الوزير الحقوقي أمام امتحان التخليق وحل ملفات السلفية والمهن القضائية وتنزيل مقتضيات الدستور
يوم 4 يناير 2010 تسلم النقيب الأستاذ محمد الناصري مقاليد وزارة العدل، ويوم 4 يناير 2012، أي سنتين بعد ذلك بالتمام تمت مراسيم تسليم السلط بين الوزير المنتهية مهمته والوزير الجديد مصطفى الرميد.
ومع الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي انبثقت عن حركة التغيير التي عاشتها المملكة منذ التعديل