“بيجيدي” يؤسس جناحه الأمني

يرتقب أن يتسلم 77 «رجل أمن» تابعين لأسلاك الشرطة الإدارية الجماعية، بحر الشهر الجاري، مهامهم بمقاطعات أنفا والمعاريف وسيدي بليوط ومولاي رشيد وسيدي عثمان، في إطار مشروع بدأ الاشتغال عليه منذ سنتين، بتنسيق مع شركة البيضاء للخدمات التي أعدت دراسة وإطارا قانونيا وتنظيميا لاختصاصات وتدخلات هذه الفرق الأمنية ومجالات تدخلاتها ونوعية التقارير التي من المفروض أن ترفعها إلى الجهات المعنية. وكلف تدريب 70 مراقبا و7 مشرفين وإعدادهم لمواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ميزانية أولية بلغت 370 مليون سنتيم، في انتظار تكوين دفعات أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، يوزع أفرادها على باقي مقاطعات البيضاء الـ16، إذ يتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 311 «بوليسيا» سيكلفون ميزانية المدينة مليارا و430 مليون سنتيم. وقال عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، في تصريح صحافي، «إن هذه الخدمة ستعمم على كافة المجال الترابي للمدينة، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات». وقال إن «المنهجية المعتمدة منذ سنتين من التحضير، تندرج في عمق التوجهات الإستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي للبيضاء، ذلك أن الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية (البيضاء للخدمات)، مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم»، مسترشدا بالتجارب الوطنية والدولية، «ما أعطانا نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين والوقوف على الإمكانيات والموارد والشروط المطلوبة، مما سيمكن المدينة من التوفر على هيأة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة عبر نظام موحد يساعدها على الاستجابة لجميع المقاطعات». وتتكلف الشرطة الإدارية الجماعية بثلاثة مجالات، هي التعمير والملك العمومي والصحة والسلامة العامة، في أفق مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء سكانها بصفة عامة. ومن بين المهام المستعجلة التي يعهد بها إلى الشرطة الإدارية، مراقبة المخالفات الواردة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وهو القانون الذي يفرض مجموعة من العقوبات من بينها فرض غرامات على كل من يرمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها. وعادت السلطات العمومية بالبيضاء إلى هذا القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006، بعد استفحال ظاهرة رمي الأزبال في الشوارع من قبل المارة وأصحاب السيارات والتشويه الذي يطول المنظر العام والصورة العامة للمدينة جراء ذلك. ويفرض القانون غرامات مالية تتراوح بين مائتي درهم وعشرة آلاف إذا تعلق الأمر بإيداع، أو رمي، أو طمر، أو تخزين، أو معالجة، أو إحراق، أو التخلص من النفايات المنزلية، أو النفايات المماثلة لها، أو النفايات الصناعية، أو الطبية غير الخطرة، أو النفايات الهامدة، أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض. يوسف الساكت

“بيجيدي” يؤسس جناحه الأمني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

11 يناير ... الامتحان الكتابي

"مولاة الحيط" تنطلق من فاس

مقالات ذات صلة