا أن الأحزاب تسطو على هذه المكتسبات بعد تحققها. بعض الأحزاب، للأسف، ميعت الحركة النسائية ووقعت نكسة منذ 2002، بالنسبة إلى النضالات السابقة، فقدت الثقة. أما بالنسبة إلى الحركة الشعبية، فتتخذ القرارات بشكل انفرادي وأحادي، بل إن الأشخاص الذين عينوا في الحكومة معروفون منذ مدة، ربما قبل انتخابات 25 نونبر. لا يعقل أن أرى مثلا الأخت الغالي القيادية في حزب الاستقلال، وهي تتوفر على كفاءات وقدرات عالية، خارج التشكيلة الحكومية. إننا أمام حلقة مفرغة، وليس اهتماما بمن يستحق أن يتحمل المسؤولية. في إطار التنمية، للأسف نحرم المغرب من قدراته، ونحرمه من الأشخاص الذين سيقدمون قيمة مضافة، نريد أناسا في المستوى، فالعدالة والتنمية مثلا اعتمد منطق التخصص، وهذا شيء مفيد. اليوم القرارات لا تتخذ في الهياكل، بل في المنازل، آه لو تعلمون متى تتخذ القرارات، وكيف ومن يتخذها وفي أي توقيت، هذا هو السؤال المطروح بالحركة الشعبية.لقد صنعنا ملفات وتاريخ لبعض الأسماء، لكن عندما يطلع المتتبع على السيرة الذاتية لمرشح ما، يجد مدرجا فيها حتى الشهادات العادية مثل الشهادات التدريبية. حقيقة المغرب يزخر بأطر، والأحزاب يفترض أن تقدم أشخاصا في المستوى المطلوب، من الذين كونتهم، والذين يتمكنون من تدبير الشأن العام، هذا هو الذي يضمن المصداقية. في المقابل، أوجه هنا عتابا للنساء، وأقول إنهن ارتكبن خطأ بسبب غياب التنسيق في ما بينهن. وهنا أتذكر اللجنة التنسيقية بين نساء الأحزاب اليسارية واليمينية التي تشكلت في وقت سابق. قمنا بمجهود كبير، وشخصيا كنت من اللواتي أدين الثمن بسبب هذه اللجنة من قبل حزبي، فنحن اقترحنا اللائحة الوطنية، علما أنه كان في الحركة الشعبية من كان ضد هذه اللائحة، وتشاجرنا بسبب مقترحاتنا في مدونة الأسرة، إن رد الفعل هو عقابنا كمناضلات. إن اللائحة الوطنية إجراء مؤقت لتشجيع النساء، فإذا به استعمل لترشيح المقربات. إن القوانين وحدها لا تكفي، بل ضروري اتخاذ إجراءات تراقب القوانين، ثم إن مساءلة الأحزاب ضرورية، خصوصا تلك التي لا تلتزم بالمعايير من خلال حرمانها من الدعم المادي المخصص لها، وهذا طبق في عدد من الدول. واللواتي وضعن في اللائحة الوطنية لم يكن عليهن إجماع، بل إن الأمين العام عندما كنا نواجهه بملاحظاتنا، يهددنا ويقول لغير الراضين باللجوء إلى المحاكم، كما لو أننا في ضيعة، وليس في حزب سياسي، بل الأمر أقصى من ضيعة، لأن الأخيرة يفكر صاحبها في منافعها وخيراتها.لا بد من إعادة النظر في ترتيب البيت الداخلي للحركة الشعبية، وأقولها بصوت عال، لا بد من إصلاح الأحزاب وتأهيلها، فالمواطنون لم يعودوا مغفلين.لقد اتصلت بي مجموعة من المسؤولات في تنظيمات دولية، بحكم اشتغالي في العمل الجمعوي، وتساءلن عن حقيقة المناصفة المنصوص عليها في الدستور الجديد، لكن للأسف في حكومات سابقة، كنا أيضا أمام نساء وزيرات تقنقراطيات، في حين هناك مناضلات، ومتمرسات في الإدارة، لكن بقرارات سياسية أبعدن، نحن لا نجري وراء الكراسي، ولا نريد الوصول إلى الحكومة، بل نطلب شيئا واحدا أن نكون ممثلين بخيرة النساء المناضلات، لنضمن من سيوصل صوتنا. وإذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة وصلت إلى 45 في المائة، فذلك بفضل المجتمع المدني الذي تعبأ بشكل مذهل في المحطة الانتخابية الأخيرة. إن النساء مطالبات بتشكيل قوة وجبهة وطنية. فمنذ 2002، وقع نوع من التراجع، وأنا هنا أتذكر مستوى المناضلات في الحركة الشعبية سواء على المستوى الأخلاقي أو النضالي أو التكويني المعرفي والدراسي، لكن همشن، ومورس ضدهن عنف سياسي. تولت بسيمة الحقاوي حقيبة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، ما هي أهم الملفات التي ستضعها حركة نساء من أجل المغرب فوق مكتبها؟ < مصلي: إن العمل الجمعوي يحتاج إلى تأهيل شأنة شأن المشهد السياسي. العمل الجمعوي يعد اليوم رافعة من رافعات التنمية في البلاد، لكن يعرف اختلالات القرابات والولاءات والعائلات. هناك جمعيات قائمة على الريع والامتيازات والدليل أن المنح لا توزع بشكل عادل، وغياب الدمقرطة والشفافية، في الحكومة الحالية، لن نقبل أن يستمر الوضع على هذا الحال، ويستمر تغييب الشفافية، فكل جمعية تقدمت بمشروع جيد، لا بد من دعمها، أما أن تعتمد معايير أخرى، فذلك يؤدي إلى الشعور بالغبن. لابد من الشفافية والدمقرطة، لأن الأمر يتعلق بأموال الشعب، لكن لا بد للجمعيات أن تقوم بعمل جاد. اليوم المغرب يمر بظروف دقيقة تحتاج تعبئة شاملة من قبل الجميع في أفق إنجاح اللحظة، ونجاح اللحظة ليس نجاح العدالة والتنمية، علينا تجاوز النظرة الحزبية الضيقة. هناك تناوب ديمقراطي، وصنع الديمقراطية وأجواء سليمة، الأحزاب تتنافس في ما بينها، أما عكس ذلك، فسنخسر معركتنا مع التاريخ. الغالي: تستحق المغربيات في القرن 21 تقديرا أكثر والأحزاب السياسية لا تتمتع بالجرأة الكافية، ولا الإدارة وتتصف في بعض المواقف بالجبن السياسي، نقول للنساء مزيدا من التأطير والاتحاد لإحقاق الحقوق. والأكيد أن هناك رموز فساد كبيرة في البلد، لا بد أن نجعل في أجندتنا محاربة الفساد بكل أنواعه، وأن نصل إلى مراكز القرار، سالمات غانمات في ظل تنزيل حقيقي للدستور، وللإرادة الملكية والإرادة الشعبية، لكن هناك حلقة مفرغة بين هاتين الإرادتين وللأسف الأحزاب مازالت غافلة عن التقاط الإشارات، وربما تحتاج إلى إشارات أقوى، ونساء الأحزاب اللواتي لم ينصفن من قبل الأحزاب، في حاجة إلى إنصاف ملكي، وإلا فتستمر الحروب من أجل المواقع، مقابل تغييب المرأة. نتمنى من الله عز وجل أن يخفف ما نزل. رشيق: نرفض استمرار الوزيعة داخل الأحزاب، وتفادي هم الاستوزار والجري وراء الكراسي. لا بد من العودة إلى المكتسبات التي تحققت، ولابد من مصاحبة أي قانون بالميكانيزمات اللازمة، المساءلة والمحاسبة للأحزاب وإعادة النظر فيها. ولا بد من العمل على مأسسة جهودنا عبر لجنة تنسيقية وتشكيل قوة ضاغطة، ولا ننتظر أي شيء من الاحزاب.الزيادي: نطلب النجدة من جلالة الملك. لقد أنصفنا باللائحة الوطنية، علما أن بعض الأحزاب استغلتها استغلالا سيئا، وكانت مطية لترشيح الأخوات والصديقات والزوجات والمقربات. كما أن مدونة الأسرة ظهرت إلى الوجود بمبادرة ملكية. إن حركة نساء المغرب تلقت خبر استوزار بسيمة الحقاوي بفرح كبير، إنها امرأة تتوفر على روح المسؤولية، وتشرف المرأة المغربية في البرلمان، ولدينا أمل كبير ومتيقنات أن الحقاوي تتعرف على الجمعيات النسائية الحقيقيات، لأنها جمعوية، وننتظر منها الكثير، وظننا لن يخيب. إن أكبر مشكل يواجه الجمعيات يتمثل في المنح. مثلا بالنسبة إلى جمعيتنا، التي تتكون من مجموعة من الجمعيات، نعيش المشكل نفسه. فكيف يعقل أننا لم نحصل على دعم مالي، وكانت حصتنا صفر درهم. علما أننا ننظم مجموعة من التظاهرات التي تتطلب تمويلا وتغطية من قبل الإعلام العمومي، مثل ندوة حول تخليق الحياة السياسية، وأخرى حول محاربة الرشوة، بحضور مسؤولين في الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. كما سبق أن نظمنا لقاء حول مشاركة المرأة في الحقل السياسي، وحقيقة لا نفهم كيف أن جمعيات لا تضم إلا ثلة من النساء، يقدم إليها دعم مالي كبير، فيما الجمعيات التي تجمع 500 امرأة في تظاهرة واحدة، لا تلقى الاهتمام اللازم. فكيف ترفض الجهة منحنا الدعم المناسب، ان المجلس الإقليمي مثلا في الرباط الذي يرأسه عبد القادر تاتو، رفض مساعدتنا، بحجة أننا جمعية لدينا وجهات نظر حول حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه، بل هو أمين ماله. وفي المقابل، تستفيد أطراف جمعوية تعد من الأشباح وجمعياته هو التي يستفيد منها في الفترات لانتخابية، تستفيد من مبالغ تصل إلى 50 ألف درهم. إن جمعية حركة نساء المغرب تضطر إلى مد يدها للمناضلات لتغطية مصاريف أي تظاهرة تنظمها، بل إنني كرئيسة الجمعية اضطر إلى تغطية مصاريف من مالي الخاص، واللجوء إلى مساعدات صديقاتي. أول شيء نطالب به أن نستفيد من دعم مالي لكي نتمكن من الاشتغال. لتأطير الشارع. وشخصيا أقدر على تنظيم تظاهرة في ظرف أسبوع فقط، وفي أي مدينة أو منطقة، تحضرها مئات من النساء. وعمليا سنراسل الأخت الحقاوي، ونطلب موعدا معها، وسنعرض عليها مجموعة من الملفات، كما نقترح وضع برنامج مشترك للعمل بتنسيق مع الوزارة، نريد الاشتغال لمصلحة البلاد، ومن أجل جلالة الملك، فالذي يهمنا أن يبقى التوازن قائما، وأن توفق الحكومة في عملها، لأن بنكيران فاز بفضل صناديق الاقتراع. مصلي: شعرت بالمرارة لوجود امرأة واحدة في الحكومة الآن العدالة والتنمية مسؤول عن وزارة الاتصال في شخص مصطفى الخلفي، هل تتوقعين تغييرا في الوضع الذي تنتقدين؟ مصلي: أولا نحن ننتظر تنصيب الحكومة، وبعد ذلك، أكيد سيقع تغيير على مستوى قطاع الاتصال، لأن الخلفي كفؤ ونعرفه جيدا وسبق أن اشتغلنا معه على ملفات، اليوم لم يعد المسؤول في المغرب شخص واحد، بل المسؤولية توزعت، والمواطن يعد فاعلا أساسيا، لأنه هو الذي يتجاوب مع الإصلاح ومع مبادرات التأطير. إذن كل الفاعلين الذين أشرت إليهم سلفا يتحملون مسؤوليتهم من أجل المساهمة في ترسيخ عقلية وثقافة جديدتين، لم نعد نحتاج إلى قوانين من أجل تغيير حضور النساء، بل نريد أن تصبح الأمور تلقائية. ونحن في ندوة نظمت هنا في مكتب الرباط لجريدة “الصباح”، ناقشنا موضوع الكوطا، وقلنا لا بد أن تتحول إلى إجراء انتقالي، كما هو معمول به في دول العالم. فكيف يعقل مثلا أن 60 امرأة فازت في البرلمان عبر اللائحة الوطنية، في حين أن سبع نساء فقط حصلن على مقاعدهن في الدوائر، هذا أمر مؤسف، وهنا أقول ما وقع في الحكومة، ربما فيه خير، رغم أننا انزعجنا منه، لأن السياسي يجب أن يكون دائما متفائلا، ولنعود ونطرح سؤال حول حضور المرأة في هذا البلد؟ وما هو موقعها الحقيقي في الأحزاب السياسية؟، كان بإمكان لبعض الأحزاب أن ترشح نساء في مناصب وزارية، لكن لا علاقة لها بتلك الأحزاب، لكن بنكيران رفض هذه الممارسات، كما رفض توزير نساء لا علاقة لهن بالأحزاب ولا بالنضال ولا بالتكوين، لا لشيء إلا لكي يقال إن الحكومة تضم نساء، ولو أراد بنكيران أن “يزوق” الحكومة بعناصر نسائية لفعل. إنه حدث آلمنا كنساء، وشخصيا شعرت بالمرارة، لكن يمكن أن يحمل في طياته خيرا كثيرا، من أجل أن يدفعنا إلى التفكير بصوت جماعي حول الموقع الحقيقي للمرأة في المغرب. إعداد: نادية البوكيلي وعبدالله الكوزي

الأغلبية مسؤولة عن تغييب النساء في الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات