دقت النقابة الديمقراطية للعدل ناقوس خطر إهدار المال العام، وطالبت بفتح تحقيق في ما عرفه ويعرفه ملف البنايات والتجهيز من إهدار للمال العام والسرقة عبر الصفقات “المشبوهة” و تعطيل الأوراش وتفويتها لذوي القربى، ومحاربة كل مظاهر الفساد والإفساد في القطاع، بما يضع حدا لكل أشكال الهدر الذي يعانيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين