كل الدساتير ضمنتها والإشكال الكبير الذي عاقها هو احترام التنفيذ والتتبع
عدة تساؤلات تطرح نفسها أمام وزارة العدل بالحلة الجديدة، في الحكومة المعينة أخيرا، ولعل أول تساؤل هو ما محل الحريات في الوزارة التي اقترنت تسميتها هذه المرة بها، وأصبحت وزارة العدل والحريات؟ هل ذلك يعنى أن الوزارة الجديدة تضع الحريات في المرتبة الثانية؟ وهل مؤدى ذلك أن الوزير سيسهر على حماية الحريات، للدرجة التي تجعل اسم الوزارة شعارا لهذه الحماية؟