شبهة التزوير تلاحق مسؤولا بـ “بيجيدي”

تعذر تقديمه أمام وكيل الملك بالبيضاء من أجل تزوير شهادة تأمينات لفائدة مقاول لم يتم تقديم نائب لرئيس مقاطعة الصخور السوداء، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، رغم مرور حوالي شهر، على أمر النيابة العامة الاستماع إليه، بخصوص شهادة تأمينات صادرة عن شركة يملكها، يشتبه في أنها مزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن مسؤول "بيجيدي"، ورد اسمه أثناء استنطاق ممثل النيابة العامة، لمستخدم بشركة تأمينات، أثناء مثوله أمامه، وتنصل الأخير من مسؤولية إصدار الشهادة، ما دفع إلى الأمر بتقديم مدير الشركة، الذي يشغل في الآن نفسه مهمة نائب رئيس جماعة الصخور السوداء. علمت "الصباح" أن الوثيقة نفسها قدمت رفقة اتفاقات بين مقاول والضحية، في قضية مدنية للمطالبة بالتعويض، رغم أن المقاول نفسه سبب أضرارا جراء عدم استكماله أشغال البناء التي جرى الاتفاق عليها، ورغم تقديمه شهادة مزورة في الملف تخص تأمين عمال الورش. وجرت حجوزات تحفظية على العقار، كما أجرى الضحية بدوره حجوزات، ضمنها حجز تحفظي على السجل التجاري الخاص بشركة التأمينات. وأنجزت الشرطة القضائية أبحاثها في القضية إثر شكاية وجهها الضحية وهو مستثمر في مجال العقار، بعد أن اختفى المقاول المكلف بالبناء، دون استكمال الاتفاق المبرم بينهما. ولم تفتضح الوثيقة المزورة التي استعملها مقاول البناء، إلا بعد أن زارت لجان تابعة لقسم التعمير الورش، ووقفت على خروقات لتأمر بوقفه، ما دفع المقاول إلى الانسحاب وعدم استكمال البناء، رغم أن عقدا يجمعه مع صاحب العمارة يحدد مدة ثمانية أشهر، أجلا لتنفيذ الأشغال. ودفعت الخروقات المرتكبة في البناء، صاحب العمارة إلى الارتياب في سلوكات المقاول، الذي تغيب عن الورش لمدة تزيد عن 15 سنة، ما دفعه إلى إجراء مساطر، بدأها بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للمقاولة، والمحدد في أيت ملول، إلا أن المفوض القضائي، الذي رافقه إلى العنوان المذكور في الوثائق، لم يجد للشركة مقرا، بل وجد العنوان عبارة عن منزل به مرأب، دون أي إشارة لوجود شركة به. وأمام الغموض الكبير الذي لف حول المقاولة التي امتنعت عن إتمام الأشغال والالتزام بتنفيذ العقد الذي يجمعها بصاحب العمارة، بحث الأخير في مختلف الوثائق، ليجد شهادة تأمين تخص العمال، محررة من قبل شركة، وسيط، يوجد مقرها بشارع عبد المومن بالبيضاء، وعن طريق انتداب مفوض قضائي إلى شركة التأمين الأم، أجاب المسؤول بأن المقاولة لم تكن مؤمنة أثناء تنفيذ الأشغال، ما دفعه إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، ضد صاحب شركة التأمين مصدر الوثيقة. وتجري التحقيقات لكشف ملابسات منح شهادة تأمين عمال ورش، دون وجود أصولها في النظام المعلوماتي للشركة الأم، ناهيك عن استعمال صاحب المقاولة للشهادة سالفة الذكر، وخطورة موقفه في حال وقوع حادث للشغل، سيما أن لجنة التعمير لم توقف الورش، إلا بعد أن تبين لها أن خروقات كثيرة شابت البناء، لتأمر بهدمها وإعادة تشييدها وفق التصاميم. المصطفى صفر

شبهة التزوير تلاحق مسؤولا بـ “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتيلان في حادثة سير

"مسيرة الخبز" بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات