fbpx
الصباح السياسي

الحكومة تراهن على معدل نمو 5,5 في المائة

الإسراع في تفعيل المقتضيات الجديدة الخاصة بالمفتشيات العامة للوزارات ومحاربة الريع

الاقتصادي

يستهدف البرنامج الحكومي، الذي من المنتظر عرضه قريبا على البرلمان، معدل نمو في حدود 5.5 في المائة، وخفض معدل  البطالة إلى 7.5، والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.
ويتوخى البرنامج خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، من بينها 20 ألف منصب شغل في القطاع العمومي، ما يرفع عدد مناصب الشغل التي سوف تُخلق في ظرف خمس سنوات المقبلة، إلى مليون منصب شغل.  
ويروم البرنامج الحكومي رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم شهريا، وهو مبلغ يقترب  من المبلغ الحالي الذي يصل إلى حوالي 2800 درهم، كما تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ما بين 1000 و1500 درهم شهريا.
في السياق ذاته، أفادت مصادر حكومية أن الحكومة الجديدة، في إطار تكريس التوجه العام للدولة في مجال التخليق والحكامة، وتعزيز دولة المؤسسات، ستبادر، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى تبني ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والإسراع في تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالمفتشيات العامة للوزارات، ومحاربة الريع الاقتصادي، من خلال مراجعة نظام الامتيازات والرخص الممنوحة، في عدد من المجالات، من خلال تفعيل الشفافية والنزاهة، عبر اعتماد آلية طلبات العروض، وتفعيل مقتضيات القانون القاضي بتحريم أفعال نهب وسرقة الرمال.
وكان حزب العدالة والتنمية أسس برنامجه الانتخابي حول التمكين لحكامة جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قائمة على الديمقراطية الحقيقية والمسؤولية والمنافسة الشريفة، والشفافية والنزاهة. ومن بين المقومات التي يشدد عليها الحزب النهوض بنظام الحكامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة، وهو رهان كبير وصعب التحقق، في المدى المنظور، حسب محللين سياسيين، وخبراء في المجال.
وينص الدستور على أن رئيس الحكومة يتقدم بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
ويكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى