الاستماع إلى المرشحين وعرض برنامج عملهم قبيل انتهاء الدورة الاستثنائية
وصلت أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في دورته الاستثنائية إلى الاقتراب من النهاية بعدما ناقش مجمل النقاط المعروضة عليه.
وأفادت مصادر «الصباح» أن النقطة التي لم يتم الحسم فيها بعد تلك المتعلقة بالمناصب الشاغرة التي سبق الإعلان عنها، وحددت في سبعة مناصب، والتي وضع بشأنها عدد مهم من القضاة والمسؤولون القضائيون ملفات ترشيحاتهم أمام المجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس برئاسة رئيسه المنتدب شرع منذ الأسبوع الماضي في إجراء مقابلة مع المرشحين الذين فاق عددهم 70 مرشحا.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المجلس استمع إلى المرشحين لمنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، إذ عمدوا إلى تقديم تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، وفق تطلعات السلطة القضائية، ولم يكمل المجلس الاستماع إلى باقي المرشحين بالنظر إلى الكم الهائل وقرر مواصلة ذلك ابتداء من غد (الثلاثاء) بخصوص مناصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ووكيل الملك بالابتدائية المدنية بالبيضاء، ورئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة ورئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وأشارت المصادر عينها أن المجلس وضع استراتيجية عمل تروم اختيار المسؤول القضائي المناسب وفق معايير وشروط محددة منها على الخصوص المسار المهني للقاضي أوالمسؤول القضائي والقدرة على تحمل المسؤولية، والقدرة على التواصل والتأطير والمواكبة، والقدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة والقدرة على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى المؤهلات في مجال الإدارة القضائية، والرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية. ولم تخف مصادر «الصباح» أن هناك إمكانية بالنسبة للمجلس إذا لم يستطع اختيار أي مرشح أو عدم التوصل بأي ترشيح بأن يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق المعايير نفسها، ويمكن للمجلس نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام المسؤولية قضائية أخرى من المستوى نفسه، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من اختيار المسؤولين يرفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية نتائجه للملك للموافقة عليها قبل نشرها، في حين تنشر باقي نتائج المجلس التي لا تتطلب الموافقة الملكية فور اتخاذها من طرف المجلس.
وحدد الرئيس المنتدب في المنشور الذي أصدره عقب اجتماع المجلس الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب المعلن عنها، بتحديد مدة الأقدمية في 18 سنة بالنسبة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، إضافة إلى ضرورة أن يزاول المرشح مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون من قضاة الدرجة الأولى. أما بالنسبة إلى الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فيجب أن يكونوا من قضاة الدرجة الثانية على الأقل وأقدمية 15 سنة في سلك القضاء، ومزاولة سابقة لمهام المسؤولية في إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، فيما استغني عن شرط المسؤولية واحتفظ بالأقدمية 15 سنة والدرجة الثانية للراغبين في تقلد منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وخفضت مدة الأقدمية إلى 12 سنة مع الاحتفاظ بشرط الدرجة الثانية بالنسبة إلى منصبي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة ورئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
كريمة مصلي
