أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، مستخدما بوكالة اتصالات المغرب بالإسماعيلية بمكناس، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، لأجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها". وقضت بإرجاعه المبلغ المختلس وأدائه 20 ألف درهم تعويضا مدنيا لشركة اتصالات المغرب، وبرأته من تهمة "تزوير وثائق معلوماتية"، بعد مناقشة ملفه والاستماع إليه وإلى الممثل القانوني للشركة، وإلى مرافعات النيابة العامة ودفاعه والطرف المدني، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة لأسباب مختلفة. وتوبع المتهم المتزوج والأب ل4 أطفال، لاتهامه ومكلف بمخزن الشركة معتقل بدوره بالسجن نفسه بعد إدانته من قبل القسم ذاته في ماي الماضي بالمدة الحبسية نفسها، باختلاس 228 مليون سنتيم، عبر تزوير بيانات بيع بطائق التعبئة والهواتف، أثناء إدخالها في النظام المعلوماتي للشركة المذكورة. وظل المتهم في حالة فرار طيلة 9 أشهر، بعدما غاب عن عمله مباشرة بعد علمه باعتقال شريكه الذي قضى 26 سنة في عمله وأدين بالعقوبة نفسها لأجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها"، قبل اعتقاله وإحالته على الوكيل العام للملك الذي أحاله على الغرفة المذكورة. ح . أ (فاس)