العثماني يرفض التمديد لـ 200 موظف كبير

رئيس الحكومة يحارب "الشيخوخة" بالإدارة ويرفض التجاوب مع ملتمسات وزراء رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التمديد لنحو 200 موظف "كبير" وصلوا سن التقاعد، ورغبوا في إطالة عمرهم الإداري، غير أن "فيتو" رئيس الحكومة، عجل بالتحاق هؤلاء الموظفين "السامين" بجيش المتقاعدين. وأفادت مصادر من داخل ديوان رئيس الحكومة "الصباح"، أن العديد من الوزراء، ضمنهم أسماء في حزب سعد العثماني، رفعوا قبل متم السنة الماضية، طلبات مؤشرا عليها، التمسوا فيها من سعد الدين العثماني، التمديد لبعض "كبار" الموظفين، ضمنهم مديرون بارزون، راكموا تجارب مهمة، ويصعب تعويضهم، أو إيجاد الخلف، غير أنه رفض، بمبرر منح الفرصة لموظفين جدد من أجل تسلق الدرجات، وتعويض المحالين على التقاعد، وحتى لا تصاب الإدارة المغربية بمرض "الشيخوخة". مقابل ذلك، كشفت المصادر نفسها، أن العثماني، استجاب لطلبات محدودة، القاضية بالتمديد لبعض "كبار المسؤولين"، خصوصا في وزارة الداخلية التي مددت لبعض الولاة والعمال، غير أنها اتخذت قرارا نهائيا، يقضي بعدم التمديد لكل رجال السلطة الذين وصلوا سنة التقاعد، انطلاقا من منصب كاتب، إلى خليفة قائد. وقد أشعرت المصالح المركزية للوزارة نفسها، جميع رجال السلطة الذين وصلوا سن التقاعد بعدم التجديد لهم، فاسحة المجال أمام "جيل جديد" من أجل الترقي والتدرج في المسؤولية. ولم يشفع النقص الحاصل الذي تعانيه الإدارات المغربية، خصوصا على مستوى الكفاءات والخبرات المجربة، في دفع الحكومة إلى مطالبة قطاعاتها الوزارية بفتح المجال لتلقي طلبات الإحالة على سن التقاعد، بالنسبة إلى هذا النوع من موظفي الدولة. وأصدر رئيس الحكومة، منشورا توصل به كل أعضاء الحكومة وكتاب دولة، يحتوي الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، إذ سارعت العديد من القطاعات الوزارية إلى مراسلة المسؤولين الجهويين لها، وذلك قصد تنفيذ قرار رئيس الحكومة، وفق شروط واضحة، لا لبس فيها. وسيتم عرض طلبات موظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية، على رئيس الحكومة للموافقة، في حال رغب في التأشير على التمديد، وذلك سنة على الأقل قبل بلوغهم سن التقاعد، حيث تحتاج هذه الطلبات كذلك تأشيرة من الخازن الوزاري المعتمد من الوزارات قبل ستة أشهر من ذلك. وينص قانون الإحالة على سن التقاعد، الذي تم اعتماده في عهد حكومة بنكيران، على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة إلى باقي الموظفين والمستخدمين. وبعدها أكد رئيس الحكومة أنه لضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، يجب أن تكون مقترحات التمديد التي يتوصل بها، تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين، مرفوقة بمبررات قرار التمديد. وينتظر أن تحسم بعض القطاعات الحكومية في أمر المعنيين بالتمديد، الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة والمؤهلات التي تقتضيها مصلحة المنصب، وهو ما سبق أن نص عليه منشور رئيس الحكومة، الذي أوضح أن "عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة إلى ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات". عبد الله الكوزي

العثماني يرفض التمديد لـ 200 موظف كبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نفخ" أجور البرلمانيين ... فوضى التعويضات

"صواعق" اختلالات تضرب مكتب الكهرباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات