وردي: نراهن على الضربات الاستباقية

سنة 2017 حققت أرقاما مهمة في التصدي للجريمة وتجار المخدرات والأقراص المهلوسة تحدث عبد الله وردي، والي أمن البيضاء، عن حصيلة العمل الأمني بالبيضاء، موضحا أن 2017، سجلت انخفاضا بالنسبة إلى جرائم العنف التي تمس بالشعور بالأمن، مقابل ارتفاع في جرائم النصب خصوصا إصدار الشيكات. وأكد والي الأمن أن المقاربة الاستباقية هي هاجس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما تترجمه الأرقام المسجلة في التصدي للظواهر الإجرامية، وكذا في تنظيم السير والجولان ومحاربة الناقلات غير القانونية ومن ضمنها الدراجات ثلاثية العجلات المعدلة..... المصطفى صفر ومحمد باها - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) < ماهي الميزة التي طبعت 2017، بالنسبة إلى مختلف الجرائم التي سجلت بالعاصمة الاقتصادية؟ < في 2017 كان هناك انخفاض في معدل بعض الجرائم المعينة من بينها جرائم متعلقة بالمس بالأشخاص والأموال. وفي ما يتعلق بالجرائم التي شهدت ارتفاعا كبيرا حلال هذه السنة الاتجار في المخدرات خاصة منها الأقراص المهلوسة، والتي تتجند لها المصالح الأمنية سواء الشرطة القضائية أو الأمن العمومي لمحاربتها واجتثاثها، ومن خلال المحجوزات يتبين أنه فعلا هناك تقدم كبير في محاربة المخدرات. وفي ما يتعلق بالعنف في الشارع باستعمال السلاح الأبيض أو تهديد الضحايا لسرقتهم بواسطة السلاح الأبيض، فقد شهد هذا النوع من الجرائم انخفاضا نسبيا، لكن إذا رجعنا إلى مجال المحاربة نجد عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في 2017 ارتفع بشكل كبير مقارنة مع 2016، وكانت نسبة الجرائم ما يزيد على 89 بالمائة. خلال هذه السنة تم أيضا تفكيك العديد من العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات بالعنف باستعمال السيارات والسلاح الأبيض واستعمال أشياء محظورة من بينها «لاكريموجين» و»العصا الكهربائية»،. وشهدت السنة الماضية كذلك ارتفاعا ملحوظا في الجرائم الاقتصادية سواء التعامل بسوء نية في الشركات أو إصدار شيكات بدون رصيد وتتضمن مبالغ مالية كبيرة وتم إيقاف الأشحاص المتورطين في هذا النوع من الجرائم. < ما هي المقاربات التي يتم إعمالها لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين؟ < التصدي القبلي للجرائم يتمثل في الانتشار الأوسع للعناصر الأمنية منها الأمن العمومي أو الشرطة القضائية أو فرق الدراجين وكافة الفعاليات التي يتم توزيعها على مستوى كل منطقة معينة. إذ تجرى دراسات يومية تتعلق ببسط خريطة التدخلات للتصدي للجرائم التي يمكن أن تقع، كما يتم تنظيم عمليات أمنية بشكل يومي تستهدف المناطق التي تعرف الظواهر الإجرامية مثلا الحي الحسني وعين الشق والفداء التي عرفت بالسرقات بالعنف، والتي نوجه لها الاحتياطات من ولاية الأمن إضافة إلى تجنيد القوات المحلية التابعة لتلك المنطقة الأمنية، لكي يكون هناك حضور أمني في الميدان وبالتالي يشعر المواطن بان هناك حركية وتفاعل المصالح الأمنية مع الجرائم التي ترتكب. فالانتشار الجيد من المبادئ التي تركز عليها المديرية العامة للأمن الوطني، التي تحث المصالح الممركزة على ضرورة إعمال شرطة القرب من المواطنين، ليس عن طريق المخافر بل بالحركية والوجود بطريقة عقلانية وفعالة. وتساعدنا في مهام استتباب الأمن وبث الشعور بالأمن وجود كاميرات تم تنصيبها في أماكن حيوية من بينها منطقة أنفا ومناطق مجاورة لها، وهذه الكاميرات يتم استغلالها انطلاقا من مقر ولاية الأمن وتبين بعض الحوادث التي تقع في الشارع العام، ويتم استغلالها في التحرك الفوري والسريع للعناصر الأمنية في الميدان لضبط الحالات والسيطرة على الوضع. أحسن وسيلة لاستتباب الأمن هي الهجوم < ما هي آخر المشاريع المتعلقة بتزويد شوارع البيضاء بكاميرات المراقبة؟ < بالطبع فالمديرية العامة للأمن الوطني تولي الأهمية القصوى لهذه المسألة، لأن هذه الكاميرات يتم استغلالها بشكل كبير وأثبتت نجاعتها في محاربة الجريمة بشكل عام، وعدد هذه الكاميرات انتقل من 59 وتمت إضافة 151 كاميرا في 2017 وكلها تشتغل بشكل جيد وتسهر ولاية الأمن على تتبع صيانتها، وينتظر أن ترتفع في نهاية 2018 إلى 400 كاميرا، على أمل أن تصل في 2020 إلى الضعف أي 800 كاميرا لمراقبة الوضع في البيضاء. فهناك توجه لتساهم المراقبة بالكاميرات في تغطية جميع المناطق بدون استثناء والطريق السيار وجميع النقط البعيدة عن وسط المدينة، حتى لا يقال إن الاهتمام منصب فقط على منطقة أنفا دون غيرها، لأن أحسن وسيلة لاستتباب الأمن هي الهجوم عبر التدخلات الاستباقية للقضاء على أشكال الجريمة الموجودة في أي منطقة من مناطق ولاية الأمن، وهذا الهجوم لا يتوفر إلا بمراقبة عن بعد توفرها تلك الكاميرات. فرق للتصدي للجرائم المعلوماتية < الجرائم المعلوماتية عرفت بدورها تناميا في السنة الماضية، كيف تم التعاطي معها؟ < الجرائم المعلوماتية عرفت تناميا كبيرا خلال 2017، لكن الحمد لله أن المديرية العامة للأمن الوطني، فطنت لهذه الظاهرة منذ سنوات، وتجندت لها من خلال توفير فرق متخصصة وذات تكوين عال في التصدي للجرائم المعلوماتية، اذ يتم التعامل باحترافية مع شكايات المواطنين ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف فضاءات الأنترنيت، وتمكنت المصالح الأمنية بواسطة هذه المصلحة الخاصة المتوفرة للمديرية العامة للأمن الوطني من الوصول إلى الفاعلين الذين يهدفون بأعمالهم الإجرامية تحقيق أرباح مالية عبر الابتزاز واستغلال المعطيات الخاصة برواد الشبكة العنكبوتية. < ماهي الوصفة الناجعة لتوفير الشعور بالأمن؟ < الانتشار الأمني الجيد والحضور الدائم في الميدان والاستجابة لنداءات المواطنين عبر الخط 19 أو المكالمات الهاتفية الثابتة المتوفرة في مقر ولاية الأمن، تبقى الوصفة الناجعة سواء بالنسبة إلى استباق وقوع الجريمة أو التدخل لمنعها أو إلقاء القبض على مقترفيها. وهناك مشروع تهيئة المديرية العامة للأمن الوطني للعاصمة الاقتصادية، ويتمثل في إنشاء قاعة للمواصلات بمواصفات حديثة والخط 19، أو ما اصطلح عليه قاعة القيادة والتنسيق، إذ بمجرد ما يتلقى الشرطي مكالمة من أحد المواطنين حتى تتم الاستجابة لها، وفي الوقت نفسه يجري التتبع من قبل قاعة المواصلات إلى حين التدخل عن طريق تحريك سيارات النجدة أو فرقة الدراجين إلى مكان الحادث للتأكد من صحة البلاغ أو زيفه، وهو ما يحقق السرعة والنتيجة المطلوبين. < تحولت العاصمة الاقتصادية إلى أوراش همت مختلف الشوارع وأثرت بشكل كبير على انسياب السير، كيف تتعامل ولاية أمن البيضاء مع مشاكل السير والجولان؟ < السير والجولان يعتبران فعلا معضلة كبيرة بالعاصمة الاقتصادية، فتوافد السيارات بعددها الكبير على وسط المدينة ساهم في اختناق المرور. ويظل الحل الوحيد للقضاء على اختناق المرور، هو إعادة النظر في البنية التحتية، إذ لا تتسع الشوارع للكم الكبير من السيارات والآليات التي تتوافد على وسط المدينة سواء السيارات الخفيفة أو الشاحنات، وحاليا هناك دراسات لتخفيف حدة الاختناق، عن طريق تخصيص أماكن معينة للشاحنات الصغيرة والكبيرة في أوقات معينة، بأن تتوفر كل منطقة على أماكن مخصصة لوقوف الشاحنات وغيرها من الآليات الأخرى، وتنظيم ساعات مرورها. < لوحظ في الآونة الأخيرة أن ولاية أمن البيضاء أصبحت توزع عناصر أمنية تعود لمناطق أمنية معينة على المناطق الأخرى. ما تفسير ذلك؟ هناك دراسات تنجز صباح كل يوم تظهر لنا مكان وجود الظاهرة الإجرامية، فمثلا توجد بمنطقة الحي الحسني مجموعة من القضايا سواء السرقات بالعنف أو بالخطف وتعاني مخالفات في المرور، وبالتالي يكون لنا توزيع عناصر تابعة للمجموعة الولائية للسير مقرها بولاية الأمن حسب برنامج محدد، إذ كل يوم تكن هناك منطقة معينة، وبالتالي يتم تركيز فرق مصلحة السير الطرقي لتعزيز المنطقة المحتاجة لتقديم الدعم من أجل محاربة الجريمة وتنظيم السير، وهذه الاستراتيجية لا تشمل الحي الحسني فقط أو الفداء مرس السلطان، بل تشمل كافة المناطق الأمنية بناء على القضايا المسجلة. < تحيط بالبيضاء مجموعة من الهوامش والضواحي، وهي التي تشكل ملاذا للمجرمين للهروب من الأمن بعد اقتراف الجرائم وسط المدينة وباقي المناطق الأمنية. كيف يتم التعامل مع هذا المشكل؟ < كانت لدينا حالات تتعلق بمدارة باشكو، وهي المدارة التي تقاطرت علينا بشأنها العديد من الشكايات سواء تعلق الأمر بالسرقات أو الاعتداءات التي كانت ترتكب من قبل عصابات تتكون من أربعة أشخاص، وأسفرت الأبحاث عن أن المشتبه فيهم كانوا يقطنون بالمنطقة وعلى دراية بأمكنتها، وجرى ترحيلهم إلى مدينة الرحمة، لكنهم كانوا يحنون إلى مسقط رأسهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، نظرا لدرايتهم بخصائصها. وقد تمكنت الشرطة القضائية من تفكيك هذه العصابة. وهناك أيضا الأشخاص الذين يأتون من المناطق النائية كالهراويين وغيرها لارتكاب عملياتهم الإجرامية والعودة إلى مخابئهم بالضواحي، وهي حالات قديمة ومعروفة، ودائما ما يتم التوصل إلى أصحابها واعتقالهم عن طريق الأبحاث الميدانية بالتنسيق مع الدرك الملكي خاصة في قضايا المخدرات والسرقات، إذ يكون هناك تبادل للمعلومات وهويات المبحوث عنهم والتنسيق التام بين جميع المصالح. غرامة 25 درهما تتطلب بنية تحتية ملائمة < أثارت مخالفة 25 درهما لردع عدم مستعملي ممرات الراجلين جدلا كبيرا كيف تنظرون لردة الفعل هذه؟ < تم الشروع في تطبيق غرامة 25 درهما الخاصة بالراجلين لكن بشكل تدريجي، لأن الهدف الأساسي هو سلامة المواطن وتربيته على احترام القانون. أولا قبل تغريم المواطن 25 درهما لعدم احترامه ممر الراجلين، لا بد أولا من توفير البنية التحتية المساعدة على تطبيق القانون، إذ يجب أن يكون ذلك الممر مستجيبا للشروط. ثانيا كيف يعقل تسجيل الغرامة للمواطن لعدم احترامه ممر الراجلين والممر مستغل من قبل السيارات أو الدراجات أو البائعين المتجولين أو غيرهم؟ لذلك لابد من أن تكون هناك موازاة بين العمل الذي تقوم به الشرطة لتسجيل مخالفة في حق المواطن الذي لم يستعمل ممرات السير وبين صاحب سيارة الأجرة أو البائع المتجول الذي يحتل ممرات الراجلين ويعيق المارة. حجز الدراجات المعدلة < هل هناك إجراءات للتعامل مع أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات «التريبورتور»؟ < هناك برنامج يومي يتم تحديده في إطار محاربة المخالفات المتعلقة بالسير والجولان عموما، والتي من بينها الركن بالوضعية الثانية والوقوف بين علامتين وعدم استعمال الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، ثم الدراجات ثلاثية العجلات وما تشكله من أخطار على مستعملي الطريق، خاصة منها الدراجات الثلاثية المعدلة التي تم تحويلها من وظيفتها في نقل البضائع إلى دراجات معدلة تحتوي على مقاعد في الخلف، وهي التي لا يمكن التسامح مع وجودها لأنها تشكل خطرا كبيرا، سواء على مستعملي الطريق أو على الركاب الذين يتخذونها وسيلة للتنقل. ولهذا الغرض يتم إعطاء تعليمات يومية لمحاربتها وتصل في بعض الحالات إلى حجز 50 دراجة ثلاثية العجلات التي يتم إيداعها المحجز ولا يتم إخراجها إلا بإنهاء المخالفة، بأن تعود إلى طبيعتها الأصلية التي صنعت بها في الأول، إذ يتم إزالة تلك المقاعد والشبابيك والإطارات الحديدية المضافة ويلتزم السائق باحترام القانون، وفي حالة عودتها لارتكاب المخالفة يعاقب صاحبها. عبد الله وردي > من مواليد البيضاء في 1958 > أب لثلاثة أبناء > التحق بسلك الأمن الوطني سنة 1986 برتبة عميد > تقلد عدة مهام أمنية خصوصا في مجال الشرطة القضائية > كفاءته المهنية أهلته للترقي في أسلاك الأمن إلى أن عينه المدير العام للأمن الوطني، قبل سنتين، والي أمن لأكبر مدينة في المملكة.

وردي: نراهن على الضربات الاستباقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف ... العثماني في حكومة أقلية

العثماني في حكومة أقلية ... سقـوط خيـار الترقيـع

مقالات ذات صلة