الإسراع في تفعيل المقتضيات الجديدة الخاصة بالمفتشيات العامة للوزارات ومحاربة الريع
الاقتصادي
يستهدف البرنامج الحكومي، الذي من المنتظر عرضه قريبا على البرلمان، معدل نمو في حدود 5.5 في المائة، وخفض معدل البطالة إلى 7.5، والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.
ويتوخى البرنامج خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، من بينها 20 ألف منصب شغل في القطاع العمومي،