تأجيل ملف رئيس جماعة بتنغير

متهم رفقة موظفين بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش النظر في قضية رئيس جماعة تودغا السفلى بإقليم تنغير وتقني الجماعة إلى غاية 15 فبراير المقبل، بعد ملتمس الدفاع لإعداد المرافعات، وتغيب بعض المتهمين عن جلسة صباح الخميس الماضي. ويتابع ستة متهمون في هذه القضية، من بينهم رئيس جماعة تودغى السفلى وتقني وموظفون بالجماعة ذاتها ومقاولون، من قبل قاضي التحقيق بجنايتي تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية بإثبات وقائع غير صحيحة، ثم جنحتي الغدر والقيام بغير صفة، بعمل من أعمال وظيفة عامة بالنسبة للمتهمين الأولين، ثم المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي لباقي المتهمين. وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية رئيس الجماعة والتقني، في أبريل الماضي، بعشر سنوات سجنا لكل منهما، وتحميلهما الصائر وسقوط الدعوى العمومية في حق أربع متهمين آخرين، منهم نواب للرئيس ومقاولون. وأحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناءا على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك المطالب بإجراء التحقيق، ضد المتهمين الستة، على الوكيل العام، في حالة سراح، يتقدمهم رئيس جماعة تودغا السفلى بإقليم تنغير، والذي سبق أن صرح أمام هيأة المحكمة أنه تولى منصب رئيس الجماعة منذ 2009 إلى غاية اليوم، مضيفا أنه لم يكن يعلم بأن منح رخص استغلال المقالع من اختصاص الجهة المائية لحوض لكيرزيزاغريس بالرشيدية، حيث سلم رخصة 01/2011 لفائدة إحدى الشركات التي يتابع فيها المسير القانوني للشركة في ذات القضية، كما تم تسليم رخصة 02/2011، مضيفا في تصريحاته أن الجماعة التي يرأسها لا تتوفر على مقالع، حيث إن الأمر يتعلق فقط بأرض جماعية. ووجهت للمتهم الذي يتابع في حالة سراح، رفقة خمسة آخرين، من بينهم نائبه الأول « ع.ب » و هو مقاول، تهم بناء على تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، الذي وقف على اختلالات همت مجموعة من الصفقات، كربط بعض الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، حيث تبين أن أعمدة الكهرباء المنجزة، لا تتطابق مع ما جاء في الصفقة، بالإضافة إلى منح دعم لعدد من الجمعيات التي قال عنها الرئيس المتهم إنه لم يكن ممكنا اعتماد نظام الدور لإعطاء المنح، بسبب العدد الهائل للجمعيات الموجودة بالمنطقة، حيث تم منح جمعيات بدواوير المنتخيبن بالجماعة ذاتها. وعبر العديد من أبناء المنطقةعن تذمرهم من الحكم الصادر في حق رئيس جماعة تودغا السفلى، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، مؤكدين أن الملف الذي يتابع فيه الرئيس ارتبط بحل أزمة الماء الصالح للشرب، التي كان يعيشها سكان أحد الدواوير وكذا عدم ربط إحدى المؤسسات التعليمية بشبكة الكهرباء، حيث كان التلاميذ يضطرون لوقف الحصص قبل حلول موعد الخروج بسبب هذا المشكل، مما نتجت عنه احتجاجات السكان، وهو ما اعتبره المتهم خارجا عن إرادته لضعف الموارد المالية التي تتوفر عليها جماعة فقيرة كتودغا السفلى. وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عقب صدور الحكم في أبريل الماضي، بيانا عبرت فيه عن استغرابها لهذا الحكم، مؤكدة أنها وبعد أن تطلع على حيثيات الملف وعلى القرائن التي اعتمدتها المحكمة لتصدر هذا الحكم، فإنها ستتابع عن كثب القضية مع السلطات المختصة وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها القانون. رجاء خيرات (مراكش)

تأجيل ملف رئيس جماعة بتنغير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حراك في تحالف العثماني

غياب الحكامة في التوثيق العدلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات