fbpx
ملف الصباح

“نفخ” أجور البرلمانيين … الحزب الحاكم يعترف

الإدريسي استغرب تردد ״بيجيدي״ في حسم مبادرة منع جمع التعويضات
أقر عبد الصمد الإدريسي، القيادي بالعدالة والتنمية، بأن حزبه معني بتعدد التعويضات الممنوحة لأعضائه وللبرلمانيين من مختلف الفرق الحزبية، وأيضا للتعويضات السخية الممنوحة للوزراء وكبار مديري المؤسسات العمومية.
وكتب الإدريسي تدوينة على حسابه « الفيسبوكي» بأنه سواء كان المجال الذي ينظم تقنين موضوع الجمع بين تعويضات عن مهام انتدابية متعددة هو مجال القانون أو المجال التنظيمي للحكومة، فإنه من الناحية المبدئية يعتبر أن قيادة وأطر حزبه وبرلمانييه معنيون بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية، خصوصا أن بعضها لا يُتصور الوفاء بالتزاماتها في الوقت نفسه.
وقال الإدريسي «هذا موضوع كان حريا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه»، مضيفا أن « مقتضيات كثيرة في القوانين التنظيمية تسير في الاتجاه نفسه، كان مصدرها حزبنا.. وإذا كنا لم ننتبه لهذا الموضوع عند صياغة القوانين التنظيمية، أو حتى عند إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية، فلا ضير أن يثيره غيرنا اليوم، بغض النظر عن الهدف من ذلك أو خلفياته.. وأيا كانت تلك الخلفيات فإنه لا يجوز التخفي وراءها لأن ذلك لا يلغي المبدأ العام،وأيضا بغض النظر عن الصيغة التي جاء بها، من حيث أنه يرمي إلى تعديل قوانين تنظيمية بمقتضى مقترح قانون عادي.. أو ينظم مجالا في جزء منه (وليس كله) يدخل في المجال التنظيمي الذي تشرع فيه السلطة التنفيذية، وليست التشريعية.
واسترسل القيادي الإسلامي قائلا، «وأيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن يكون إقبار المبدأ على أيدينا، لأن تنظيمه مبدأ لن تعوزه آليات التقنين والتشريع»، متسائلا» لماذا لا نبادر إلى تقديم مقترح في صيغة موافقة للدستور والقانون، لتكريس المبدأ؟»، إذ ختم قوله «وإلى ذلك الحين لم لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها، ثم في حال ما دفعت الحكومة بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، لماذا لا تبادر من جهتها إلى تغيير التشريع في هذا الموضوع، ما دامت اعترضت على الشكل وليس على الموضوع، وصمت القبور لا يليق بنا».
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق