دراسة: مستجدات ظهير التحفيظ العقاري

المشرع لم يحترم التمييز بين مسؤوليات المحافظ والمساح وكلف الأخير بجوانب ذات صبغة قانونية صرفة عدل المشرع المقتضيات الخاصة بتحديد العقار، إذ كانت عملية التحديد تقوم بها مصلحة المسح الطبوغرافي تحت إشراف السيد المحافظ أو من ينوب عنه. كانت هذه العملية من الناحية العملية المتعلقة بالتحديد المؤقت أو التحديدات التكميلية أو استخراج الرسوم الفرعية ينجزها تقنيو هذه المصلحة من غير أن يكون لهم صفة المهندس المساح. ولقد استطاعت هذه الفئة من هذه المصلحة، أن تستجيب للعدد الهائل من مطالب التحفيظ، وإنجاز أغلبها في الأجل المقرر في دورية المحافظ التي تحدد أجل شهرين من يوم قبول مطلب التحفيظ أو مواصلته في حالة عدم تحقق عملية التحديد الأولى.ويقتضى الفصل 19 وما بعده الملاحظات التالية:أولا: يعتبر للمحافظ الجهاز الذي يسير عمليات التحديد ويعين لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيأة.ثانيا: خول المحافظ العقاري أن يختار لعملية التحديد أن مهندس مساح مقيد من جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. مما يطرح معه بحث علاقة المحافظ مع هذا الجهاز، و الصلاحيات التي يملكها عليه الجهاز.فإذا عمد المحافظ إلى اختيار مهندس مساح، ولم يباشر وظيفة التحديد في الأجل المضروب له، و أن عملية التحديد سوف تعاد مرة أخرى، وهل سيلجأ المحافظ إلى الإبقاء على المهندس نفسه أو له صلاحية تغييره.ماذا لو رفض المهندس إجراء التحديد بدعوى أن المصاريف المحددة للتحديد لا تناسب مع ما تتطلبه من انتقال ووضع للأنصاب. وهل يحق للمحافظ أن يطالب برسم إضافي وهو ما يشكل جنحة الغدر، أو سوف يقتصر وظيفة المحافظ على انتداب المهندس المساح، ويعهد إلى طالب التحفيظ بالاتفاق مع المهندس على أتعاب لتحديد.وما مآل مصاريف التحديد التي أداها طالب التحفيظ وقت وضع المطلب.وقد يفتح باب التعيين والاختيار الممنوح للمحافظ إمكانية الانفلات وبزوغ منطق الولاءات للظفر بالاختيار.ثالثا: لقد عهد المشرع للقيام بوظيفة التحديد الذي يسيره المحافظ إلى المهندس المساح محلف من جهاز المسح العقاري. ولماذا جهاز المسح العقاري وليست مصلحة المسح التابعة للمحافظة العقارية ؟ان توسعة من سيعهد إليهم بوظيفة التحديد أمر محمود، لكن بضوابط محددة ومدققة. ويفهم من التعديل، أن جهاز المسح الطبوغرافي لم يكن فعالا للبحث عن وسائل بديلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عملية التحديد الأولى، تقوم بها المصلحة المسح الطوبوغرافي، في حين استقر العمل على أن يعهد بالتحديد التكميلي إلى غير هذا الأخير. رابعا: و اليوم ، نلاحظ ارتجالية على مستوى الممارسة العملية، حيث النص واجب التطبيق و الحال أن الجانب اللوجستيكي لم يتم الإعداد له، وكان الأولى المرور بمرحلة انتقالية لتطبيق هذا التعديل، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون الحقوق العينية.خامسا: ما على تقنيي مصلحة المسح الطبوغرافي، في الوقت الراهن، إلا مرافقة المهندس المساح المبتدئ من الناحية العملية، و المهندس على مستوى الشهادة إلى جميع التحديدات التي سوف يتم إنجازها لتفادي التراكم، وسوف تنحصر وظيفتهم في المصادقة على المحاضر المنجزة من قبل تقنيي المصلحة حتى لا يطول المسطرة البطلان لمخالفتها المقتضيات الإجرائية الآمرة.سادسا: يشرف المحافظ على الأملاك العقارية ويسير عملية التحديد، ويقوم المهندس بعملية التحديد من ناحيتها التقنية، ويبقى مسؤولا عنها مسؤولية مدنية وجنائية. وجاء النص بعبارة «بحضور طالب التحفيظ»، وهذه العبارة زيادة لا مبرر لها، لأن غياب طالب التحفيظ يؤدي الى استحالة انجاز التحديد وإلى إلغاء المطلب بعد احترام الإجراءات المتطلبة قانونا.وتختلف إذا مسؤولية المحافظ ومسؤولية المهندس المساح. إذ يكلف الأول بالجانب القانوني والإجراءات المتعلقة بالاستدعاء لعملية التحديد لجميع الأطراف المعينة، في حين يختص المهندس المساح بالجانب التقني.إلا أن هذا التمييز لم يحترم من طرف المشرع، وكلف المهندس ببعض الجوانب ذات الصبغة القانونية الصرفة، ومنها: استشارة طالب التحفيظ والمجاورين عند الملك، ويضمن ملاحظات هؤلاء ومنازعاتهم، ومعاينة واقعية الحيازة ومدتها، وحالة العقار، والقيام بأعمال البحث والمعاينات المقيدة.وهذه النقط القانونية تقتضي من المهندس معرفته بأقل القواعد القانونية المؤطرة للعقار في طور التحفيظ في شقه الشكلي والموضوعي. وهل هو مهيأ لذلك؟.سابعا: لا حق للمهندس المساح المنتدب من قبل المحافظ أن يطلب من وكيل الملك تسخير القوة العمومية، لأن اللجوء إلى هذه المؤسسة مفتوح للمحافظ على الأملاك العقارية من جهة، والأطراف ذوي المصلحة، ولا يمكن أن يحشر المهندس ضمن هذه الفئة، لأنه جهاز من أجهزة مسطرة التحفيظ.ويستفاد من مقتضيات الفصل 20 استعمالها لصيغة الوجوب، «يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية» لكن صيغة الوجوب تهدم في النص صراحة باستعمال الجملة الاعتراضية-عند الاقتضاء، مما يفيد الإمكانية لا الوجوب.والحال أن استعمال القوة العمومية يخضع لأدبيات الملاءمة و الحفاظ على السلم الاجتماعي، ولا علاقة له بإعمال النص القانوني، علما أن هذه المؤسسة تدخل فيها أطراف إدارية أخرى وأجهزة وتقارير داخلية قبل الإذن باستعمال القوة العمومية.ويكمن التناقض الصارخ بين وجوب تسخير القوة العمومية وبين صلاحية المحافظ إلغاء مطلب التحفيظ إذا تعذر التحديد لمرتين بسبب نزاع حول الملك.ودلالة هذا النص، تتمثل في أن التعرض المادي عن التحديد يخول إلغاء مطلب التحفيظ، وضمنيا تعذر تسخير القوة العمومية مما لا تعدو أن تكون إمكانية ولا تحمل على الوجوب.وإذا ألغي المطلب لتعذر التحديد مرتين، ما جدوى مفهوم مؤسسة الدولة؟ وهل يتعلق الأمر بتكريس مفهوم السيبة؟ بقلم: الدكتور عمر أزو كار: محام بهيأة الدار البيضاء

دراسة: مستجدات ظهير التحفيظ العقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات