دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الثانية)

علة النسخ في حالة التكرار هي اختلاف الوسيلة القانونية في بلوغ غاية المشرع يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. من جهة أخرى، فقد أكد هذا الاتجاه أن المادة 316 المذكورة لم تنسخ الفصلين 433 و608 من القانون الجنائي أيضا، لأن مقتضياتهما لا تشكلان تكرارا ولا مخالفة لما تنص عليه المادة 167 من مدونة السير بل على العكس من ذلك فهما فصلان مكملان لما نصت عليه هذه المادة.ـ مناقشة الاتجاهين واضح من خلال موقفي الاتجاهين المذكورين أنهما يتفقان في اعتبار صياغة المادة 316 من مدونة السير تدل دلالة واضحة على معناها، لكنهما يختلفان في فهم هذا المعنى ويشكلان في ذلك طرفي نقيض، ومن ثم يطرح السؤال حول مدى وضوح صياغة مقتضيات المادة المذكورة؟ و ما موقفها من أحكام ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953 والفصلين 433 و 608 من القانون الجنائي؟ أناقش هذين السؤالين من جانبين في ما يلي:أحكام ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953في هذا السياق يمكن القول إن صياغة المادة 316 من مدونة السير في الواقع تثير تذبذبا في الفهم، وهذا التذبذب ناتج بالأساس عن صياغة النص، التي ليست من الدقة والوضوح اللذين يسهل معهما الفهم الصحيح لمقتضياتها، ولذلك فإن الوصول إلى هذا الفهم يقتضي البحث عن دلالة النص، ودلالة النص تستفاد من ألفاظه، وألفاظ هذا النص تومئ إلى أن المدونة لم تنسخ من النصوص القانونية التي أشارت إليها المادة 316 إلا الأحكام المخالفة لها أو التي قد تكون تكرارا لها، وهذا صحيح، إلا أن هذه القاعدة غير واضحة في علاقتها بأحكام ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953 تمام الوضوح في هذا الشأن، خاصة إذا ما حاولنا فهمها في ضوء منهج النسخ المعتمد بالنسبة إلى بعض أحكام بعض القوانين المنصوص عليها في المادة 316 المذكورة، بحيث يظهر من الناحية المبدئية أن أحكام الظهير والقرار المذكورين منسوخة استنادا إلى مجموعة من المعطيات منها:ـ أن المدونة تطرقت لأغلب المخالفات والجنح المنصوص عليها وعلى عقوباتها في ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953 وعندما نتحدث عن المدونة فإننا نقصد مراسيمها التطبيقية أيضا، التي تطرقت بشكل واضح ودقيق وشامل ومفصل لمختلف المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذين القانونين، بل الأكثر من ذلك جاءت بمخالفات وجنح وإجراءات وضوابط جديدة لا توجد فيهما، وهو ما يجعلهما في وضعية مخالفة وتكرار لمقتضيات مدونة السير. ـ أن المدونة لو لم تلغ القانونين آنفي الذكر، وكانت غايتها فقط نسخ الأحكام المخالفة أو المكررة فيهما، لحددت صراحة تلك الأحكام كما فعلت في المادة 316 منها عندما قضت بأنه « ـ تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة «...ـ أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و17و19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 غشت 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه.ـ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق...».يتضح جليا أن المدونة حددت صراحة المواد التي نسختها بالذات، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة بقاء أحكام المواد الأخرى سارية المفعول، والمشرع كما يبدو كان دقيقا في هذا التحديد، بحيث لم يكتف بالصياغة العامة والضابطين اللذين استهلت بهما المادة 316 في تحديد النصوص القانونية المراد نسخها، وإنما حدد المواد المنسوخة بعينها، وما أعتقد أنه اغفل مثل هذه الدقة عندما لم يحدد المواد المنسوخة من القانونين سابقي الذكرـ الظهير والقرار ـ ، سيما أنه لا مبرر يمنعه من ذلك ولا غاية تشريعية ظاهرة ولا خفية مفترضة غير اعتبار أحكامهما منسوخة برمتها، ثم إن القائمين على إحداث النصوص التشريعية بشكل عام، تفترض فيهم الدقة المطلقة في اختيار الصياغة والمصطلحات المناسبة، وأن فهم النصوص القانونية يجب أن ينطلق من هذا الافتراض. ـ أن المشرع عوض الإحالات إلى أحكام ظهير 19 يناير 1953 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإحالات المطابقة الواردة في مدونة السير، ذلك أنه مادامت المدونة ألغت ظهير 19 يناير 1953 فإنها أوضحت أن مصير تلك الإحالات على هذا القانون المنسوخ أصبح مرتبطا بمدونة السير ليس إلا. غير أنه رغم المعطيات المذكورة والتي تسمح بالذهاب من الناحية المبدئية إلى القول إن مدونة السير نسخت أحكام ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير1953 بشكل كلي، فإنه في مدونة السير نفسها ما يدل على عدم صحة هذا الموقف وقصور المدونة في «تغطية» حقل تطبيقها تجريما وعقابا، ذلك أنها مثلا لئن كانت قد نصت في المادة 14 منها على تنظيم/تجريم فعل عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الدوري ـ قلت «فعل» حتى لا أقول مخالفة أو جنحة ـ فإنها لم تنص على عقوبتها، وبالتالي يصبح ظهير 19 يناير 1953 قاعدة عامة يجب الرجوع إليها استنادا للمنطق القانوني للحيثيات التي اعتمدها المجلس الأعلى في قراره آنف الذكر. ومن هذا المنطلق يصعب إلى حد كبير القول إن مدونة السير نسخت ظهير 19 يناير 1953 والى جانبه قرار 24 يناير 1953 بالطبع، ومن ثم فالقانونان ما زالا ساريي المفعول في ما لا يعد مخالفا لمدونة السير أما فيما يتعلق بما يشكل تكرارا لها فهو يحتاج إلى مناقشة. فالمنهجية التشريعية المعتمدة في صياغة المادة 316 موضوع التحليل، في ما يرتبط بلفظة «تكرار» إذ توحي بنسخ الأحكام المكررة بالنسبة إلى الفعل من حيث تجريمه والعقوبة الجارية عليه عندما يكون هذا الفعل واردا من حيث التجريم والعقاب في مدونة السير أيضا، فإن ذلك يقتضي التمييز بين حالتين:أولا: حالة الفعل الإجرامي المتماثل من حيث العقوبةمن الناحية القانونية وطبقا للقواعد العامة، فإن القانون اللاحق يلغي القانون السابق من خلال ما يسمى النسخ الضمني، ومن ثم تكون المدونة ناسخة لــ «قوانين السير» السابقة، غير أن هذه القاعدة قليلة الأهمية في قانون لم ينسخ إلا جزئيا، كما هو الشأن بالنسبة إلى ظهير 19 يناير 1953 وقرار 24 يناير 1953، خاصة عندما يكون النسخ مبنيا على فكرة « تكرار» الحكم وكان هذا الحكم المكرر لا يختلف بين القانون السابق والقانون اللاحق من حيث العقوبة لا في مقدارها ولا في الخيارات الجزائية التي تتيحها (الغرامة و/أو الحبس). وعليه فمن غير المستساغ القول بعدم تطبيق أحكام الظهير والقرارات المكررة في المدونة، استنادا لمقتضيات المادة 316 منها عندما تكون العقوبة واحدة غير مختلفة من حيث المقدار و الخيار، لأن علة النسخ في حالة التكرار هي اختلاف الوسيلة القانونية في بلوغ غاية المشرع، وإذا تماثلت هذه الوسيلة في قانونين مختلفين يتعلقان بحقل التطبيق نفسه تكون غاية المشرع محققة وتصبح علة النسخ منتفية. بقلم: محمد الحداد: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات