fbpx
أخبار 24/24الأولى

الفصول القانونية التي جرت حامي الدين للمحاكمة بتهمة قتل آيت الجيد

 

استند دفاع عائلة الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد،، المقتول من طرف طلبة إسلاميين قبل 25 سنة بمحيط جامعة محمد بن عبد الله، ل3 فصول من القانون الجنائي، في تحريك شكايته المباشرة التي جرت عبد العالي حامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية، إلى المثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
وفعل الفصل 392 من القانون نفسه المتعلق بالقتل العمد وما توفر لإثبات من ركن مادي متعلق بنشاط إجرامي ونتيجة إجرامية وتجمع بينهما في علاقة سببية للقتل، والفصل 393 من القانون نفسه المتعلق بحالة الترصد، وكذا الفصل 399 الخاص باقتران القتل بأعمال وحشية مختلفة.
وهو الفصل الذي ينطبق على حالة آيت الجيد، وجعل دفاعه يلجأ مجددا إلى قاضي التحقيق لوضع شكايته ضد حامي الدين، اعتبارا لكون الفعل المشتبه في تورطه فيه رفقة طلبة إسلاميين آخرين، مرتبط بجريمة قتل عمد سبقه ترصد وأعقبه فعل وحشي، من طرف مجموعة جمعتها علاقة سببية للقتل.
وأوضح الحبيب حاجي، محامي عائلة آيت الجيد، أن تلك الفصول الثلاثة دفعت الدفاع إلى تقديم الشكاية المباشرة، لأنه “لم يسبق لحامي الدين أن توبع بتهمة القتل العمد الذي هو الفعل الحقيقي الذي ارتكبه، وسبق له أن توبع بتهمة المشاركة في مشاجرة أودت بحياة شخص، تهمة تستند لوقائع غير واقعة القتل”.
وأوضح أن حامي الدين أكد في تصريحاته للشرطة القضائية في 1993، وصف نفسه بكونه رفيقا لآيت الجيد، وأنه كان من بين “الرفاق الذين تشاجروا مع إسلاميين، معتبرا أن الواقعة وقعت داخل الكلية”، لكن “جريمة القتل وقعت خارج الكلية بشارع حي مجاور، ولم تكن هناك مشاجرة بل قتل عمد”.

حميد الأبيض(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى