fbpx
ملف عـــــــدالة

المحامي الرميد في مواجهة انتظارات التغيير

الوزير الحقوقي أمام امتحان التخليق وحل ملفات السلفية والمهن القضائية وتنزيل مقتضيات الدستور

يوم 4 يناير 2010 تسلم النقيب الأستاذ محمد الناصري مقاليد وزارة العدل، ويوم 4 يناير 2012، أي سنتين بعد ذلك بالتمام تمت مراسيم تسليم السلط بين الوزير المنتهية مهمته والوزير الجديد مصطفى الرميد.
ومع الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي انبثقت عن حركة التغيير التي عاشتها المملكة منذ التعديل

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى