مافيا العقار تورط مسؤولين

سطت على 33 هكتارا بالسعيدية وحفظتها بوثائق مزورة والمحكمة رفضت تعويض الضحايا يعيش مالكو عقار بالسعيدية، مساحته 33 هكتارا، صدمة كبيرة بعد رفض المحكمة الابتدائية ببركان الحكم لهم بتعويض عن السطو على عقارهم، بحجة سبقية البت في الملف. وحسب مالكي العقار، فبعد سنوات من النزاع مع شخصيات نافذة بالسعيدية، سطت على عقارهم وحفظته بناء على وثائق مزورة بتواطؤ مع المحافظ السابق ببركان، عقدوا لقاء مع مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، إذ اقترح عليهم طلب التعويض أمام القضاء، بحكم أن مسطرة المطالبة باسترجاع العقار معقدة وطويلة، وأن المتهمين بالسطو شرعوا في بناء إقامات سكنية وحولوا جزءا منه إلى مناطق خاصة بالفيلات، إضافة إلى تحريرهم التزاما يعترفون فيه بتحفيظهم العقار، وأنهم على استعداد لتعويض مالكه الحقيقي في حال ظهوره بعد عملية التحفيظ. وبناء على نصائح وزير العدل السابق، تقدم مالكو العقار بدعوى التعويض أمام ابتدائية بركان ضد أفراد مافيا العقار، مستعينين بالتزامهم المصادق عليه، ووثيقة عبارة عن رسالة جوابية من المحافظ السابق إلى المحافظ العام، بعد وضع شكاية لدى الديوان الملكي، يقر فيها بوقوع خطأ في تحفيظ العقار، وأنه حفظ عن طريق التدليس والتزوير. وراهن الورثة بقوة على القضاء لإنصافهم وتمكينهم من تعويض مالي مهم، بحكم أن العقار قريب جدا من مشروع "مارينا السعيدية"، ما جعل قيمته المالية تقدر بالملايير، ليفاجؤوا برفض المحكمة طلبهم بحجة أن الملف سبق البت فيه، ما جعلهم يتهمون الهيأة القضائية بالتواطؤ مع مافيا العقار، وتقرر إثرها استئناف الحكم أمام استئنافية وجدة، على أساس أن الملف الذي سبق لابتدائية بركان البت فيه يتعلق بالتشطيب على العقار من المحافظة العقارية لأنه حفظ بوثائق مزورة، وأنه لم يسبق لهم أن تقدموا مطلقا بدعوى التعويض. وتعود تفاصيل هذا الملف المثير، إلى 2005، عندما اكتشف الورثة أن شخصين حفظا عقارا في ملكيتهم، يحمل اسم "البياض"، دون علمهم، عن طريق النصب والتزوير، إذ لم يبلغوا بإجراءات التحفيظ، ولم يمنح لهم أجل التعرض من قبل المحافظة العقارية ببركان، والأكثر من ذلك، عندما عاينوا الوثائق التي حفظ بها عقارهم، اكتشفوا أن الأوصاف المذكورة في العقد تخص عقارين، الأول يحمل رقم ملكية 277 والثاني رقم 477 يبعدان عن عقارهم بستة كيلومترات، باسم شخص يدعى "الفاطمي"، الذي لم يعد مالكا لهما منذ 1931. وتبين خلال البحث الذي قام به الورثة، أن المحافظة العقارية ببركان تواطأت مع أفراد "مافيا العقار" إذ مكنتهم من رسم ملكية عقاري "الفاطمي"، رغم أنه لم يعد مالكا لهما، وبناء عليه تم إعداد رسم إراثة، وتحرير عقدي بيع لدى عدلين من "ورثة مفترضين". وحفظت مافيا العقار عقار الورثة بطرق احتيالية، عبر تزوير اسمي العقارين، إذ تم استبدال اسم العقار المسمى "شعبة اللحد" باسم " شعبة البحر" والعقار المسمى "سيدي مرزوك" باسم "سيدي كبروك"، كما أن المحافظة العقارية ببركان غيرت الحدود ما بين الإعلان عن التحديد والتحديد النهائي للعقار، المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 268 وعدد307، واكتفائها في التحفيظ على عقدي الشراء، دون ذكر حدود الجزء الذي تم شراؤه في القطعتين الأرضيتين. ومن أجل إبراء ذمة المحافظ من هذه التلاعبات، دون أفراد مافيا العقار تصريحا مصحح الإمضاء ببركان، يقرون فيه أنه في حال وجود ما يخالف تصريحهم بخصوص التحفيظ، يلتزمون بتعويض قانوني وبإصلاح كل ضرر قد يكون لحق الغير ويعفون المحافظ العقاري ببركان من كل مسؤولية في هذا الصدد، نتيجة تحفيظ العقارين المذكورين،وهو ما راهن عليه مالكو العقار للحصول على تعويض، لكن كان للمحكمة رأي آخر. مصطفى لطفي

مافيا العقار تورط مسؤولين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفقات تزلزل وزارة الصحة

مداهمة مقاهي "الشيشة" بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات