اجتماعات “سرية” لتوريط عمارة

قضاة جطو يحذرون من تجديد الرخص دون المرور إلى مسطرة طلب العروض بوزارة التجهيز يعقد مسؤولون نافذون، ضمنهم مدير مركزي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والبيئة، ورئيس قسم، سلسلة اجتماعات «سرية» بإحدى الفيلات الفاخرة بطريق زعير بالرباط، من أجل إيجاد مخرج لإحدى الشركات التي دمرت البيئة، وساهمت في انقراض الثروة السمكية في العديد من مواقع الجرف. وأفادت مصادر من ديوان الوزير عبد القادر عمارة ل»الصباح»، أن المسؤول الحكومي على القطاع أحيط علما بهذه الاجتماعات التي تعقد بعيدا عن مقر الوزارة، حتى لا تثير الشبهات، وحتى ينجح المخططون في خطتهم، ويدفعوا الوزير إلى التجديد للشركة، بعيدا عن مسطرة طلب العروض في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين. واستشاط عمارة، الذي يرفض التجديد للشركة المتخصصة في جرف الرمال التي توفي مالكها، ومازال نجله الأكبر يقبع في السجن، غضبا، بسبب سعي بعض الموظفين إلى إقناعه بالتجديد للشركة، تحت مبرر المصلحة العامة، ولو بالباطل. وأربك قرار عمارة بعدم تجديد الرخص للشركة المعلومة، حسابات اللوبي المعروف داخل الوزارة الذي يدافع عن مصالح الشركات. واستعان الوزير، في قراره القاضي بعدم التجديد، بما تعهدت به وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أخيرا، أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين اكتشفوا العديد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها نشاط استغلال رمال البحر عن طريق الجرف، وتغييب المراقبة، وعدم أداء مستحقات الدولة والجماعات الترابية. وأمام خطورة الملف، أوصى مجلس جطو وزارة التجهيز بضرورة إخضاع كل عمليات الجرف المقبلة لمسطرة طلب العروض في إطار الشفافية والحكامة، وهو ما دفع بعض موظفي الوزارة، الذين يلقبون بأعداء البيئة، إلى البحث عن مخرج «قانوني» للشركة، في فضاء الفيلا المعلومة، ضد توصيات المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إقناع الوزير بتجديد الترخيص لها في أكثر من مدينة بحرية، بعيدا عن نهج مسطرة طلب العروض. وقال مصدر مقرب من عمارة لـ «الصباح» إن «الوزير يعلم ما يحاك في الخفاء من أجل عيون الشركة، غير أنه مصر على تطبيق القانون، خصوصا عندما علم بانخراط بعض الموظفين في عمل غير قانوني من أجل التشويش على قراره، في محاولة يائسة لتلميع صورة الشركة، وتقديم نشاطها على أنه يدخل ضمن المنفعة العامة، وأن الغاية منه سد الخصاص الذي يعرفه سوق الرمال على الصعيد الوطني». وأضاف المصدر أن «المسؤولين الذين افتضح سرهم، ويرعون مصالح لوبيات اقتصادية منذ مدة، يحاولون تقديم مقترحات جديدة لتضليل الوزير، وإقناعه بضرورة تغيير موقفه، حتى ولو تطلب الأمر خرق مقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بحماية الساحل، والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع». وراسلت أكثر من جمعية وفدرالية وهيأة فاعلة في مجال البيئة، وتعاونيات الصيد البحري، الوزيرين عمارة وأخنوش، تذكرهما بخطورة جرف الرمال، وما خلفه من كوارث بيئية في عدة مواقع بحرية، نظير العرائش والمهدية والمحمدية وأزمور، واستخراج ملايين الأمتار المكعبة من المواد البحرية المترسبة وتسويقها على أنها رمال. وتسبب النفوذ الذي تتمتع به الشركة المعلومة داخل وزارة التجهيز قبل مجيء عمارة، في تنقيل تأديبي لمسؤول ترابي حاول مراقبة نشاطها، فوجد نفسه مبعدا عن مديرية توجد على الساحل الأطلسي، إلى مديرية منسية وسط البلاد. عبدالله الكوزي

اجتماعات “سرية” لتوريط عمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معصيد: المجانية خط أحمر

عبد الإله رشيد: "ما كانبغيش التخربيق"

مقالات ذات صلة